بينها لبنان والسودان.. الأمم المتحدة تخصص 100 مليون دولار لأزمات شحيحة التمويل
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها ستخصص 100 مليون دولار لدعم الأزمات الإنسانية التي لا تجد التمويل الكافي لها في 7 دول، من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا ولبنان.
والتمويل الذي يأتي من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة، هو أحد أقل التمويلات المقدمة خلال السنوات القليلة الماضية، إذ تعاني منظمات الإغاثة لجمع التبرعات في ظل ارتفاع حاد في الكوارث الإنسانية.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، الذي يدير صندوق الطوارئ، في بيان: "هذا يعكس تراجع التمويل الذي تلقاه الصندوق في 2023، وهو الأدنى منذ 2018، ويعكس الحقيقة القاسية بأن تمويل المتبرعين يفشل في مواكبة الاحتياجات الإنسانية المتزايدة".
وبالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان وسوريا، ستستخدم الأموال من صندوق الطوارئ لتمويل الاستجابة للأزمة في تشاد والنيجر ولبنان وهندوراس.
وقال مكتب الأمم المتحدة، إن الاحتياجات الإغاثية العالمية ارتفعت بشدة لتصل إلى ما يقرب من 57 مليار دولار في 2023، إذ اندلعت صراعات من بينها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وذكر الشهر الماضي، أن الفجوة بين الاحتياجات المالية والموارد بلغ مستوى غير مسبوق عند 35 مليار دولار بسبب مناشدات لم يوف بها لتقديم دعم مالي.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تخصص 900 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية خلال خمس سنوات
صراحة نيوز- أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تخصيص 2.7 مليار شيكل (حوالي 900 مليون دولار) لإقامة 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية خلال السنوات الخمس المقبلة، ضمن خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الاستيطانية وتوسيع المستوطنات.
وبحسب تقرير صحيفة “يديعوت أحرونوت”، تشمل الخطة تمويل تطوير المستوطنات الجديدة، شق الطرق، تسجيل الأراضي، وتعزيز الدفاع والأمن للمستوطنين والمستوطنات، بالإضافة إلى نقل ثلاث قواعد عسكرية شمال الضفة الغربية، في خطوة تعتبرها المراقبون استراتيجية طويلة الأمد لتثبيت السيطرة على المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا القرار وسط انتقادات فلسطينية ودولية، باعتباره عقبة أمام جهود السلام وحل الدولتين، ويثير مخاوف من صعوبة أي تعديلات مستقبلية على سياسة المستوطنات في الحكومات القادمة