محافظ قنا يبحث سبل توفيق أوضاع الحضانات بالأدوار العليا وغير المرخصة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
بحث اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، خلال اجتماع موسع سبل توفيق أوضاع دور الحضانات المقامة بالأدوار العليا وغير المرخصة بمراكز المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، و حسام حموده، السكرتير العام، و محمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وأحمد جابر، وكيل وزارة العمل، وطارق لطفى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،و هشام محمد عبدالسلام، ممثلاً عن الاتحاد الاقليمى، وأحمد أبو المجد، مدير عام إدارة الشؤن القانونية بالمحافظة، والدكتور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وسميحة سعد، مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، وممثل عن كلا من الحماية المدنية والصحة والشباب والرياضة والثقافة.
و قال عمر عبد الباقى، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن إجمالى عدد الحضانات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى تبلغ نحو 582 حضانة مرخصة بالمحافظة، منها 268 حضانة تابعة لمؤسسات المجتمع المدنى، و 314 حضانة خاصة، و 68 حضانة تعمل بمجال رياض الأطفال"8 مرخص، 60 قيد البحث".
وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد خلال الاجتماع بضرورة إلتزام كافة الحضانات باللوائح المنظمة لها ومراعاة استيفائها للمواصفات وإجراءات الأمن والسلامة طبقا للقانون، فضلًا عن توفير كوادر متخصصة ومدربة للتعامل مع الأطفال مع مراعاة توفير الرعاية الصحية لهم.
وأشار المتحدث الرسمى لمحافظة قنا ، إلى أن محافظ قنا وجه بسرعة إنذار الحضانات المخالفة والتى تعمل بدون ترخيص أو لم تُجدد ترخيصها والتى جرى عمل حصر لها بإجمالى 97 حضانة على مستوى المحافظة لتوفيق أوضاعها.
كما أكد محافظ قنا ، على تفعيل البروتوكول القائم بين التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم الخاص بترخيص حضانات رياض الأطفال مع الالتزام بتواجد لجنة تضم الجهات المعنية"التضامن الاجتماعي -التربية والتعليم"لمعاينة حضانات رياض الأطفال والتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات للسير في إجراءات الترخيص، وإعداد قاعدة بيانات لكافة حضانات رياض الأطفال على نطاق المحافظة.
كما ناشد محافظ قنا ، جميع مديرى الحضانات التى تواجههم أى معوقات، بحضور اجتماع يوم الأحد القادم الموافق 25 فبراير الجارى الساعة الواحدة.
اجتماع الحضانات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا دور الحضانات غير المرخصة التضامن الاجتماعي الاطفال ریاض الأطفال محافظ قنا IMG 20240219
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.