انتخاب الدكتورة نوره العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
المناطق-متابعات
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الدور الفاعل للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان على الساحة الدولية، تم اليوم انتخاب الدكتورة نوره بنت مزيد العمرو نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان، حيث ستمثل مجموعة آسيا في مكتب اللجنة الاستشارية لهذه الهيئة الأممية بجنيف.
ويبرز هذا الانتخاب اعتراف المجتمع الدولي بالإسهامات الفعّالة للمملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان، وجهودها في تعزيز القانون الدولي لحقوق الإنسان، ودورها الفاعل في قضايا حقوق الإنسان ذات الأولوية على الساحة الدولية، كما يسلط هذا الانتخاب الضوء على المصداقية التي يتمتع بها الخبراء السعوديون على الساحة الدولية.
وأوضحت الدكتورة نوره العمرو أن انتخابها نائباً لرئيس اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان يعكس النجاحات التي حققتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ حيث وضعت حقوق الإنسان في صدارة أولويات السياسات في المملكة مما سهل على المواطنين السعوديين الانخراط بنجاح في المجال الحقوقي الدولي وساعد على انتخابهم لمناصب متقدمة في الأمم المتحدة.
وكانت الدكتورة العمرو قد تم انتخابها عام 2021م عضواً في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان بأغلبية الأصوات، لمدة ثلاث سنوات، خلال الدورة الثامنة والأربعين لهذه الهيئة الأممية، وتشغل عضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان السعودية، وتمثل المملكة في فريق الحوار المشترك بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، وتحمل شهادة الدكتوراه في الصحة العامة من جامعة هارفارد.
وتعد اللجنة الاستشارية إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي مؤلفة من (18) خبيراً يعملون بصفتهم الشخصية، وتعمل على مستوى كبير من الأهمية بناء على التوجيهات التي تُقدّم من مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
في خطوة جديدة تعكس إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاك قرارات الشرعية الدولية ونسف مساعي السلام، أعلنت الحكومة الإسرائيلية الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في تصعيد خطير يعمق من تعقيدات المشهد الفلسطيني ويقوض أي جهود جادة نحو تسوية عادلة.
وقد قوبل هذا القرار بإدانة واسعة من مؤسسات الدولة المصرية، وعلى رأسها مجلس النواب، حيث أصدرت لجنتان برلمانيتان بارزتان – العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان – بيانين شديدي اللهجة، أكدت فيهما رفضهما القاطع لهذه الخطوة، محذرَتين من تداعياتها على استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
"خارجية النواب": القرار انتهاك صارخ للقانون الدولي ونسف لمسار السلامأعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن بالغ رفضها واستنكارها لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومبادئ العدالة والشرعية الدولية.
وأكدت اللجنة أن هذه الممارسات تُعد تقويضًا مباشرًا لكل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء مسار السلام، وتشكل تحديًا واضحًا لإرادة المجتمع الدولي ولقرارات مجلس الأمن، خاصة القرار رقم 2334، الذي يُدين الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها غير قانونية.
وشددت اللجنة على أن الاستمرار في التوسع الاستيطاني، بما في ذلك في القدس الشرقية، يُعد انتهاكًا سافرًا لحقوق الشعب الفلسطيني، ومحاولة ممنهجة لإفشال أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، عاصمتها القدس الشرقية.
وجددت اللجنة دعوتها إلى المجتمع الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي، وجميع المؤسسات التشريعية حول العالم، لاتخاذ موقف واضح إزاء هذه الانتهاكات، والعمل على وقفها فورًا، حفاظًا على فرص تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضمن أمن واستقرار المنطقة.
وكيل "حقوق الإنسان": مصر ترفض الاستيطان وتدعم الدولة الفلسطينيةمن جانبه، أعرب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة لقرار سلطات الاحتلال، مؤكدًا أن ما يحدث يُعد انتهاكًا فجًا لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار 2334.
وأوضح أبو العلا أن السياسات الاستيطانية الإسرائيلية تمثل تحديًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وعدوانًا على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان جميع القوى الدولية والبرلمانات الحرة إلى اتخاذ موقف واضح إزاء هذه الممارسات، مطالبًا بتحرك دولي جاد لوقف سياسات التهجير والاستيطان والانتصار لعدالة القضية الفلسطينية، باعتبارها ركيزة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية