«التجارة الدولية - قطر» تدعو القطاع الخاص إلى الانضمام للجنة الجمارك وتيسير التجارة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر أنها قد انتهت من تشكيل أعضاء اللجنة التوجيهية للجنة الجمارك وتيسير التجارة والتي تأسست حديثًا، وسوف تعقد الاجتماع الأول للجنة يوم الاحد الموافق 3 مارس 2024. وتعتبر لجنة الجمارك وتيسير التجارة بمثابة فريق عمل متخصص يتألف من مجموعة من خبراء الأعمال وذلك لبحث أهم القضايا ذات الاهتمام في عالم الأعمال، وتهدف بالأساس الى تبسيط سياسات وإجراءات الجمارك والنقل، لتعزيز التجارة العالمية وتعزيز سوق النقل بكفاءة وتنافسية.
كما أعلنت غرفة التجارة الدولية قطر عن تعيين سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر نائبا لرئيس اللجنة، وذلك انطلاقا من خبرته الكبيرة الممتدة لأكثر من 38 عاما في إدارة اللوجستيات وتطوير الأعمال والاستشارات.
وقال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند في تصريحات صحفية إن انشاء لجنة الجمارك وتيسير التجارة يأتي في الوقت المناسب لتعزيز ممارسات تسهيل وتبسيط التجارة، منوهاً بأن اللجنة سوف تعمل على تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتجارية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى تبني ممارسات أكثر كفاءة وإنتاجية لتيسير التجارة لصالح القطاع الخاص في قطر.
وأشار إلى أن تشكيل اللجنة يُشكل خطوة استباقية لتبني التغييرات والتكيف مع معايير الصناعة واللوائح والتقنيات والبنى التحتية الجديدة وأن المهمة الأساسية للجنة هي جعل التجارة أكثر سهولة وبساطة.
وأكد المسند أن اللجنة تغطى مجالات الأعمال، وتعتبر صوت الشركات في قطر وحلقة الوصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة مثل وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للجمارك، مشيرا الى انه ستعمل كذلك على تطوير علاقات تعاون مع منظمات عالمية مثل منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة التجارة العالمية وغرفة التجارة الدولية.
وقالت غرفة التجارة الدولية قطر إنه يمكن لغير الأعضاء في اللجنة المشاركة في اللجنة كأعضاء في اللجنة وذلك لفترة محدودة وذلك فيما يخص الجانب ابداء الرأي والتأييد، بحيث يمكنهم حضور اجتماعات اللجنة والمشاركة فيها.
ولتشجيع غير الأعضاء على الاستفادة من العضوية، استحدثت غرفة التجارة الدولية قطر رسوما جديدة ومخفضة، كما يمكن للأعضاء الحاليين تجديد العضوية بنفس الرسوم المخفضة.
وذكرت الغرفة أن هذه التعيينات تُمثل علامة فارقة في إنشاء لجنة الجمارك وتيسير التجارة، حيث تؤكد الالتزام بتعزيز التعاون ودفع التغيير الإيجابي داخل الصناعة.
وفي ضوء هذه التعيينات، تتطلع اللجنة إلى انضمام أعضاء جدد للإسهام بخبراتهم ورؤاهم الثاقبة في تعزيز دورها.
ودعت غرفة التجارة الدولية قطر أعضاء القطاع الخاص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: وهم المستشارون القانونيون ووسطاء الجمارك والغرف التجارية ومقدمو الخدمات اللوجستية والجمعيات وموردو خدمات النقل ومقدمو خدمات التأمين والبنوك/المؤسسات المالية ووكلاء الشحن والمستوردون والمصدرون والأوساط الأكاديمية للانضمام إلى اللجنة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة التجارة الدولية لجنة الجمارك القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
نافذة جديدة لعُمان نحو التميّز الطبي والسياحة العلاجية
علي عبد الحسين اللواتي
تحقق سلطنة عُمان تطورًا ملحوظًا في قطاع الرعاية الصحية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع يكشف عن فجوة قائمة بين تطلعات المواطنين ومستوى الخدمات التي يقدمها القطاع الصحي الخاص، الذي ما زال يواجه تحديات هيكلية تؤثر على جودته وثقة الجمهور فيه.
كثير من العُمانيين ما زالوا يفضلون السفر إلى الخارج للعلاج، رغم وجود مستشفيات خاصة في السلطنة. أحد الرؤساء التنفيذيين لإحدى المستشفيات الخاصة التابعة لمجموعة صحية هندية كبرى في عُمان صرّح بأن مؤسس مجموعتهم أخبره بأن عدد العُمانيين الذين يقصدون مشافيهم في الهند في ازدياد مستمر، رغم أن الغرض الأساسي من فتح فرعهم في السلطنة كان لتقديم نفس مستوى الرعاية محليًا. هذا الاعتراف يعكس بوضوح وجود فجوة في الثقة، وفي التخصص، وفي مستوى التجربة العلاجية المقدمة محليًا.
التخصصية: بوابة الثقة والجودة
إن أحد أبرز الأسباب وراء استمرار هذه الفجوة هو غياب "التخصصية" في النظام الصحي الخاص. فمعظم المستشفيات الخاصة تقدم نفس الحزمة العامة من الخدمات الطبية، دون تميز حقيقي في مجال مُعين، مما يجعلها متشابهة حد التكرار. لذلك، فإنَّ التحول نحو نموذج تخصصي متكامل ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية.
بودي أن أقترح نموذجا جديدا قائما على فكرة إنشاء تحالف صحي وطني، تقوم فكرته على أن يتخصص كل مستشفى في مجال طبي مُحدد: مثل القلب، العظام، طب الأطفال، الأورام، أمراض الجهاز الهضمي، الحوادث والتأهيل، أو الصحة النفسية. وبهذا يكون لكل منشأة دور واضح ومحدد في منظومة صحية وطنية موحدة.
ونقترح تأسيس هذا التحالف بالشراكة بين الحكومة ممثلة في جهاز الاستثمار العُماني ومستشفيات القطاع الخاص، إضافة الى وزارة الصحة مبنياً على أساس PPP.
ماذا تُحقق التخصصية؟
جودة طبية أعلى: التفرغ لتخصص محدد يعزز من تراكم الخبرات وتطور مهارات الكادر الطبي، مما يرفع مستوى الخدمة المقدمة. كفاءة تشغيلية: تقاسم الموارد، والأداء الأفضل من خلال تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني وخدمات الدعم والإسعاف والتقنيات، يقلل الهدر ويرفع الكفاءة. هوية مؤسسية قوية: يصبح لكل مستشفى "علامة تميز" معروفة في السوق، ما يعزز الثقة ويجذب المرضى داخليًا وخارجيًا. جذب للكفاءات: الأطباء المتميزون يفضلون العمل في بيئات تخصصية توفر لهم فرصًا للنمو والابتكار.ما بعد التخصص: تكامل خدمات الدعم
ولأن الرعاية الصحية الحديثة لا تكتمل بدون منظومة داعمة، فإنَّ النموذج المقترح يشمل أيضًا:
خدمات إسعاف متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، قادرة على الوصول السريع وتقديم العناية المبدئية الفعالة. نظام إسعاف جوي يمكنه نقل المرضى من المناطق النائية أو حتى من خارج البلاد بسرعة وكفاءة، ما يعزز من الجاهزية ويخدم السياحة العلاجية. مراكز بحوث وتطوير في كل تخصص، تواكب المستجدات العالمية، وتعمل على تطوير علاجات وأجهزة وتقنيات محلية. شراكات مع مؤسسات أكاديمية لبناء كوادر وطنية قادرة على قيادة القطاع في المستقبل.الوجهة القادمة للسياحة العلاجية
عُمان تتمتع بمزايا فريدة تؤهلها لتكون وجهة مثالية للسياحة العلاجية: بيئة آمنة، مناخ معتدل، إمكانات سياحية يمكن استغلالها بالشكل الأمثل، وثقافة مضيافة. لكن ما ينقص هو النموذج الصحي الجاذب؛ فالنموذج المقترح المبني على التخصصية والتكامل والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، يفتح الباب لاستقطاب:
المرضى من دول الخليج، الباحثين عن خدمات تخصصية موثوقة. الشرائح الوسطى والعليا من أفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث الرعاية التخصصية ما تزال محدودة. المتقاعدين الأوروبيين الباحثين عن جودة وخدمة بأسعار معقولة في بيئة مريحة.بين تايلاند وعُمان: المقارنة الممكنة
تايلاند تُعد من أبرز الدول في مجال السياحة العلاجية، وقد بنت نجاحها على نموذج يقوده القطاع الخاص في بيئة سوقية حرة، وبدعم حكومي محدود. في المقابل، يقترح النموذج العُماني تحالفًا ثلاثيًا بين:
القطاع الخاص الصحي. جهاز الاستثمار العُماني. الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة والسياحة.ومقترحنا هذا أقرب الى ما هو موجود في دولة سنغافورة وماليزيا على نحو الإجمال.
وهذا التكامل المؤسسي يمنح المشروع قوة تنفيذية واستدامة مالية أكبر، إلى جانب:
توزيع تخصصي دقيق للخدمات. تنسيق سلاسل التوريد والتفاوض الجماعي مع الموردين، واستخدام أنظمة مشتركة في الدعم الفني والتقني. دمج فعلي للبحث والتطوير. استراتيجية تسويقية ذكية تستهدف أسواقًا غير تقليدية. إضافة الى نمو المراكز والعيادات الطبية الخاصة لتقديم الرعاية الأولوية للمرضى.فرصة وطنية واستراتيجية اقتصادية
أكثر من كونه حلًا لمشكلة الثقة أو الكفاءة، فإن النموذج المقترح يمثل فرصة وطنية شاملة لدفع عجلة الاقتصاد الصحي في السلطنة، وتوطين الخدمات المتقدمة، وخفض نفقات العلاج في الخارج. كما يسهم المشروع في:
خلق وظائف نوعية للعُمانيين في مجالات الطب، التمريض، الإدارة الصحية، الصيدلة والبحث العلمي. استقطاب استثمارات خاصة وشراكات دولية. دعم رؤية "عُمان 2040" في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.إنَّ ما تواجهه المستشفيات الخاصة اليوم هو تحدٍ حقيقي، لكنه يمكن أن يتحول إلى فرصة نادرة لو تم التفكير بشكل جماعي وجريء. إن تحالفا صحيًا وطنيًا قائمًا على التخصصية والتكامل والابتكار يمكن أن يغيّر وجه الرعاية الصحية في عُمان، ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة صحيًا وسياحيًا.
لقد آن الأوان لننتقل من تكرار الخدمات إلى تميّز في التخصص، ومن استيراد الحلول إلى صناعة نموذج عُماني فريد.. فلنُحَوِّل التحدي إلى نافذة نحو التميّز الحقيقي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف