الوحدة نيوز/ أحيت وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك اليوم، الذكرى السنوية للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والشهيد الرئيس صالح الصماد.

وخلال الفعالية التي حضرها قيادات الوزارة والمصلحتين، ألقى رئيس مصلحة الضرائب عبدالجبار أحمد كلمة نيابة عن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أكد فيها أهمية إحياء هذه الذكرى للوقوف على عظمة المشروع الذي كان يحمله الشهيد القائد، والشهيد الرئيس الصماد.

وأشار إلى أن الشهيد القائد منذ انطلاقته كان يرى أمريكا مجرد قشة وهو ما تؤكده المعركة المباشرة التي يخوضها الشعب اليمني وقواته المسلحة اليوم ضد أمريكا وإسرائيل.. لافتا إلى أن الشهيد القائد تحرك بمشروعه القرآني معتمدا على ثقته بنصره الله وتأييده.

وأوضح أن أبناء الشعب اليمني على اختلاف توجهاتهم يسيرون اليوم على درب الشهيد القائد في مواجهة الطغيان الأمريكي والإسرائيلي.

وأكد رئيس المصلحة أن الرئيس الصماد كان يحمل القضية الفلسطينية في ضميره ووجدانه وكانت حاضرة في كل كلماته ومواقفه وهو ما ينعكس اليوم في ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية من عمليات لمنع السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل من الوصول إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة وهو الموقف الثابت والمبدئي للشعب اليمني.

ولفت الى أهمية التحرك في كل مؤسسات الدولة انطلاقا من مشروع الرئيس الصماد “يدٌ تبني.. ويدٌ تحمي” وفي إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة التي أرسى مداميكها.. مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل بناء يمن حر ومستقل.

فيما أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة خالد موسى، إلى أهمية استذكار عظمة الشهيد القائد الذي أسس لما نحن فيه اليوم من عزة وكرامة بفضل المشروع القرآني الذي كان يحمله.

ولفت إلى أن التضحيات التي قدمها الرئيس الصماد تمثل حافزا للجميع للعمل من أجل الوطن واعتبار المسؤولية تكليف وتتطلب العمل لخدمة أبناء الشعب والنهوض بالبلد.. مؤكدا أهمية الوقوف صفاً واحدا في خندق الدفاع عن الوطن.

تخللت الفعالية قصيدة، وعرض عن حياة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي، والشهيد الرئيس صالح الصماد.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي الرئیس الصماد الشهید القائد

إقرأ أيضاً:

الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة

 أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، والمعروف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".


ويُدخل القانون الجديد تعديلات جوهرية على العلاقة الإيجارية الممتدة لعقود، حيث يحدد مدة زمنية لإنهاء عقود الإيجار السكني تصل إلى 7 سنوات، ويقر زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، في محاولة لإعادة التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي.

حالات استثنائية تجيز الإخلاء المبكر في تعديلات قانون الإيجار القديمالطرد للشقق المغلقة.. تعديلات جديدة في قانون الإيجار القديم.. تعرف عليهاالنائب محمد الفيومي: قانون الإيجار القديم لا يتعارض مع حكم الدستوريةعنوانك يحدد إيجارك.. القانون الجديد يرفع الإيجارات القديمة حسب المنطقة

ويأتي المشروع المُعدل، الذي أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة في بداية الجلسة العامة اليوم، بديلاً عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في أبريل الماضي، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لعقود الإيجار القديمة، وينهي عقودًا ممتدة منذ عقود دون تعديل، بما يراعي البعد الاجتماعي دون الإخلال بحقوق الملاك.

أبرز ملامح مشروع القانون: نطاق التطبيق (المادة 1):


يشمل مشروع القانون الوحدات المؤجرة لغرض السكنى وغير السكنى، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

 مدة العقود (المادة 2):

تنتهي عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

تنتهي عقود غير السكني (للأشخاص الطبيعيين فقط) بعد 5 سنوات.
وذلك ما لم يتفق الطرفان على الإنهاء قبل هذه المدد.

 تقسيم المناطق (المادة 3):
تشكل لجان حصر في كل محافظة لتقسيم المناطق إلى:

متميزة

متوسطة

اقتصادية


ويؤخذ في الاعتبار عوامل مثل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، مستوى الخدمات، والمرافق المتاحة.

 رفع القيمة الإيجارية (المادتان 4 و5):

للوحدات السكنية:

20 ضعف القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

للوحدات غير السكنية:

رفع الأجرة إلى 5 أضعاف القيمة القانونية الحالية.

 إجراءات السداد المؤقت (المادة 4 - فقرة انتقالية):


يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، على أن يُسدد الفارق لاحقًا بأقساط.

 زيادة سنوية ثابتة (المادة 6):


تزاد الأجرة سنويًا بنسبة 15% من القيمة الجديدة، بشكل دوري.

 أسباب الإخلاء الوحدة السكنية (المادة 7):
يلزم المستأجر بالإخلاء بعد انتهاء المدة المحددة بالقانون، أو في الحالات التالية:

ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

امتلاك المستأجر أو من امتد له العقد وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه.

ويجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض.

 بدائل حكومية للمستأجرين (المادة 8):


يُتاح للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء.


ويُمنح أصحاب الطلبات من الفئات الأولى بالرعاية، كالمستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، أولوية في التخصيص.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم إجراءات تقديم الطلبات والبت فيها خلال شهر من بدء العمل بالقانون.

طباعة شارك مدة العقود تقسيم المناطق رفع القيمة الإيجارية وحدات السكنية 20 ضعف القيمة الإيجارية إجراءات السداد المؤقت زيادة سنوية ثابتة أسباب الإخلاء الوحدة السكنية بدائل حكومية للمستأجرين الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • د. كامل إدريس يؤمن على رؤية وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الخاصة بالتنمية المستدامة
  • رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها
  • الرقابة المالية تصدر ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين
  • الرئيس عون استقبل سامي الجميّل
  • الإيجار القديم في ثوبه الجديد| نهاية تدريجية للعقود و15% زيادة سنوية بالأجرة
  • وزير المالية يؤكد خلال مشاركته في منتدى صندوق “أوبك” للتنمية أهمية تنويع مصادر الطاقة
  • أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها
  • وزارة الرياضة تطلق اسم الشهيد عبد الباسط الساروت على ملعب حمص
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • وزارة التنمية الإدارية تبحث تحديد الأولويات التي يتوجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام