البورصة المصرية تبدأ تفعيل آلية تنشيط أكواد العملاء الراكدة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
تقدمت البورصة المصرية بمقترح إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتوحيد الجهة المختصة بتصنيف الحسابات الراكدة على مستوى السوق ككل، وذلك في إطار سعي البورصة المصرية الدائم نحو التطوير المستمر، والتيسير على المتعاملين في سوق المال المصري نظراً لتعدد شركات الإيداع والقيد المركزي، ولتجنب أي تضارب قد يحدث مستقبلاً نتيجة لتعدد جهات تصنيف حساب المستثمر كحساب راكد على مستوى السوق.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (251) لسنة 2023 والخاص بتعديل قرار مجلس إدارتها رقم (61) لسنة 2017 بشأن إجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والذى تضمن:
1- زيادة المدة التي يعتبر بعدها الحساب راكدا من 12 شهرا إلى 24 شهرا.
2- أن تتولي البورصة تصنيف الحسابات الراكدة ووقف التعامل عليها وإعادة تنشيطها.
تطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصةوقال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة المصرية قامت خلال الشهرين الماضيين بعمل متواصل لتطوير نظام تسجيل العملاء بالبورصة «Coding System» لضمان آلية وكفاءة وسرعة وقف وإعادة تنشيط تلك الحسابات، وعليه قام فريق العمل بتطوير نظام تسجيل العملاء وتعديل قواعد بيانات العملاء لتتم عملية التصنيف ووقف الأكواد الراكدة وإعادة التنشيط آلياً، كما تم التنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وتم إجراء التجارب اللازمة للتشغيل وإتاحة النظام المطور للشركات الأعضاء بالبورصة المصرية مرفقاً به دليل تفصيلي لكيفية عمله تيسيراً لاستخدامه بواسطة المختصين لدى الشركات الأعضاء.
وأضاف، أن البورصة المصرية خصصت فريق عمل للإجابة على كل الاستفسارات وتقديم الدعم الفني اللازم.
تنشيط 192 كودا موحدا وإعادة التعامل عليهاوأشار «الشيخ»، إلى أنه عقب جلسة تداول يوم الخميس الموافق 15 فبراير 2024، تم إيقاف التعامل بيعاً على الأكواد الموحدة التي ينطبق عليها ضوابط الإيقاف، ومع بدء التعامل في أول أيام التطبيق فقد تم يوم الأحد الموافق 18 فبراير2024 تنشيط عدد 192 كود موحد وإعادة التعامل عليها، منها عدد 97 كود تم تنشيطه من خلال إدارة تسجيل العملاء بالبورصة المصرية، و95 كودا تم تنشيطه آلياً نتيجة تنفيذ عملية شراء باستخدامه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة البورصة المصرية حساب المستثمر الأوراق المالية البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
رسمياً.. بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية من العام الدراسي المقبل
وقعت وزارة التربية والتعليم اليوم بوتوكول تعاون مهم مشترك مع وزارة الاسكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان ، بشأن نقل الانتفاع والإشراف الإداري للمدارس بالمدن الجديدة، والمشيدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
تطبيق نظام التعليم الألماني بمدارس السادس من أكتوبرويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الكامل، بشأن إدارة وتشغيل المدارس المشيدة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتطبق نظام التعليم الألماني على غرار شهادة النيل الدولية، حيث ستكون مدرسة مدينة السادس من أكتوبر النموذج الأول (النواة) لتفعيل هذا التعاون المشترك، على أن يتم لاحقًا تحديد باقي المدارس التي سيشملها البروتوكول في مختلف المدن الجديدة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبلوعقب التوقيع، أعرب الوزير محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمتمثل في البروتوكول الذي وقع اليوم، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا النموذج المميز من المدارس الدولية، مشيرًا إلى بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل، كما أشار إلى وجود مشاورات جارية مع السفارة الفرنسية لبحث إنشاء مدارس فرنسية، بما يدعم التنوع والتكامل في منظومة التعليم الدولي داخل مصر.
وزير التعليم : مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميزكما تطرق الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميز، وتتبنى الوزارة رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عددًا من بروتوكولات التعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف جذب شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يتيح تقديم برامج تعليمية ذات معايير دولية بما ينعكس بدوره على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي.