ترأست مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، وفدا من رجال الأعمال المصريين، و15 شركة مصرية في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية من الكابلات والمولدات الكهربائية لزيارة دولة ليبيا، ومناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتسهيل عمليات التعاون التجاري والتكامل بين رجال أعمال البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على ضرورة تعزيز وتعميق هذا التعاون وفتح آفاق استثمارية مشتركة.

وقال بيان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن اللقاءات شهدت حضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، و وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الاقتصادية سعد الحنيش، والقائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا السفير مصطفى تامر، ورئيس غرفة تجارة طرابلس أنور أبوسته وعدد كبير من رؤساء الشركات والمؤسسات الليبية.

لقاءات بين الوفد المصري وأعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية

وأشار البيان إلي أن الزيارة تستمر لمدة أسبوع، وتشمل عقد لقاءات بين الوفد المصري وعدد من أعضاء وقيادات غرف التجارة الليبية وممثلين لعدد من المؤسسات الاقتصادية في مختلف المدن الليبية، وتُعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عشر سنوات، وتُجرى برعاية مباشرة من الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.

وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن أجواء اللقاءات إيجابية للغاية من الجانبين وهناك تفاهمات في ملفات التعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية ونظيرتها الليبية في القطاعات المندرجة تحت مظلة المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وأكدت حلمي أن السوق البيبي أحد أهم الأسواق المستهدفة لقطاع الصناعات الهندسية، لكونه سوق كبير ويستوعب المنتجات المصرية، وهناك توافق على تصدير المزيد من الإنتاج الهندسي المصري إلي السوق الليبي خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذه الزيارة مجرد بداية لتعاون أشمل وأكبر.

وشددت على الدور الفعال لوزارة الخارجية المصرية لإنجاح البعثة المصرية الحالية في ليبيا، مؤكدة أن السفير طارق دحروج المسؤول عن ملف ليبيا ساهم بجهود كبيرة في تذليل العقبات أمام البعثة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المجلس التصديري الصناعات الهندسية ليبيا الشركات المصري التصدیری للصناعات الهندسیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.

وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.

وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.

وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.

ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.

جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.

مقالات مشابهة

  • ليبيا بمعادلة شرق المتوسط: أثر الاتفاقية البحرية التركية الليبية على موازين القوة والسيادة
  • الليبية للاستثمار تنفي التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة أصولها
  • رئيس مصلحة الجمارك: «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • النائب حازم الجندي: مركز التجارة الإفريقي يفتح آفاقًا جديدة للصناعات الوطنية
  • وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
  • رئيس الجمارك بـ "فود أفريكا": «التسهيلات الجمركية» تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري
  • بنسبة 200%.. زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي
  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
  • التصديري للصناعات الكيماوية: الاقتصاد الدائري لم يعد رفاهية… بل ضرورة لإطلاق طاقات صناعة البلاستيك