مؤتمر المانحين لإعادة الاعمار: الدفع مرتبط بتلبية الشروط الدولية
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
كتب اسكندر خشاشو في" النهار": حاولت الحكومة اللبنانية الأربعاء وضع اللبنة الأولى في مسار إعادة الإعمار عبر تحفيز الدول والصناديق الدولية للمساعدة، عبر تقديم مجموعة من التعهدات التي تركز على الشفافية والوضوح.
وعلى الرغم من كل هذا الجهد لم يخرج المؤتمر أو الطاولة المستديرة كما سمّتها رئاسة الحكومة بنتائج ملموسة تسمح بالبدء بالمسار الذي أعدّت له الحكومة، فممثل البنك الدولي الذي تحدث في المؤتمر أكثر من مرة أقر بأن مبلغ الـ250 مليون دولار للمرحلة الأولى لا يزال في مدار التفاوض مع الحكومة اللبنانية ولم يعط موعداً محدّداً للدفع، وبقي كلامه غامضاً حيث أشار إلى أن "قرارات الحكومة كانت ضرورية لنتأكد من أن المشاريع جاهزة للتنفيذ الذي يجب أن يكون فعالاً وشفافاً، وهذا من الشروط الأساسية لمناقشة القرض في مجلس إدارة البنك الدولي".
وحدها فرنسا من بين الحاضرين قدمت 75 مليون دولار والتزمت بدفعه فيما بعض الصناديق العربية أبدت اهتماماً ووعدت بدرس المشروع واتخاذ قرارات لاحقة بشأنه.
وفي هذا الإطار، وبحسب المعلومات، فإن باقي السفراء وخصوصاً سفراء الدول العربية، كانوا مستمعين أكثر منهم مبادرين، وهذا أمر طبيعي بحسب مصادر رئاسة الحكومة فهم ليست لديهم صفات تقريرية على مستوى المساعدات بل يعملون على رفع تقارير لحكوماتهم، وعلى أساسها تتم المساهمة، مبديةً تفاؤلها بتجاوب الدول والصناديق في المساهمة في المشروع وتأمين الأموال اللازمة وخصوصاً أنه ليس كبيراً وهو مليار من 11 مليار دولار بحاجة إليها لبنان فقط لإعادة ما خلفته الحرب إلى ما كان قبلها.
في المقابل، تقر المصادر بأن المساعدات غير مرتبطة فقط بالإصلاح الإداري أو المالي فحسب، بل بشروط سياسية أصبحت معروفة تتقدّمها عملية جمع السلاح غير الشرعي وفرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وحين ترى هذه الدول إجراءات فعالة بهذا الشأن ستفرج عن أموال الدعم بسرعة، كما جرى ويجري في سوريا في الوقت الراهن.
وتشير المصادر إلى أن مؤتمر دعم لبنان الذي كان مقرراً في تموز أرجئ ولم يُلغَ ومن المتوقع أن يُعقد قبل نهاية هذا العام طبعاً إذا خطا لبنان في مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
في المحصلة حتى الساعة يبدو أن الأمور لا تزال مقفلة، وجميع هذه المؤتمرات تبقى من دون فعالية، وكل حديث عن مساعدات أو عن قروض لا يزال معلقاً حتى تلبية لبنان الشروط القاسية المطلوبة منه.
مواضيع ذات صلة سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار Lebanon 24 سلام: نسعى مع البنك الدولي وسائر الجهات المانحة لحشد ما هو مطلوب لإعادة الإعمار
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لإعادة الإعمار البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يعوق مشاريع بلديات جنوب لبنان لإعادة الإعمار وعودة السكان
جنوب لبنان- بعد مرور 9 سنوات على آخر انتخابات للمجالس البلدية، أنجز لبنان أخيرا هذا الاستحقاق في كافة محافظاته، وكان آخرها محافظتي الجنوب والنبطية بتاريخ 24 مايو/أيار الماضي.
لكن الانتخابات التي جرت مؤخرا في المحافظتين لم تكن كسابقاتها، فقد جاءت بعد حرب إسرائيلية قاسية أتت على نسبة كبيرة من بلدات الجنوب، مما يضع المجالس البلدية الجديدة أمام تحديات كبيرة.
ولا يخفي رؤساء البلديات في قرى الجنوب اللبناني الحدودية أن الهم والهاجس الأكبر بالنسبة لهم هو إعادة الإعمار، فنسبة الدمار كبيرة جدا وتشكل عائقا أمام البدء بأية مشاريع.
ويشير علي ياسين رئيس بلدية حولا في قضاء مرجعيون أن نسبة المنازل المدمرة بلغت حوالي 75% وأن النسبة الباقية من المنازل تضررت بشكل كبير، فهي إما محترقة أو بحاجة إلى إعادة ترميم، بالإضافة إلى أن محتويات معظم المنازل تعرضت للتلف.
ويؤكد ياسين -في حديثه للجزيرة نت- أن إعادة الحياة للبلدة بعد كل التدمير الكبير فيها يعتبر تحديا كبيرا، وأن البلدية بدأت بتطبيق خطتها للتعامل مع الوضع. وتأتي عملية إعادة ضخ المياه إلى الأحياء السكنية في المقدمة، وبعد ذلك تأمين مبنى مؤقت للدراسة من أجل استيعاب الطلاب لتأخذ العملية التربوية مسارها العام الدراسي القادم.
ومن التحديات الكبيرة التي تواجهها البلدية قطع الطريق بين قريتي حولا ومركبا من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب موقع العباد، مما يجعل الوصول إلى حولا أمرا صعبا، وترى البلدية أن هذا الموضوع خارج عن إرادتها، ويحتاج إلى تدخل الدولة اللبنانية كي تضغط على الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار لتجبر الاحتلال على الانسحاب.
إعلانكما تضاف عودة المزارعين إلى أراضيهم إلى مجموعة التحديات التي تواجهها البلدية، إذ لا بد من تأمين مصادر المياه، كما ينبغي خروج الاحتلال من نقطة الدواوير التي تشرف على أجزاء واسعة من البلدة.
ولا يستطيع المزارعون الوصول إلى نحو 50% من الأراضي الزراعية لأنها مكشوفة بالكامل أمام المواقع الإسرائيلية. ويقوم جنود الاحتلال بإطلاق النار على المواطنين والمزارعين لترهيبهم، ومنعهم من زراعة أراضيهم أو زيارة بيوتهم.
وفي بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون لا يختلف الوضع عن معظم بلدات الشريط الحدودي، فالدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي كبير جدا، مما يضع المجلس البلدي الجديد أمام تحديات كبيرة.
ويشير رئيس بلديتها حبيب قبلان أن إعادة الإعمار تتطلب جهدا كبيرا، وقد وضع المجلس سلة أهداف باشر العمل عليها من أجل إعادة الحياة إلى البلدة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول قبلان "لدينا مشاريع كثيرة ننوي القيام بها، ولكننا نحتاج إلى دعم الدولة في المقام الأول، كما سنعتمد على جهودنا الذاتية والمبادرات الفردية، بالإضافة إلى دعم بعض الجمعيات الراغبة بالوقوف إلى جانبنا في هذا الظرف الصعب، كي نبدأ بالنهوض تدريجيا".
ويؤكد رئيس البلدية أن ميس الجبل مدينة حدودية وملاصقة لفلسطين المحتلة، وليس من السهل العودة إليها بعد هذا الحجم الكبير من الدمار والخراب، وهناك ضرورة لأن يعم الاستقرار المنطقة وأن تحضر الدولة بكافة مؤسساتها للمنطقة، وأن تكون إلى جانب المجالس البلدية لكي تقوم بدورها على أكمل وجه.
ومن أهم المشاريع التي تقوم البلدية على إنجازها مشروع إعادة ضخ المياه إلى الأحياء، وقد بدأ العمل مع شركة المياه للمباشرة بهذا المشروع، إضافة إلى نية البلدية إعادة تشغيل مضخة أساسية للمياه كانت قد توقفت في وقت سابق لتأمين المياه للسكان.
إعلانكما ستعمل البلدية على إعادة استتباب الأمن في البلدة، خصوصا بعد تضرر مركز الشرطة ومغادرة العناصر الأمنية، وستعمل البلدية على إعادة تأهيل المخفر في أقرب وقت ممكن، وتأمين العناصر الأمنية اللازمة من أجل إعادة الأمن للبلدة.
ومن المشاريع التي ستعمل عليها البلدية أيضا تأمين مبان مناسبة لاستكمال الدراسة والعملية التربوية إضافة إلى ترميم المجلس البلدي، وإعادة الموظفين لعملهم، كما سيسعى المجلس البلدي إلى إعادة النشاطات الرياضية للمجمع الرياضي.
وفي بلدة مركبا في قضاء مرجعيون، يصر المجلس البلدي على الحضور رغم أن مبناه نسف بالكامل، ورغم هذه الظروف يتابع المجلس الإشراف على سير العمل وإطلاق عجلة إزالة آثار الحرب، من خلال مكتب مؤقت في ساحة البلدة.
ويؤكد رئيس بلدية مركبا محمد حمود -في حديثه للجزيرة نت- أن الهاجس الأساسي هو إعادة الإعمار لتمكين الناس من العودة إلى منازلهم، متحدثا عن "خطط كثيرة" يطمح المجلس البلدي إلى تنفيذها في البلدة وستنطلق بالتوازي مع مشروع إعادة الإعمار.
ومن هذه المشاريع، إعادة التيار الكهربائي إلى البلدة، وتأمين وصول المياه إليها، وإنشاء مركز صحي، إضافة إلى ملف النظافة وإزالة الركام والنفايات.
كما تشكل إعادة القطاع التعليمي إلى الحياة تحدياً للمنطقة الحدودية بأسرها، وقد يصار إلى اعتماد مدرسة واحدة لعدة بلدات، لأن عدد التلاميذ قد لا يكون كافياً لتشغيل مدارس متعددة، في ظل دمار المدارس في معظم البلدات.
وفي المجال الزراعي، سيعمل المجلس على إعداد خطط خاصة لتشجيع المزارعين على العودة إلى أرضهم، وتأمين المواد الأولية اللازمة لهم.
وتطمح المجالس البلدية بتنفيذ خططها، إلا أن ذلك يواجه عقبات ولن يكون سهلا في ظل عدم استتباب الأمن خصوصا مع الخروقات الإسرائيلية المستمرة للأراضي والأجواء اللبنانية، إضافة إلى الدمار الهائل الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على مناطق جنوب لبنان مما يتطلب مشروع إعادة إعمار شامل برعاية الدولة اللبنانية.
إعلان
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك