"المنتدى العُماني الأمريكي" يبحث آليات تعزيز التعاون البيئي
تاريخ النشر: 20th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
اختتمت هيئة البيئة أمس أعمال المنتدى المشترك بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعاون البيئي، لبحث سبل تقوية العلاقات والاستثمار البيئي ومناقشة خطة العمل في مجال التعاون البيئي للفترة (2024- 2027) بين الجانبين.
وعُقِد المنتدى بمشاركة ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الزراعة والثروة السمكية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الطاقة والمعادن، وجمعية البيئة العمانية والسفارة الأمريكية.
واستعرض المنتدى المشترك تنفيذ أعمال مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً، مع مناقشة مشاريع التعاون البيئي المنجزة بموجب خطة عمل التعاون البيئي (2018- 2021)؛ بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإدارة المناطق المحمية، والحفاظ على السلاحف البحرية، وتنفيذ اتفاقية سايتس، ومكافحة الاتجار بالحياة البرية، وإدارة الكوارث والتأهب للطوارئ. ووافق المنتدى المشترك على خطة عمل (2024- 2027)، والتي تتضمن الأولويات التالية للتعاون البيئي: حماية الحياة البرية ومكافحة الاتجار بالحياة البرية، ومعالجة أزمة المناخ، ومكافحة التلوث البلاستيكي والهوائي، وتعزيز القوانين البيئية وإنفاذها، وتحسين الاستجابة لإدارة الكوارث، وتعزيز الشمولية في تطوير وتنفيذ وإنفاذ القوانين واللوائح والسياسات البيئية المحلية الحكومية.
وأوصى المنتدى بأهمية التعاون بين الجانبين حول الحياد الصفري، والبلاستيك، إدارة النفايات، وتفعيل خطة العمل الموقعة بين الجانبين، وإيجاد حلول لمكافحة كافة اسباب التلوث البيئي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«البحوث الجنائية» ينظم نشاطاً تدريبيا حول التعاون الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة
نظَّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، نشاطاً تدريبياً لفائدة مجموعة من وكلاء النائب العام؛ يَسَّره خبيرٌ دولي مارس القضاء، بالإضافةً إلى التدريب في مدرسة القضاء الفرنسية.
وتمحور النشاط التدريبي حول المساعدة القانونية المتبادلة؛ فاستُعرِضَت خلاله التجارب والممارسات المقارنة، وتقنيات التعاون الجنائي الدولي، والآليات القانونية والعملية والتشغيلية القائمة، في ظل التشريعات الوطنية، والصكوك الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف، وأدواتها بما فيها شبكات التعاون الدولية والإقليمية.
وهذا النشاط يندرج ضمن برنامج تدريبي لتعزيز القدرة على توظيف أدوات التعاون الدولي.
ويُنفَّذ في إطار اتفاق التعاون الفني الذي أبرمه المركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، الذي يشتمل استقدام خبراء من مدرسة القضاء الفرنسية لتنفيذ أنشطة في مقر المركز؛ تحقيقاً لسياسة المركز في توطين التدريب ومشاركة الخبرة الدولية.