شامبليون من أجل رغيف الخبز

لا أدري إلى متى لا نواجه مشكلاتتا المزمنة بكل صرامة وحزم ونضع حدا للتعايش معها وترحيلها من جيل إلى جيل وقد أصبحت اكثر خطرا وقلقا على المجتمع؟.. وبما أنه من بين تلك المشكلات المزمنة هى مشكلة توفير القمح محليا.. فمن المؤسف أن تكون مصر هى المستورد رقم واحد عالميا.. والذي وصل حجم الاستيراد منه لمايقرب من 11 مليون طن خلال العام المنتهى 2023، بزيادة قدرها 10% على المستورد في عام 2022، وأن مايقرب من 70% من هذه الكمية كانت فقط من مصدر واحد هو روسيا.

وعلى الرغم من أن مصر تمتلك جميع المقومات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح - حيث يتوافر لديها المناخ الملائم والأراضي الممتدة الصالحة لزراعته، والخبرات والمؤسسات العلمية المتمثلة في الباحثين والمراكز البحثية، إضافة للأيدي العاملة - رغم تلك المقومات فإن محاولات الوصول لنقطة التعادل بين حجم الطلب وحجم الإنتاج من القمح محليا هى محاولات متواضعة للغاية. وكأن مشكلة تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح تحتاج لشامبليون جديد لفك طلاسمها ولوغاريتماتها التي تعاقب عليها العديد ممن هم في موضع المسئولية واتخاذ القرار. فعلينا الاعتراف بأن حل مشكلة توفير القمح محليا تحتاج لعزم وإصرار على الحل أولا، ثم لأفكار غير تقليدية ولكوادر تستطيع توظيف المتاح من المقومات وفق خطة زمنية محددة وبأهداف واضحة. خاصة أن المواطن المصري يعتبر هو الأعلى عالميا في استهلاك الخبز بمعدل يصل إلى حوالي 900 رغيف سنويا، كما أنه تشير بعض الدراسات لأن تكلفة الإنفاق على شراء الخبز تمثل حوالي ٢٥% من حجم إنفاق الأسر منخفضة الدخل على الغذاء عموما، بينما تصل تكلفه الغذاء لحوالي 50% من دخل تلك الأسر وهم الشريحة الأكبر في المجتمع المصري. وفي ظل أزمة توفير العملة الأجنبية مؤخرا وارتفاع سعر الدولار لمستويات خيالية لأسباب يضيق الوقت عن شرحها هنا - ارتفع سعر رغيف الخبز الحر لما يقرب من ٥٠% مرة واحدة ليسجل سعر رغيف الخبز ١٥٠ قرشا في المتوسط لوزن ١٠٠ جرام او أقل. وهنا تبدأ معضلة أخرى تتعلق بالرقابة على المخابز بنوعيها سواء التي تنتح الخبز المدعم او الحر لمنع التلاعب في الجودة أو السعر، وهو ما يشكل عبئا إداريا إضافيا على الجهات الرقابية. وتشير الأرقام إلى تحرير آلاف المحاضر التموينية سنويا ضد أصحاب المخابز المتلاعبين وغير الملتزمين، ولكن ما الفائدة من تحرير كل هذه المحاضر ما دامت المشكلة قائمة ولاتوجد حلول جذرية لها؟ ومن هنا نتطلع إلى أن يتم توظيف مخرجات الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد المصري والتي تم إعدادها برعاية مجلس الوزراء مؤخرا في وضع مخطط تنفيذي واضح وجاد ومسئول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح. ومن أجل تخفيف جزء من الضغوط على المواطن المصري، وتوفير مليارات الدولارات سنويا لاستثمارها محليا في مشروعات اقتصادية أخرى، ومن أجل إبعاد ورقة توريد القمح عن أي مواءمات سياسية خارجية.

المصدر: الأسبوع