نحو مليون سائح وصل المغرب في يناير وفقا لوزارة السياحة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توافد أزيد من 992 ألف سائح، خلال شهر يناير الماضي، مما يشكل زيادة ملحوظة بنسبة 10 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من 2023.
وأوردت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الأداء يعني من جهة المغاربة المقيمين بالخارج (+9.5 في المائة) وأيضا السياح الأجانب (+11 في المائة)، مما يؤكد على دينامية وصمود القطاع.
وأبرز المصدر ذاته أنه “بعد سنة 2023 قياسية، تميزت بارتفاع عدد السياح الوافدين إلى 14.5 مليون سائح ومداخيل السياحة إلى 105 مليارات درهم من العملة الصعبة، يواصل قطاع السياحة نموه في بداية 2024”.
وأوضحت الوزارة أنه قد تم بناء هذه الدينامية والصمود بعناية خلال السنتين الماضيتين، مشيرة إلى أنه “بعد جائحة كوفيد19-، وبعد سنتين من الإغلاق أثرت بشدة على قطاعات السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كانت الأولويات واضحة: الصمود، وإعادة انتعاش القطاعات والتفكير في تصور جديد للقطاعات”.
وأكدت الوزارة أنه بالفعل توالت، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المبادرات، مبرزة أن الأمر يتعلق بالبرنامج الاستعجالي، وبرنامج إعادة الانتعاش، وخارطة الطريق للسياحة، والسجل الوطني للصناعة التقليدية، والتغطية الصحية، وتحسين تنافسية الحرفيين في قطاع الصناعة التقليدية، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتعزيز مساهمة القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
وخلص البلاغ إلى أن “هذه التدابير قد أبانت عن نجاعتها. وحاليا، تركز الوزارة جهودها على ثلاث أولويات أساسية لقطاعاتها: تسريع وتيرة النمو، وتشجيع خلق فرص الشغل، وتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين”.
كلمات دلالية اقتصاد المغرب سياحةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اقتصاد المغرب سياحة
إقرأ أيضاً:
وزراء السياحة والاستثمار والتجارة الخارجية والإسكان والمجتمعات العمرانية يناقشون تعزيز الاستثمار في السياحة
اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار أيضاً شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
كما أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش