السيسى يشارك في جلسة "طاقات المستقبل".. والملا: الغاز الطبيعى الاختيار الأول في التحول الطاقي
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال افتتاح مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة ، جلسة حوارية بعنوان طاقات المستقبل ضمت المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وديتى يول يورجنسون مدير إدارة الطاقة بمفوضية الاتحاد الأوروبى وهيثم الغيص أمين عام منظمة أوبك وجوانجزى تشن نائب رئيس البنك الدولى للبنية التحتية.
وأكد الملا خلالها على أن مصر بادرت مبكرا بالمضى نحو التحول الطاقى والالتزام بتنفيذ التعهدات الدولية لخفض الانبعاثات والانضمام للتعهد العالمى للميثان ، وترجمت بالفعل ذلك لخطوات تنفيذية وبرامج عملية فى مقدمتها التوسع فى الاعتماد على الغاز الطبيعى كاختيار أول فى مرحلة التحول الطاقى مما أدى لزيادة استخدامه فى مزيج الهيدروكربونات إلى ٦٠٪ مقابل ٤٠٪ من المنتجات البترولية ، ومع التوسع فى أعمال التوصيل للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أصبح الغاز يقدم خدمة الطهى النظيف إلى اثنين وستين مليون مواطن بمصر.
وأكد على أن توافر التمويل اللازم لجهود التحول الطاقى وخفض الانبعاثات يضمن انتقال طاقوى سريع وعادل وكذلك الالتزام بالتعهدات الدولية فى هذا الإطار ، لافتا إلى أن مشاركة المؤسسات الدولية الكبرى كالاتحاد الأوروبي والبنك الدولى بمالهما من أذرع للتمويل فى دعم هذه البرامج يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته ويأتي كأولوية قصوى تضمن تنامى هذه الجهود بما فيها الطاقات الجديدة والمتجددة وعدم تراجعها وخاصة فى قارة أفريقيا التى تلتزم مصر بمساعدتها فى التحول الطاقى واستغلال المقومات المتاحة لدينا ولديهم وتوفير المؤسسات الدولية حلول حوافز مالية ميسرة لتحقيق ذلك .
وأكدت يورجنسون أن قمة المناخ COP27 وضعت مصر على الطريق السليم نحو التحول الطاقى والإسراع فى مشروعاته وتحسين كفاءة الطاقة وأن تأمين إمدادات الطاقة بصورة عادلة ومستدامة هدف مشترك يعمل عليه مصر والاتحاد الأوروبي سويا وفق الشراكة المهمة والمثمرة بين الجانبين وخاصة فى ظل التحديات الغير مسبوقة التى تمر بها المنطقة والفرص الكبيرة المتاحة بمصر ، مؤكدة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص فى هذا الإطار وزيادة استثماراته فيها.
ومن جانبه أكد هيثم الغيص أمين عام اوبك أهمية تعدد وتنويع مسارات وخطط الانتقال الطاقى وفقا لظروف واحتياجات كل دولة، وعدم وضع مسار واحد إجباري يسرى على الجميع ويجمعها هدف مشترك هو خفض الانبعاثات، واعرب عن فخر أوبك باشادة مؤسسة الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي بدور المنظمه فى استقرار الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الانتقال الطاقى العادل يحتاج إلى دور اوبك ، ويتطلب إهتمام عالمي لتوفير الطاقة للجميع وهو ما لم يتحقق الا بالاستثمار فى كافة أنواع الطاقة بالتوازى، خاصة وأن هناك شعوب لا تملك حتى الطاقة التقليدية.
وأكد أن البترول والغاز يمكن انتاجهما بطرق أكثر مسؤلية من خلال التكنولوجيات الحديثة التى تحقق نتائج مذهلة.
وأكد جوانجزى على أن الانتقال الطاقى وخفض الانبعاثات لابد أن يواكبه توفير الطاقة للجميع ومحاربة الفقر ، وأن البنك أجرى دراسة حول الانتقال الطاقى فى مصر وذلك ضمن تقرير البنك الدولى عن سبل الانتقال الطاقى الملائم لكل دولة ، وأن التخلى عن الوقود الأحفورى فى الوقت الحالى مع عدم حصول شعوب على مصادر الطاقة يمثل مشكلة وتحديا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية إدارة الطاقة التحول الطاقي المنتجات البترولية التحول الطاقى
إقرأ أيضاً:
دائرة الطاقة تُصدر قراراً بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني في الإمارة
أصدرت دائرة الطاقة – أبوظبي القرار رقم (14) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية لأعمال الغاز في المباني، التي تضع المتطلبات والاشتراطات التنظيمية الخاصة بتنظيم جميع العمليات المرتبطة بأعمال الغاز وتنظيمها في المباني والمنشآت في إمارة أبوظبي، ويشمل ذلك المناطق الحرة، للارتقاء بمستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمَدة لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وأكَّد معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة – أبوظبي، أهمية تكاتف الجهود وتعاوُن جميع شركات أنظمة الغاز، وبيوت الخبرة، وملاك المباني والمنشآت الغذائية، وشركات إدارة العقارات، والأفراد ذوي العلاقة لضمان الحفاظ على مستويات الأمن والسلامة في أنظمة الغاز في المباني، لافتاً إلى أنَّ إصدار هذه اللائحة يُعَدُّ خطوة استراتيجية نحو تنظيم قطاع الغاز بشكل أكثر فاعلية واستباقية في ظلِّ النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده الإمارة، ويأتي ضمن مساعي الدائرة الرامية إلى وضع وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي واضح ومتكامل يُلزِم كافة الشركات والأفراد المعنيين بالحصول على التصاريح والموافقات الرسمية، مع التقيُّد الصارم بأفضل الممارسات والمعايير الفنية المعتمَدة، ما يضمن سلامة المجتمع وبيئة آمنة ومستدامة.
وأضاف معاليه: «تغطّي اللائحة الالتزامات الواجبة على شركات أنظمة الغاز وبيوت الخبرة والعاملين الفنيين في هذا المجال، ويشمل ذلك جميع أعمال الغاز في المباني والمنشآت من تنفيذ وتشغيل وصيانة وفحص ومعاينة لأنظمة الغاز وعمليات إمداد هذه المباني بالغاز، وإيقاف وعزل الأنظمة وإعادة التشغيل، وخدمة العملاء والاستجابة للطوارئ».
وفي هذا السياق تُنظم اللائحة التزامات رئيسية على شركات أنظمة الغاز والعاملين الفنيين، أبرزها ضرورة الاحتفاظ بسجلات تشغيل وصيانة دقيقة، وتقديم المخططات الفنية المعتمَدة عند الطلب، إلى جانب الالتزام بالإبلاغ الفوري عن أيِّ حادث أو تسرُّب محتمَل في أنظمة الغاز.
وتعتزم الدائرة إصدار دليل إرشادي يُعنى بتنظيم جميع الجوانب المرتبطة بأعمال الغاز، ويتضمَّن نماذج التصاريح والتراخيص والسجلات المعتمَدة، ما يُسهم في تسهيل التزام الشركات والجهات المعنية بأحكام هذه اللائحة.
وتدخل اللائحة حيِّز التنفيذ فور نشرها، وتُعَدُّ ركيزة أساسية في تعزيز حوكمة القطاع ورفع مستوى الامتثال للمعايير واللوائح المعتمدة وتطبيق الاشتراطات في إمارة أبوظبي لضمان حماية الأرواح والممتلكات.
وبموجب اللائحة الجديدة، يُحظر استخدام أسطوانات الغاز في المباني التي تحتوي على نظام غاز مركزي، ويُمنع تركيب خزانات الغاز في المباني والمنشآت التي يتوفر لها شبكات غاز أرضية وخطوط خدمة فعّالة، لما لذلك من أثر في تعزيز منظومة السلامة وتقليل الحوادث المحتمَلة.
ونصَّت اللائحة على منح موظفي دائرة الطاقة أو المخولين من قبلها صلاحيات رقابية تشمل الدخول إلى المباني وفحص الأنظمة، وسحب عيِّنات من الغاز، بهدف التحقُّق من مطابقتها للمواصفات، وضمان الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.
واشترطت اللائحة على جميع الشركات المصرَّح لها بنقل وتعبئة وتفريغ الغاز للمباني والمنشآت، استصدار تصاريح خاصة من الدائرة، وألزمت الأشخاص المسؤولين في المباني بالتعاقد مع شركات مسجَّلة ومصرح لها من الدائرة بإجراء الفحوصات الدورية، وأعمال التشغيل والصيانة، والتعامل مع أيِّ حالات طارئة.
وحرصت اللائحة على وضع إجراءات صارمة في سبيل المحافظة على أعلى درجات السلامة في أعمال الغاز بالمباني، حيث شملت جدولاً يضمُّ قائمة بعدد 20 مخالفة إدارية وما يرتبط بها من غرامات تتراوح بين 500 درهم ومليوني درهم، حيث اعتُمِدَت غرامات عالية على الإجراءات المخالفة، ولا سيما المتعلِّقة منها بممارسة النشاط دون ترخيص، أو الإخلال بإجراءات السلامة والاشتراطات والتدابير المعتمَدة لحماية المستهلكين من الأخطار الناجمة عن أعمال الغاز في المباني، أو التأخُّر في الإبلاغ الفوري عن الحوادث.
ومنحت اللائحة الأفراد والشركات المعنية مهلةً مدتها 30 يوماً لتصحيح أوضاعهم وفقاً لأحكام اللائحة، مع جواز قيام الدائرة بتمديد هذه الفترة لمدة أو لمدد إضافية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية 90 يوماً، حرصاً على توفير الوقت الكافي لاستكمال المتطلبات الفنية والتنظيمية. وتشجِّع الدائرة، من خلال هذه الخطوة، شركات الغاز وبيوت الخبرة والعاملين في هذا المجال وملاك المباني والمنشآت وشركات إدارة العقارات بالامتثال للاشتراطات التنظيمية لأعمال الغاز في المباني والمنشآت.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)