التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تواصل الصعود في مسارها عاماً بعد عام، محققة العام الماضي أرقاماً لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، بما يؤكد خطواتها الواثقة نحو تنفيذ رؤيتها بأن تكون الاقتصاد الأول والأفضل عالمياً خلال الأعوام الخمسين المقبلة، وبما يثبت نجاعة سياساتها الاقتصادية، وقوة وقدرة منظومتها الاقتصادية على استشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص.
تجارتنا الخارجية غير النفطية وصلت إلى أكثر من 3.5 تريليون درهم في 2023، بحسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهو رقم تاريخي خلال عام واحد، ونمو غير مسبوق، بفعل رؤية استشرافية للقيادة الرشيدة استهدفت جعل الإمارات مركزاً رائداً للتجارة والأعمال والاستثمار إقليمياً وعالمياً، من خلال الانفتاح وبناء الشراكات الشاملة مع الاقتصادات الكبرى، وتوفير بيئة أعمال مثالية، وإطلاق مبادرات مبتكرة، مدعومة ببنية تحتية مستدامة، وتشريعات تجارية مرنة وذات كفاءة عالية.
إنجازات الإمارات الاقتصادية الكبيرة تكتسب أهمية مضاعفة كونها تأتي وسط تراجع حركة التجارة دولياً؛ ذلك أن مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف، من خلال توسيع قاعدة الشراكات، وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، وإعطاء الأولوية لقطاعات الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، مكنتاه من تجاوز أي تأثيرات أو تحديات، وساهم بشكل مباشر في ترسيخ مكانة الدولة بوابة للتجارة العالمية في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة الخارجية غير النفطية الإمارات الاقتصاد التجارة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية التركي: تجاوزنا أصعب التحديات الاقتصادية!
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إن الحكومة تمكنت من تجاوز أصعب التحديات الاقتصادية بفضل البرنامج القوي الذي تم تطبيقه، رغم الصعوبات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال مقابلة موسعة مع صحيفة “دنيا” الاقتصادية التركية، حيث استعرض الوضع الاقتصادي الحالي وتوقعات المستقبل، مشدداً على مرونة الاقتصاد التركي.
وأشار شيمشك إلى التباطؤ الاقتصادي في الدول الأوروبية التي تمثل أسواقاً رئيسية للصادرات التركية، موضحًا: “بعد الأزمة العالمية، تراجع معدل نمو الاقتصاد الأوروبي من 1.7% إلى 0.8% خلال العامين الماضيين، مع تأخر واضح في أداء القطاع الصناعي مقارنة بقطاع الخدمات”.
وأكد الوزير التركي أن الحل الدائم لتمويل الاقتصاد يمر عبر مكافحة التضخم، مشيراً إلى أن الإنتاج المستدام والتنافسي لا يمكن تحقيقه دون استقرار الأسعار. وقال: “استقرار الأسعار شرط أساسي لتحقيق الإنتاج الجيد والمستدام والتنافسي الذي يتطلع إليه قطاعنا الصناعي”.
وأوضح شيمشك أن البرنامج الاقتصادي الحالي يستهدف تشجيع الاستثمارات والإنتاج وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات، معرباً عن التزام الحكومة بدعم كل من يساهم في هذه المجالات. وأضاف: “نحن نقف إلى جانب كل من يستثمر وينتج ويوفر فرص عمل، لأننا نؤمن إيماناً راسخاً بإمكانات تركيا”.
Tags: اقتصادتركيامحمد شيمشك