«الاتحادية للضرائب» توقع مذكرة تعاون مع منصة «حكومة 01»
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن توقيع مذكرة تعاون مع منصة «حكومة 01»، وذلك بهدف التوسع في استخدام منصة «TAX 10» الابتكارية، والتي أطلقتها الهيئة العام الماضي بهدف تعزيز وتشجيع روح الابتكار والتميُّز والإبداع المهني لدى موظفيها للارتقاء بخدماتها، وتحقيق التطوير المُستدام للأداء المؤسسي والفردي، ونشر ثقافة الابتكار.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساهمة الهيئة المجتمعية في شهر الابتكار، والتي تهدف من خلالها إلى تحفيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية المحلية والهيئات الضريبية في المنطقة، وذلك من أجل تعزيز الابتكار في القطاع الحكومي وتقديم نموذج يُحتذى به في استخدام التكنولوجيا لتحسين الخدمات الحكومية.
وأكد خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، حرص الهيئة على تعزيز أُطر التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات، بما يُعزز ثقافة الابتكار وتمكين قدرات الأفراد في المجتمع، ويُتيح منصات المعرفة للمتخصصين للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات في مجال الخدمات الحكومية الضريبية القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف: «من خلال الشراكة مع منصة «حكومة 01» سيتم تنفيذ مشاريع نوعية في مجال الابتكار تستشرف المستقبل وتُسهم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للمستجدات العالمية في مجال الابتكار الحكومي، ومواكبة متطلبات التحول الرقمي الشامل والأجندة الوطنية لدولة الإمارات».
أخبار ذات صلةبدوره، أوضح جاسم الحداد، رئيس فريق الابتكار في الهيئة، أن مبادرة التوسع في استخدام المنصة ستُتيح تطوير التعاون الإقليمي، حيث ستمنح الهيئة رخص استخدام منصة «TAX 10» لممثلي الهيئات الضريبية في دول مجلس التعاون، كذلك ستدعم القطاع الحكومي والأكاديمي، عبر توفير رخص استخدام المنصة لممثلين عن الجامعات والجهات الحكومية في الدولة، إلى جانب دعم أفراد المجتمع من خلال تقديم 100 رخصة لأفراد المجتمع لمدة 6 أشهر لاستخدام المنصة.
وتُعد منصة «تاكس 10» أول مبادرة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكمن أهميتها في توفيرها محتوى ثرياً في مجال الابتكار الحكومي والذي تم إنتاجه من قِبل الهيئة بشكل تراكمي على مدار السنوات، والذي يُسلط الضوء على أفضل الممارسات العالمية في مجال الضرائب، كما يُسهم في تعزيز جهود مسؤولي وفرق الابتكار بمحتوى وأدوات رقمية متخصصة. فضلاً عن توثيق المنصة لقصص نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب بصورة مُبتكرة وفق محتوى رقمي عال الجودة.
وقد تم إنشاء منصة «TAX 10» بناءً على أحدث التقنيات والبرامج الذكية المستخدمة في هذا المجال، لتوفر إطاراً مُشجِّعاً على المشاركة الفعَّالة من جميع موظفي الهيئة لتصميم وتطوير التجارب والمبادرات المستقبلية في المجال الضريبي، والمجالات الأخرى المُتعلقة بالأنظمة التشغيلية والخدمية للهيئة.
وتوفر المنصَّة مرصداً رقمياً ثرياً يضم أكثر من 3.000 ممارسة مُوثقة من مُمارسات الابتكار الحكومي عالمياً، تَتوزع عبر 15 مجالاً، تشمل الضرائب والابتكارات المالية، ومجالات أخرى مثل الخدمات الحكومية ومهارات المُستقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب الاتحادیة للضرائب فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
التقت الآلية الوطنية لحقوق الإنسان يوم الاثنين بالخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان السيد رضوان نويصر بحضور اعضاء الالية.وتناول اللقاء القضايا التي آثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات .وقال السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبدالله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين الى جانب الآلية الوطنية لحقوق الانسان لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريرا لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب” وسيقدم تقريره نصف السنوي .وأضاف بالقول أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين .وقال انه في مجال الشأن الانساني تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الارهابية ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والاسناد المطلوب .وأشار أنه كان مأمولا من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب وأشار الى أن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبينا أن ذلك يعد قصورا كبيرا من الأمم المتحدة و وكالاتها و ان 85% من الجهود الأنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.كما أشار الى ان الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دوراً فاعلاً في الجانب الانساني وقال إن السودان اعتمد حكومة وشعبا على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الانسانية .وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة و وكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمر معيب من الأمم المتحدة و وكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية” .وفيما يتعلق بالاشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان و الاعتقالات والأحكام القاسية ، قال السيد الوزير أنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية قوانين تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.وأشار درف الى ان تقديم الدعاوى يتم بناءاً علي شكوى أو بلاغ وتتخذ الأجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الأجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون .وقال إن وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين وليس هناك متهما تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني” .وأضاف “اخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمر غير مقبول وغير مفيد و قال “نحن على استعداد إذا تم أبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتاح له محاكمة عادلة ان نراجع الامر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة” .وقال وزير العدل طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلة في هذا الجانب فنحن علي أستعداد للتحري حولها أنفاذا لقيمنا الانسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانيين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية فالأمر لايعدو ان يكون حديثاً مرسلاً.كما تحدث الوزير ردا على افادة الخبير عن الأحكام القاسية بالقول أن هذا وصف لامحل له من القانون فلا توجد عقوبة قاسية وعقوبة غير قاسية ، فأي متهم توفرت في مواجهته بينات كافية فوق مرحلة الشك المعقول يعاقب وفقاً للنص القانوني الذي خالفه والعقوبة المنصوص عليها ويراعى في ذلك مبدأ تفريد العقوبة.وطالب درف الخبير باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية وقال “كذلك بينا له اننا نرغب في انهاء بعثة تقصي الحقائق” وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الأنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال. لاسيما وأن الامم المحدة تعاني من شح الموارد فالاولى، ترشيدها بدعم الآليات الوطنية للقيام بواجباتها” .وأبان السيد الوزير ان اللقاء تطرق لمسأله هامة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة ارهابية ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الارهابية وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا ارهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدا العدالة” لا سيما وان التقارير التي قدمت لمجلس الامن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الامريكية والمنظمات غير الحكومية كلها اكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الارهابية لجرائم حرب وجريمة الابادة الجماعية وهي من الجرائم التي يصنف مرتكبها بانه ارهابي وفقا للمواثيق والاعراف الدولية ..وأضاف ان اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبت بتقارير قدمت لمجلس الأمن لذلك لابد أن تكون هنالك أدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسميا وبشكل مباشر لاسيما دولتي الامارات وتشاد ولن يفيد الأشارة لذلك تلميحا ..فهذا الدعم هو احد الاسباب الرئيسية لاطالة معاناة الشعب السوداني .وهنالك دول خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحان، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في اثيوبيا ويوغندا ولابد ان تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن .وفي ختام اللقاء أكد السيد وزير العدل رئيس الالية الوطنية تعاونهم مع كل الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وقال “نطالب بالعدالة وأنصاف قضية السودان العادلة ونتمني أن يأخذ الخبير بملاحظاتنا وافاداتنا بشكل جدي حتى يستمر هذا التعاون البناء “.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام