وزارة التخطيط تناقش خطة التنمية بالتعاون مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
آخر تحديث: 19 فبراير 2024 - 10:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط ، ساهر عبد الكاظم مهدي، مُمرات سكك الحديد بانها عمودا فقريا للاقتصاد العراقي.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ،ان” الوزارة اختتمت أعمال الورشة الخاصة بالخطة المُحدثة لعمل صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار العراق، التي أقامتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي”.
وأضاف مدير عام دائرة التعاون الدولي وفق البيان “إنّ الورشة جاءت لمُراجعة المشاريع المُمولة من المانحين ،والتي يتم إدارتها بالتنسيق مع البنك الدولي ضمن صندوق الإصلاح والتعافي وإعادة إعمار، ومُناقشة المشاريع المُستمرة والمقترحات الجديدة، التي تضمنت تأكيدات لكونها مُتوافقة مع البرنامج الحكومي ومع خطة التنمية واولويات الوزارة بهذا الشأن”.وبين إنّ “المشاريع الجديدة المقترحة ضمن الخطة المُحدثة للصندوق تضمنت: الدعم الفني وبناء القدرات لتنفيذ إستراتيجية التعليم الوطنية في العراق(2022_2031) ،إضافة إلى دعم وتطوير إدارة المزارع، وتجريب نماذج الكيانات في العراق ،فضلا عن التنمية الشاملة والقادرة على الصمود في وجه تغير المناخ في العراق” مشيرا الى “النقل القائم على الحافلات، فضلا عن مناقشة مقترح مُمرات سكك الحديد، التي تعدّ عمودا فقريا للاقتصاد العراقي”. وتابع إنّ “الورشة خرجت بعدة مخرجات ثبتت فيها الجهات المُستفيدة ومراجعة معظم المشاريع والملاحظات”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية