لم تشهد معارك برية.. هل يخطط الاحتلال لاجتياح دير البلح؟ الدويري يجيب
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
لم يطرأ تغيير يذكر على خطوط القتال والمواجهة في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، وسط تزايد الحديث حول مدينة رفح الحدودية مع مصر، وتهديد تل أبيب باجتياحها رغم اكتظاظها بالنازحين.
وفي معرض تعليقه على الأحزمة النارية التي شهدتها دير البلح وسط القطاع، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري إن هذه المدينة مع رفح لم تشهدا معارك برية منذ الحرب البرية الإسرائيلية التي بدأت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويوضح الدويري خلال تحليله للجزيرة أن دير البلح كانت الاستثناء الوحيد في المحافظة الوسطى من حيث المعارك البرية، رغم أن الدبابات كانت قد اقتربت من مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة قبل أن تنكفئ وتتراجع.
ويلفت إلى أنها المرة الأولى التي تقصف دير البلح -وهي وجهة للنازحين من مناطق شمالي القطاع ووسطه- بهذه الكثافة بأحزمة نيران مدفعية، متوقعا أنها تمهيد لمعركة برية قادمة ودخول متوقع لجيش الاحتلال لمناطق فيها.
وحول تصريحات الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس بشأن رفح، يقول الدويري إنه دخل سوق المزايدات السياسية حيث تخطى وزير الدفاع يوآف غالانت، وبات ينافس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إطار الحفاظ على مستقبله السياسي.
وكان غانتس قد قال -خلال المؤتمر السنوي لرؤساء المنظمات اليهودية في أميركا، بمدينة القدس المحتلة- إن القتال في قطاع غزة سيستمر خلال شهر رمضان، وسيتسع إلى رفح "إذا لم تتم إعادة المحتجزين".
وأكد الدويري أن تصريحات القادة والسياسيين بمؤتمر ميونخ للأمن أبدت رفضا قاطعا لعملية برية إسرائيلية في رفح وضرورة وضع حد نهائي للحرب، لكن الموقف الأميركي لا يزال يعطي الضوء الأخضر لاستمرارها.
وأشار إلى ضرورة أن يكون الموقف المصري حازما من مسألة تهجير الفلسطينيين خاصة أن الاتفاقات لا تجيز لإسرائيل الدخول لمنطقة محور فيلادلفيا -متوسط عرضها 450 مترا- إلا بموافقة وتنسيق مع القاهرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دیر البلح
إقرأ أيضاً:
كيف يحفز برنامج المساندة التصديرية الجديد تعظيم القيمة المضافة؟ برلماني يجيب
أشاد النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بإطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025/2026، والذي أعلنت عنه وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، مؤكدًا أنه يمثل نقلة نوعية في دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانة مصر على خريطة التجارة الدولية.
وأوضح السلاب أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصادرات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، وتمثل توجهًا استراتيجيًا نحو تحقيق مستهدفات الدولة بمضاعفة الصادرات بنسبة 14% سنويًا.
كما أشاد بتخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تُوجّه للمنتجات ذات القدرة على تحقيق طفرة تصديرية سريعة، ما يعزز قدرة مصر على الاستجابة السريعة لاحتياجات السوق العالمية واقتناص الفرص الواعدة.
كذلك، يتضمن البرنامج تشجيعًا خاصًا للمنتجات ذات التعقيد الاقتصادي المرتفع، لا سيما في قطاعات الكيماويات والصناعات الهندسية، ما ينعكس إيجابًا على رفع القيمة المضافة وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في صناعة المكونات ومدخلات الإنتاج.
وأشار إلى أن البرنامج في صورته الجديدة أتاح رفع النسب الأساسية للدعم بنحو 50%، كما تم تصميمه بما يراعي خصوصية كل قطاع، من خلال توزيع الموارد بناءً على معايير تشمل القيمة المضافة، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين، بما يعزز الإنتاج المحلي ويوفر فرص تشغيل جديدة.
وذكر أن الصناعات الهندسية حصلت على 18% من مخصصات الدعم، وهي نفس النسبة المخصصة للصناعات الغذائية، بينما نالت كل من الحاصلات الزراعية والصناعات الكيماوية نسبة 16%.
وأضاف أن البرنامج أتاح أيضًا زيادات في نسب المساندة تتراوح بين 9% و15% حسب معدلات النمو في الصادرات القطاعية، إلى جانب حوافز إضافية للمناطق التصديرية في صعيد مصر، بما يسهم في تنشيط الحركة الصناعية وجذب الاستثمارات إلى جنوب البلاد.
ونوّه السلاب بأن التزام البرنامج بالشفافية وسرعة الصرف، من خلال سداد المستحقات خلال 90 يومًا، يُعد سابقة إيجابية تسهم في تحسين السيولة المالية للمصدرين وتُمكنهم من التوسع في الأسواق العالمية.
كما أشاد بتوجه الدولة نحو دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تخصيص 60% من دعم المشاركة في المعارض الدولية لها، مقابل 40% للشركات الكبرى، إلى جانب تشجيع الصناعات ذات المكون المحلي المرتفع.
وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن البرنامج الجديد يُمثل ركيزة أساسية في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي والتصديري، لا سيما مع التزام الدولة بسداد جزء كبير من المتأخرات التصديرية والتي تُقدّر بـ60 مليار جنيه، ما يُعيد الثقة في منظومة دعم الصادرات ويحفز القطاع الصناعي على مزيد من النمو.
وشدد السلاب على أن لجنة الصناعة ستبقى في تواصل دائم مع مجتمع المصدرين لمتابعة تنفيذ البرنامج فور بدء العمل به في يوليو المقبل، والعمل على حل أية تحديات قد تطرأ، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة، ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق الدولية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة