تعاون إستراتيجي بين وزارة الإعلام و Google
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الإعلام مساء اليوم و Google عن تعاون إستراتيجي لدعم التحول الرقمي لقطاع الإعلام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال فعاليات المنتدى السعودي للإعلام المنعقد في مدينة الرياض، وتزامنًا مع إعلان معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري عام 2024 عامًا للتحول الإعلامي.
ويهدف التعاون إلى إطلاق برامج متخصصة لبناء قدرات الإعلاميين المحليين والصحفيين وصناع المحتوى، وتنظيم برامج حول السلامة الرقمية للأطفال والمعلّمين، والاستفادة من خبرات “Google” في مجال الوسائط الرقمية والتقنيات الحديثة، ودعم التحول الرقمي في قطاع الإعلام، والإسهام في بناء المعرفة الرقمية، والإسهام في تطوير قطاع الإعلام بالمملكة، ومواصلة تعزيز ودعم اقتصاديات الإعلام في ظل برامج رؤية السعودية 2030.
ويضمن التعاون الإسهام في تحقيق مستهدفات التنمية المبتكرة والمستدامة لمنظومة الإعلام وسلسلة القيمة بشكل خاص لوسائل الإعلام الإخبارية، وذلك عبر بناء قدرات المنظمات الإخبارية المحلية من خلال تدريب “Google” للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام السعودية، في مجالات المهارات الرقمية والمؤسسات الإخبارية، بما في ذلك القيادات التنفيذية والمدراء ومسؤولي غرف الأخبار.
ويسعى التعاون إلى بناء المعرفة التشريعية والتنظيمية؛ من خلال مشاركة أفضل الممارسات العالمية المتعلقة بقطاع الإعلام، والتعاون في بناء اللوائح والسياسات، وتطوير سلسلة القيمة في قطاع الإعلام وفق استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لاسيما في (غرف الأخبار والمؤسسات الإخبارية).
كما يشمل مجال تدريب وتطوير الكفاءات والمدراء التنفيذين، ودعم الصحفيين السعوديين الشباب الموهوبين والعاملين في قطاع الإعلام، وتنمية قدراتهم الابتكارية، ومهاراتهم الرقمية لتعزيز إنتاجيتهم وكفاءتهم.
ويدعم التعاون تعزيز اقتصاد صنّاع المحتوى السعوديّين، حيث ستقدم “YouTube”دورات تدريبية وإرشادية حول إستراتيجية إنشاء الفيديوهات لصناع المحتوى والأخبار.
ويسهم التعاون إلى بناء الوعي والمسؤولية الشخصية لمستخدمي المحتوى الإعلامي في المملكة من جميع الأعمار، حيث ستسهم في تعليم الأطفال على تطوير سلامتهم والحفاظ عليها عند استخدامهم للإنترنت، وذلك من خلال توسيع برنامج المعرفة الرقمية “أبطال الإنترنت” من Google؛ ليشمل 50,000 طالب تحت سن 13 عامًا في جميع أنحاء المملكة، من أجل توفير تجربة أكثر أمانًا على الإنترنت للأطفال.
الجدير بالذكر أن “Google” درّبت خلال العام الماضي 2023 نحو 300 إعلامي سعودي على منتجات وأدوات Google المفيدة للإعلاميين؛ مثل “مؤشرات Google”، وأدوات معاينة البيانات وأدوات التحقق من صحة الأخبار. علاوةً على ذلك، درّبت Google القيادات الإعلامية على كيفية زيادة عائدات الإعلانات، وتحليل شرائح الجمهور، وتحسين ترتيب المواقع الإلكترونية على “بحث Google”، وذلك بالتعاون مع Upskill Digital. وبالمثل، يواصل YouTube العمل مع الآلاف من صناع المحتوى السعوديين لمساعدتهم على تنمية قنواتهم وتحسين محتواهم.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية قطاع الإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه