جنوب أفريقيا للمحكمة العليا للأمم المتحدة إسرائيل تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
جادلت جنوب أفريقيا أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل مسؤولة عن الفصل العنصري ضد الفلسطينيين وأن احتلال إسرائيل للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية هو "غير قانوني بطبيعته وجوهره، وترفض إسرائيل مثل هذه الادعاءات.
وكان ممثلو جنوب أفريقيا يتحدثون في اليوم الثاني من جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية بشأن طلب الجمعية العامة لإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة.
وأضاف "تتحمل جنوب أفريقيا التزاما خاصا تجاه شعبها والمجتمع الدولي على حد سواء، بضمان أنه أينما حدثت ممارسات الفصل العنصري الفظيعة والمهينة، يجب أن يتم الكشف عنها على حقيقتها ووضع نهاية فورية لها".
وقال سفير الولايات المتحدة لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا أمام لجنة من 15 قاضيا دوليا.
وترفض إسرائيل اتهامات الفصل العنصري وعادة ما تصف هيئات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية بأنها غير عادلة ومنحازة ضدها. ولم تدلي إسرائيل بأي بيان خلال جلسات الاستماع، التي تعقد على خلفية الحرب في غزة التي أودت بحياة أكثر من 29 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
أرسلت إسرائيل مذكرة مكتوبة العام الماضي قالت فيها إن الأسئلة المطروحة على المحكمة متحيزة و"تفشل في الاعتراف بحق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها"، أو معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية أو الاعتراف بالاتفاقيات السابقة مع الفلسطينيين للتفاوض على “التوصل إلى اتفاق سلام”، الوضع الدائم للإقليم والترتيبات الأمنية والمستوطنات والحدود".
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث. وتعتبر إسرائيل الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وتقول إن مستقبلها يجب أن يتقرر من خلال المفاوضات.
كما قامت إسرائيل ببناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، والتي يشبه الكثير منها الضواحي والبلدات الصغيرة المتطورة بالكامل.
ويعيش في المستوطنات أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي، في حين يعيش حوالي 3 ملايين فلسطيني في المنطقة.
وضمت إسرائيل القدس الشرقية وتعتبر المدينة بأكملها عاصمتها.
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة أن المستوطنات غير قانونية. ولا يحظى ضم إسرائيل للقدس الشرقية، موطن الأماكن المقدسة الأكثر حساسية في المدينة، باعتراف دولي.
قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان يوم الاثنين إن إسرائيل لا تعترف بشرعية المناقشات في محكمة العدل الدولية.
ووصف القضية بأنها "جزء من محاولة الفلسطينيين إملاء نتائج الاتفاق السياسي دون مفاوضات".
وقال ممثل جنوب أفريقيا بيتر أندرياس ستيميت للمحكمة يوم الثلاثاء إن المستوطنات وسعت "الطبيعة المؤقتة للاحتلال إلى وضع دائم في انتهاك لحق الفلسطينيين في تقرير المصير".
وكررت الحجج القانونية التي قدمتها جنوب أفريقيا تلك التي قدمها الممثلون الفلسطينيون في اليوم السابق مع افتتاح جلسات الاستماع لمدة ستة أيام أمام المحكمة التي تتخذ من هولندا مقرا لها.
وبعد أن افتتح الفلسطينيون جلسات الاستماع، من المقرر أن تتحدث 51 دولة وثلاث منظمات دولية أمام المحكمة، والتي من المرجح أن تستغرق أشهرًا لإصدار فتواها.
ويزعم الفلسطينيون أن الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير المحدود يشكل انتهاكاً للحظر المفروض على غزو الأراضي وانتهاك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، كما أنه يفرض نظاماً من التمييز العنصري والفصل العنصري.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الثلاثاء إن “هذا الاحتلال هو ضم وتفوق بطبيعته”.
ودعا المحكمة إلى دعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإعلان "أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن ينتهي فورا وبشكل كامل ودون قيد أو شرط".
تتمتع جنوب أفريقيا بتاريخ طويل من الدعم للفلسطينيين. ولطالما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري لحكم الأقلية البيضاء، والذي قيد معظم السود في "أوطانهم" قبل أن ينتهي في عام 1994.
وأدى ذلك إلى قيام جنوب أفريقيا برفع قضية منفصلة في محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في هجومها على غزة في أعقاب هجمات حماس القاتلة في 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.
وفي جلسات الاستماع التي عقدت في يناير/كانون الثاني، رفضت إسرائيل بشدة هذا الادعاء.
وقال المستشار القانوني الإسرائيلي تال بيكر إن البلاد تخوض "حربا لم تبدأها ولم تكن تريدها".
ومن المرجح أن يصدر حكم نهائي في هذه القضية بعد سنوات، لكن المحكمة أصدرت أمراً أولياً بأن تبذل إسرائيل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في حملتها في غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دولة فلسطينية إسرائيل جنوب إفريقيا ممثلو جنوب أفريقيا فلسطيني جلسات الاستماع الفصل العنصری جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
هل تطيح المحكمة العليا وقضية الحريديم بتحالف نتنياهو الحكومي؟
ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية قضية تجنيد الحريديم التي يعارضها اليهود المتشددون وشركاؤهم في الحكومة، وفي المستقبل القريب ستنشر قرارها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقا، ولكن عواقب هذا الحكم غير معروفة.
ونشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية تقريرا، ترجمته "عربي 21"، قالت فيه إن المناظرة الدراماتيكية التي جرت هذا الأسبوع في المحكمة العليا، والتي تناولت الالتماسات الستة المتعلقة بتجنيد طلاب المعاهد الدينية والسؤال حول استمرار تمويل المعاهد، تشير إلى أن القرار قد اتخذ.
وأوضحت "يبدو أنه قريبا ستلقي المحكمة العليا قنبلة قانونية قد تؤدي إلى انهيار الحكومة؛ حيث ستقرر المحكمة بحسب المرجح بإجماع القضاة المحافظين والليبراليين، أنه في الوقت الحالي، وفي غياب أي ترتيب قانوني؛ على الحكومة العمل على تجنيد طلاب المعاهد، وبالموازاة وقف تمويلها".
وذكرت الصحيفة أن رؤساء الأحزاب الدينية يتساءلون متعجبين: "كيف وصلوا إلى أزمة بهذا الحجم في القضية الأهم لديهم، وذلك في وجود حكومة يمينية بالكامل برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي وعدهم بالكثير مقابل ولائهم لكتلته السياسية في جميع الانتخابات التي هزّت "إسرائيل" في السنوات الأخيرة؟".
وفي بداية وجود هذه الحكومة؛ كان يبدو أن موضوع تجنيد طلاب المعاهد الدينية سيُوضَع في قانون جديد يشرّع إعفاء شاملا لطلاب المعاهد من التجنيد في الجيش، وحتى في أيام الإصلاح القضائي والمحادثات في بيت رئيس الدولة؛ كان يبدو أن المتدينين سيحصلون على ما يريدون؛ وهي ترتيبات دستورية لدارسي التوراة.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحرب التي اندلعت في 7 تشرين الأول/أكتوبر قلبت الموازين بالنسبة للحريديم؛ حيث لم تتمكن الحكومة من تشريع تسوية جديدة بخصوص إعفاء طلاب المعاهد الدينية بعد انتهاء مدة التسوية القانونية السابقة في حزيران/ يونيو 2023؛ حيث تغيرت احتياجات الجيش تماما، وهناك حاجة ضرورية بل ووجودية لزيادة عدد المجندين في الجيش.
ولذلك؛ تُحرِّك الحكومة مشروع قانون لزيادة كبيرة في مدة الخدمة الاحتياطية؛ حيث يقترح القانون أن تزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها جندي الاحتياط من 54 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 42 يوما كل سنة.
وتزيد عدد الأيام القصوى التي تخدم فيها الرتب القيادية من 70 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 48 يوما كل سنة، وتزيد عدد الأيام القصوى التي يخدم فيها الضباط من 84 يوما خلال ثلاث سنوات إلى 55 يوما كل سنة.
بالإضافة إلى ذلك؛ يتأخر سن الإعفاء حتى 45 عاما لجنود الاحتياط وحتى 50 عاما لضباط الاحتياط.
وبحسب الصحيفة؛ فلا يسمح مشروع القانون هذا فعليا للحكومة بتقديم أي تسوية جديدة بخصوص إعفاء تجنيد طلاب المعاهد الدينية، لأنه كيف يمكن للحكومة أن تزيد عبء الخدمة في الجيش الإسرائيلي من ناحية، ومن ناحية أخرى تمنح إعفاء من الخدمة لفئة معينة؟ لذلك، ليس من المستغرب أن القاضي نوعام سولبرغ، الذي يُعتبر محافظا، أوضح في الجلسة أن التجنيد في الجيش هو "احتياج وجودي" في هذه الأيام، وأعرب عن خيبة أمله من العدد القليل الذي يستطيع الجيش تجنيده هذا العام والذي وصل إلى 3000 جندي فقط.
وتتابع الصحيفة قائلة إنه "من الناحية القانونية البحتة هذه الالتماسات بسيطة، وفي غياب ترتيب قانوني لإعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد؛ يجب فرض قانون الخدمة الأمنية الذي يفرض التجنيد العام، وكل ما تحتاجه المحكمة العليا قوله هو أمر بديهي؛ أنه يجب تنفيذ القانون".
واختتمت الصحيفة التقرير بالقول إنه مع ذلك، ومن الناحية العامة والسياسية؛ فهذه إحدى القضايا الأكثر تفجيرا وتعقيدا في المجتمع الإسرائيلي، ويبدو أن هذه القضية تصل الآن إلى نقطة الغليان، خاصة في ظل وقف تمويل المعاهد الدينية، فمن الصعب رؤية كيف يمكن في الوقت القصير الموجود إيجاد حل سياسي وقانوني لأزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية، وحتى حيلة نتنياهو لتبني مشروع قانون بيني غانتس لم تنجح، لذلك فهناك احتمال كبير أن أزمة تجنيد طلاب المعاهد الدينية ستؤدي إلى انهيار الحكومة. ففي وقت قريب ستصدر المحكمة العليا حكمها، ويبدو أن النتيجة معروفة مسبقًا، والآن يبقى أن نرى كيف ستكون تبعات الحكم الدراماتيكي على النظام السياسي والمجتمع الإسرائيلي.
شرط وحيد لريال مدريد للموافقة على رحيل سيبايوس