دعت خبيرات حقوقيات أمميات إلى إجراء تحقيق مستقلّ فيما وصفوه بـ" الادعاءات الموثوقة بارتكاب انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان" بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة والضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية.  

وتشمل الادعاءات القتل خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي والمعاملة المهينة والاغتصاب والعنف الجنسي، وذلك وفقا لبيان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدر الاثنين.

 

#Israel/oPt: UN experts appalled by egregious human rights violations to which #Palestinian women & girls continue to be subjected in #Gaza & #WestBank, incl. credible reports of arbitrary executions, sexual assault & other degrading treatmentshttps://t.co/ag9r3kVJkQ pic.twitter.com/GfdqCTX3yv

— UN Special Procedures (@UN_SPExperts) February 19, 2024

واستدعى بيان الخبيرات رد فعل غاضبا من إسرائيل التي رفضت بشدة ما وصفتها بـ"الادعاءات الخسيسة التي لا أساس لها". 

واتهمت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف، الخبراء بأنهم "ليسوا مدفوعين بالحقيقة بل بكراهيتهم لإسرائيل وشعبها".

Israel forcefully rejects the despicable and unfounded claims published today by a group of so-called UN experts, including one who just days ago legitimised the massacre of October 7 in which more than 1,200 people were murdered, executed and raped, and another who publicly… pic.twitter.com/aeU6fJ8rjW

— Israel in UN/Geneva???????????????? | #BringThemHome (@IsraelinGeneva) February 19, 2024

وأعربت الخبيرات في البيان عن "صدمتهنّ بشأن تقارير عن الاستهداف المتعمد والقتل خارج نطاق القضاء لنساء وأطفال فلسطينيين في أماكن يلتمسون فيها الأمان أو أثناء فرارهم".

ويعيّن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الخبراء المستقلّين، إلا أن هؤلاء لا يمثّلون الهيئة الأممية.

وأشارت الخبيرات إلى "الاحتجاز التعسفي لمئات الفلسطينيات، من بينهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني"، في غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر.

وجاء في بيان الخبيرات "تعرضت كثيرات- وفق التقارير- لمعاملة غير إنسانية ومهينة وضرب مبرح وحُرمن من الحصول على الفوط الصحية الضرورية أثناء الدورة الشهرية، والغذاء والدواء".

وأعربت الخبيرات في بيانهنّ عن "الأسى بشأن تقارير عن تعرض فلسطينيات لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي خلال احتجازهن، مثل تعريتهن وتفتيشهن من قبل جنود ضباط الجيش الإسرائيلي الذكور".

وأضاف البيان: "تعرضت اثنتان من المعتقلات الفلسطينيات على الأقل للاغتصاب، في حين تم تهديد أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي. 

ودعت الخبيرات إسرائيل إلى دعم حقوق وكرامة النساء والفتيات الفلسطينيات.

في المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات، وقال إنه ملتزم بالقانون الدولي، بحسب ما نقلت عنه شبكة "سي أن أن".

وقال الجيش: "من دون تفاصيل دقيقة أو دليل على الحالات الفردية، لا يمكننا فحصها بعمق". 

ودعت الخبيرات إلى إجراء "تحقيق مستقل ونزيه وعاجل وشامل وفعال بشأن الادعاءات، وتعاون إسرائيل مع التحقيقات".

وصدر البيان عن المقررة الخاصة المعنية بالعنف بحق النساء والفتيات، ريم السالم، والمقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، إلى جانب أعضاء الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات. 

وقالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن السلطات الإسرائيلية لم تتلقَّ أي شكاوى، لكنها مستعدّة للتحقيق في أي "مزاعم ملموسة بسوء سلوك قواتها الأمنية، متى أرفقت بادعاءات وأدلة ذات صدقية".

وردا على دعوة الخبيرات الأمميات المستقلات لإجراء تحقيق، اتهمت إسرائيل الأمم المتحدة مرة أخرى بالبقاء صامتة تجاه العنف الجنسي المروع والعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي ارتكبته حماس في السابع من أكتوب،  ومنذ ذلك الحين". 

وزارت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في أوقات الحرب براميلا باتن إسرائيل لجمع معلومات عن مزاعم إسرائيل عن وقوع عنف جنسي من قبل أفراد حركة حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة، خلال الهجوم على مجمعات سكنية إسرائيلية بالقرب من حدود قطاع غزة في السابع من أكتوبر. 

وواجهت روايات العنف الجنسي صعوبة في تقييم حجمها بسبب قلة شهادات الناجين وأدلة الطب الشرعي، بحسب فرانس برس. 

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: النساء والفتیات حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية إتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان.

وتحرص الإدارة العامة للجوازات، على رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم، حيث قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيهضبط 15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة

وأكدت الوزارة على مواصلة اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

يأتي ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

طباعة شارك المستندات الشرطية حقوق الإنسان الحالات الإنسانية الإدارة العامة للجوازات

مقالات مشابهة

  • الجوازات: تسهيلات لكبار السن والحالات المرضية لإنهاء إجراءاتهم
  • الخارجیة الإيرانية تدين الإجراء العنصري لأمريكا بمنع مواطني عدد من الدول من الدخول الى هذا البلد
  • محامون من أجل فلسطين: الممارسات الأمريكية والإسرائيلية تنتهك حقوق الإنسان
  • «محامون من أجل فلسطين»: الدعم الأمريكي لحماية إسرائيل مقبرة جديدة لحقوق الإنسان
  • الأمم المتحدة تطالب بحفظ الأدلة في انتهاكات “دعم الاستقرار”
  • المؤتمر: مشاركة الأحزاب بجلسة حقوق الإنسان تضع أساسًا مشتركًا لتعزيز المفاهيم الحقوقية
  • انتخابات البرلمان.. توجيه مهم من القومي لحقوق الإنسان للأحزاب السياسية
  • بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
  • جلسة حوارية حول تضمين مبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية
  • قومي حقوق الإنسان يزور مستشفى أهل مصر بالقاهرة الجديدة