«مصر أكتوبر»: مذكرة مصر لـ«العدل الدولية» تثبت جرائم الجيش الإسرائيلي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية منذ 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل، امتداد تاريخي للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.
وأضاف في بيان صحفي، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لم تتوان عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء في غزة حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة، وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مؤكدا أنها ستكشف الوجه الحقيقي للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.
انتهاك المعايير والقوانين الدوليةوأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المعايير والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولية والمؤسسات الدولية على مسئولياتها للتصدى للاعتداءات الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين فى قطاع غزة.
وأكد رفض مصر القاطع لتهجير الأشقاء قسريا أو طوعيا، موضحا أن التهجير سيكون نهاية القضية الفلسطينية وتصفيتها فضلا عن مصر لن تكون طرفا فى تلك المؤامرة الشنيعة، مطالبا الأشقاء بالصمود على أرضهم والدفاع عنها لأن تركها بمثابة تخلي منهم عنها، وهو ما ترفضه مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية مصر أكتوبر غزة الاحتلال القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
رئاسة السلطة الفلسطينية تعلق على التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية
القدس (CNN)-- أدان مكتب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء نحو 800 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ووصف المتحدث باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، نبيل أبو ردينة في بيان، هذه الموافقات بأنها "انتهاك للقانون الدولي"، وأنها تهدد بمزيد من التصعيد، ولن توفر الشرعية أو الأمن لأي جهة، وذلك بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف أبو ردينة: "ندعو إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن سياساتها الاستيطانية، ومحاولاتها للضم والتوسع، وسرقة الأراضي الفلسطينية، وإلزامها بالامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي. وهذا أمر ضروري لضمان نجاح جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب وتحقيق الاستقرار في المنطقة".
وكانت إسرائيل أعلنت عن موافقتها لبناء 764 وحدة سكنية جديدة في 3 مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وذلك بحسب بيان صادر عن مكتب وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وجاء في البيان: "يستمر زخم البناء في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بقيادة الوزير سموتريتش، حيث تمت الموافقة على 764 وحدة سكنية جديدة"، وأضاف أنه تمت الموافقة على 51,370 وحدة سكنية منذ بداية ولايته في أواخر عام 2022.
وتُعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تمثل أكبر عائق أمام طموحات إقامة دولة فلسطينية في الأراضي التي يعيش فيها أكثر من 3 ملايين فلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب البيان، فقد تمت الموافقة على بناء الوحدات السكنية في مستوطنات حشمونائيم وبيتار عيليت وجفعات زئيف.
ويعتبر هذا القرار ضمن نهج أوسع نطاقا يتبعه سموتريتش لتسريع الموافقة على بناء الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.
وقال سموتريتش إنه "يواصل الثورة"، وإن الموافقة على الوحدات السكنية "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو".
وأضاف سموتريتش: "الصهيونية في العمل، تربط بين الأمن والاستيطان والتنمية، والاهتمام الحقيقي بمستقبل دولة إسرائيل".
بينما قالت منظمة "السلام الآن"، وهي منظمة إسرائيلية مناهضة للاستيطان، إن "المجلس الأعلى للتخطيط كان يجتمع كل أسبوع في الأسابيع الأخيرة، ويوافق على إقامة عدة مئات من الوحدات السكنية خلال كل اجتماع"، وأضافت أن "هذا النهج يهدف إلى تطبيع التخطيط في المستوطنات والحد من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية".
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش