حماية المستهلك: تطبيق قرار وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة أول مارس
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الاثنين ، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل ، و ستتضمن الفاتورة اسم المنتج و سعره النهائى و تاريخ المنتج.
و أضاف: إن تفعيل و تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية او منعها ، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التى حددها المجلس.
وأشار " السجيني" إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي و جزء خاص بتوافر العملة الأجنبية ، و تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
و تعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الادنى من العقوبة لتكون 150 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه و رفع الحد الاقصى الى 5 مليون بدلا من 3 مليون جنيه ، فى المشروع المقدم من الحكومة ، قال :"ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا الى تطبيق الحد الاقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع .
وطالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الادنى للغرامة من 100 الف الى 150 الف جنيه و الحد الافصى من 3 ملايين الى 5 ملايين جنيه ، و قال " مغاوري" تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث فى السوق الحالي و لا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها الى 5 ملايين انسب، و سبق و غلظنا العقوبة فى 2018 و لم يحل ذلك دون رفع الأسعار .
وأضاف:" الإجراءات الاحترازية التى تسبق الحدث أفضل بكثير ، فهناك رخاوة لدى الحكومة و أجهزتها ،دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة و هو أمر لا يلجأ إليه أحد فى العالم إلا فى حالات الكوارث فقط ".
و تابع :الممارسات الاحتكارية ستتم فى كل الاحوال و تغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط فى زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين “ ، مشيرا إلى أن المحتكرين معلومون لدى أجهزة الدولة.
و أيد النائب ايهاب انيس مقترح " مغاوري" بتغليظ العقوبة. و قال النائب احمد مقلد :" لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر ، و طالب برفع الحد الادنى للغرامة الى 150 ألف جنيه ، و الاقصى الى 6 ملايين جنيه .
وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها و هو ما يمثل عقوبة أخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا :" هناك معيار ضابط فى التعديل و هو قيمة البضاعة و التى يتم تحديد الغرامة بقاعدة أيهما أكبر قيمة البضاعة أم قيمة الغرامة ".
وأضاف:" مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم و قيمة العملة ، فغالبا المسألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير و الغرامة مناسبة للأوضاع الحالية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التموين مجلس الوزراء قانون حماية المستهلك العملة الأجنبية جشع التجار
إقرأ أيضاً:
مدبولي : افتتاح مقر حماية المستهلك خطوة نحو رقمنة خدمات الجهاز
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.
وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من رؤساء اللجان النوعية ونواب البرلمان، و المستشار سامي كامل شومان، رئيس المحكمة الاقتصادية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله إلى المقر، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وفور وصوله، أكد رئيس مجلس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، وذلك بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم دور الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، عبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح هذا المقر الجديد لأحد أجهزة الدولة الرقابية الفاعلة، ومعربا عن تطلعه إلى أن يكون هذا المقر، بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز في القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين .
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه