مصر أكتوبر: مذكرة العدل الدولية رد قاطع على المشككين في دعم الدولة لفلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتي انطلاقا من دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.
وأضافت"مديح" فى بيان لها الآن، أن تقدم مصر بمذكرة للمحكمة، والتي سيتم المرافعة فيها شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية آخر الأماكن الآمنة، و التي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينين من بطش الاحتلال.
وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلي أي اراضي أخرى ، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.
وأشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة الإبادة الجماعية محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة