تيسيرا على المواطنين.. بروتوكول تعاون بين هيئة التأمينات الاجتماعية والقومية للبريد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وقَّعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع هيئة التأمينات عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وقّع البرتوكول كل من اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة القومية للبريد، اليوم بمبنى الهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية؛ وذلك تواكبًا مع التطور التكنولوجي المتمثل في منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وعدم تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية.
وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه بموجب هذا البروتوكول سيتوجه العميل إلى أقرب مكتب بريد تابع لمحل إقامته؛ لسداد أية مبالغ مستحقة للتأمينات، بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للتوجه للمقار التأمينية التي قد تبعد عن محل إقامته، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار توثيق التعاون بين الطرفين لتطوير أساليب تحصيل الاشتراكات التأمينية من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة بهدف التيسير على كافة المتعاملين مع منظومة التأمينات.
وعقب توقيع البروتوكول أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بضرورة توجيه مزيد من الاهتمام بالمواطن المصري واستغلال الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأشار فاروق، إلى أن هذا البروتوكول يحمل أهمية كبيرة تتمثل في تسهيل سداد اشتراكات المتعاملين مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مختلف المناطق والقرى والنجوع بكافة المحافظات وذلك عبر مكاتب البريد، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٣٠٠ مكتب بريد منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بما يضمن تقديم الخدمات لجميع المواطنين بكل سهولة ويسر وبالجودة والدقة المطلوبة، دون الحاجة إلى التوجه لمقار هيئة التأمينات لمعرفة المبالغ المطلوبة وسداد الاستحقاقات، ما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الهيئة أثناء الحصول على خدماتها وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.
وأضاف أن هذا البروتوكول يؤكد تضافر مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للتسهيل على المواطنين وتوفير منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة لهم تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی رئیس مجلس إدارة القومیة للبرید هذا البروتوکول المتعاملین مع أن هذا
إقرأ أيضاً:
توقيع بروتوكول تعاون موسع بين الجامعة الألمانية وهيئة قضايا الدولة
وقعت الجامعة الألمانية بالقاهرة بروتوكول تعاون موسع مع هيئة قضايا الدولة، ضمن فعاليات الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، بما يدعم التكامل بين الجانبين في مجالات القانون والإدارة والتحول الرقمي والبحث العلمي.
وأكد المستشار حسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة تُعد من أقدم المؤسسات الوطنية، إذ تستعد للاحتفال في يناير المقبل بذكرى تأسيسها بقرار من الخديوي إسماعيل، حين أنشئت كهيئة استشارية قبل أن يتسع دورها ليشمل حماية المال العام وصون الحقوق المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أبرز المحطات التاريخية للهيئة، ومنها الحفاظ على مقتنيات مقبرة توت عنخ آمون من خلال التقاضي ضد ورثة هوارد كارتر وإثبات ملكية الدولة لكامل محتويات المقبرة، فضلاً عن دورها في حماية أموال هيئة قناة السويس من محاولات الحجز عليها بالخارج.
ونوه رئيس الهيئة بأن العام الجاري شهد تقدمًا ملحوظًا في تطوير البنية المؤسسية للهيئة، حيث تم تدريب الأعضاء على ملفات الطاقة النووية وتعزيز التعاون مع جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تحقيق قفزة نوعية في مشروعات الرقمنة عبر أرشفة قضايا التصنيف وإتاحتها إلكترونيًا، كما نجحت الهيئة في استرداد 24 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة.
وأضاف رئيس هيئة قضايا الدولة أن اجتماعات الهيئة أصبحت تُدار بالكامل باستخدام أنظمة رقمية دون الاعتماد على المستندات الورقية، كما تم إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي، والاستعداد لفتح باب التقديم للوظائف الجديدة لخريجي كليات الحقوق بشكل إلكتروني مع إصدار شهادات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأشاد رئيس هيئة قضايا الدولة بالجامعة الألمانية، موضحًا أنها "مؤسسة علمية راسخة وشريك أساسي للدولة"، معتبرًا أن التعاون معها يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل التطوير العلمي والتكنولوجي.
الجامعة الألمانية تسخر خبراتها لدعم الدولة في الحوكمةوقال الدكتور أشرف منصور المؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، إن توقيع البروتوكول يجسد تقدير الجامعة لدور هيئة قضايا الدولة وتاريخها الممتد، مشيرًا إلى أن الجامعة ستسخر خبراتها العلمية والبحثية لدعم جهود الدولة في مجالات الحوكمة والعقود الدولية والتحول الرقمي.
وأوضح منصور أن الاتفاق يشمل التعاون مع كلية الحقوق بالجامعة في التشريعات والمعاهدات الدولية واتفاقيات الطيران والبترول، إلى جانب التعاون في مشروعات الهوية البصرية. كما يتضمن التنسيق مع كلية إدارة الأعمال التي تمتلك قدرات متقدمة في علوم الإدارة والاقتصاد وحوكمة المؤسسات.
وتابع رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة قائلاً: "نعتز بأن لدينا مدرسة حقوقية تقوم على العلم وخدمة المجتمع، وستظل الجامعة مفتوحة أمام جميع مؤسسات الدولة لتقديم كل ما يلزم من دعم ومعرفة."