المشاط: حريصون على دفع قنوات التعاون المشترك مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية علي تعزيز وتنمية كافة قنوات التعاون المفتوحة، مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، امتدادا للإنجازات التي تحققت عل مدار السنوات الماضية، وتحديدا منذ انطلاق أعمال المؤسسة في عام 2008 .
جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، خلال حفل توقيع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع جمهورية مصر العربية لعام 2024، بحضور المهندس هاني سنبل، رئيس المؤسسة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة والمعدنية، والدكتورة علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من رؤساء المؤسسات المالية وشركات القطاع الخاص.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة في دفع النشاط الاقتصادي على المستوى العالمي، وجهودها الملحوظة في تعزيز التبادل التجاري، مع تمكين الدول الأعضاء في المؤسسة من تطوير هيكل تجارتها الدولية عن طريق دعمها الملحوظ في الوصول إلى احتياجاتها من السوق العالمي، وتيسير انتقال السلع إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت أن البرنامج الجديد يمثل خطوة جديدة يخطوها الاقتصاد المصري نحو مقاومة التحديات العالمية الراهنة، والتي خلفت آثارًا سلبية على حركة التجارة العالمية، مضيفة أنه رغم التحديات فإننا نؤمن بأن اقتصادنا سيواصل التطور والمسيرة التنموية الحالية بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، فالقاعدة التنموية الحالية للاقتصاد المصري عززت بشكل كبير قدرته على مقاومة التحديات والتغلب عليها حتى يستمر في تحقيق أهدافه الرئيسية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود المبذولة على مدار السنوات الماضية، لتحقيق الأهداف المشتركة لكل من الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لمواصلة تدوين قصة نجاح رائدة على مستوى شراكتنا التنموية التي بدأت منذ أكثر من 15 عام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية مال واعمال الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة
إقرأ أيضاً:
المشاط: محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي تبلغ نحو 2.7 مليار يورو
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ليونيل رابايل، مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك، حيث شهد اللقاء مباحثات حول نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، كما تم استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، مؤكدة على الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
وأوضحت «المشاط»، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليارات يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 – 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
وبحث الجانبان تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
وشهد الاجتماع بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب–جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش