السجن 3 سنوات لسائق حاول إنهاء حياة طليقته في المعصرة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، سائق بالسجن 3 سنوات لشروعه في إنهاء حياة طليقته في المعصرة، وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
صدرالحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ ايضًا :
. التحفظ على أموال تاجر مخدرات وزوجته وابنيه القاصرين
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «محمد .ص»، 40 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بالشروع في قتل المجني عليها هالة مجدي عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سلب روحها بعد أن أوعز له شيطانه بذلك، لانتقامًا ظالمًا، وظنًا كاذبًا بسلوكها، على أثر خلاف سابق بينهما، معدًا لذلك الغرض الشيطاني السلاح الأبيض تالي الوصف، ونفاذًا لما وغر في صدره وراجحة عقله من نية خبيثة للخلاص منها، توجه إلى مكان تواجدها وما أن ظفر بالمجني عليها حتى كال لها عدة طعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا قتلها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تدارك المجني عليها بالعلاج.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم بإحراز سلاح أبيض «سكين» بغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
اقرأ ايضًا :
وأضافت شهادة هالة مجدي، 30 سنة، ربة منزل، المجني عليها في شهادتها أمام النيابة العامة بوجود خلافات بينها وبين المتهم «طليقها» وأثناء تواجدها بمسرح الجريمة لشراء بعض الملابس، فوجئت بقدومه لها، محرزًا لسلاح أبيض «سكين»، وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعنًا بسلاحه بأماكن متفرقة من جسدها فأحدث ما بها من إصابات قاصدًا من ذلك قتلها.
وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد مجدي محمود عمر، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة صحة الواقعة من توجه المتهم لمكان تواجد المجني عليها محرزًا لسلاح أبيض متعديًا عليها طعنًا به وعزى قصد المتهم من ارتكابه لتلك الواقعة قتل المجني عليها إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيها ألا وهو مدراكة المجني عليها بالعلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة محكمة جنايات القاهرة سائق السجن 3 سنوات شروع في قتل قتل طليقته المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
مرسوم بقانون اتحادي يجيز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تطوير منظومتها التشريعية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحديث التشريعات الصحية ومواكبة أحدث الممارسات العالمية.
يأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع السياسات الصحية الدولية التي تعتمد على استخدام الأعضاء الحيوانية أو الأعضاء المُصنّعة بوصفها حلولاً علاجية متقدمة، تُستخدم وفق ضوابط ومعايير فنّية وطبّية دقيقة تكفل سلامة المرضى وتمنع أي ممارسات غير منظمة أو غير آمنة. ويعكس هذا التعديل نهج دولة الإمارات في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق أعلى مستويات الحماية الصحية، وضمان توفر خيارات علاجية تستند إلى معايير علمية حديثة ومتطورة.
وتضمّن المرسوم بقانون استبدال عنوانه ليصبح “في شأن التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة”، بما يعكس الطبيعة الشاملة للقانون بعد توسيع نطاق تطبيقه ليشمل الأعضاء والأنسجة غير البشرية، وتنظيم الأحكام المتعلقة بالأعضاء غير البشرية، من خلال النص على أن العضو غير البشري يشمل العضو الحيواني والعضو المُصنَّع.
وأكد المرسوم بقانون جواز نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة غير البشرية وفق شروط واضحة تشمل ضرورة أن تكون الزراعة الخيار العلاجي الأنسب للحالة الطبية، وحظر استئصال أي عضو حيواني لغايات الزراعة دون ترخيص من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية، واشتراط حصول المنشآت الصحية والجهات المُصنِّعة على التراخيص اللازمة، والتحقق من إجراء الاختبارات السريرية والمخبرية التي تثبت فعالية وسلامة العضو أو النسيج.
كما ألزم المرسوم بقانون الطبيب المختص بالتأكد من التوافق الحيوي بين العضو وجسم المريض، وتبصير المريض أو من يمثله قانوناً بكافة الآثار الصحية المحتملة والمؤكدة التي قد تترتب على الزراعة، والحصول على موافقة كتابية بذلك، إلى جانب اشتراط موافقة لجنة خاصة قبل إجراء العملية، على أن تُصدر الوزارة الأدلة الإجرائية والنماذج الفنية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع التطورات الطبية والعلمية.
ونص المرسوم بقانون على إنشاء قاعدة بيانات وطنية في المركز الوطني تُقيد فيها جميع الأعضاء غير البشرية المستخدمة في الزراعة، بما في ذلك بيانات التركيب الحيوي للعضو المصنَّع، ونتائج التجارب السريرية، وكافة المعلومات المرتبطة بسلامة وفاعلية هذه التقنيات الطبية، مع توثيق جميع مراحل عمليات الزراعة بشكل تفصيلي.
كما منح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تحديد الضوابط والإجراءات المنظمة لنقل الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية فيما بين المنشآت الصحية داخل الدولة أو نقلها من وإلى الدولة.
وفي جانب العقوبات، شدّد المرسوم بقانون على تطبيق عقوبات صارمة بحق كل من يخالف ضوابط نقل وزراعة الأعضاء غير البشرية وأجزائها والأنسجة غير البشرية سواءً من المنشآت الصحية أو الجهات المصنَّعة أو الطبيب المختص، حيث نصّ التعديل على معاقبة كل من يرتكب أي مخالفة لتلك الضوابط بالسجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتؤكد هذه التعديلات حرص دولة الإمارات على تبني تشريعات صحية متقدمة تواكب التطور العلمي في مجالات الطب الحيوي وتقنيات تصنيع الأنسجة والأعضاء، وتعزز حماية المرضى، وترسخ سلامة المجتمع، وتمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على الصحة العامة. كما تعكس التزام الدولة المستمر ببناء منظومة تشريعية متكاملة تضمن أعلى مستويات التنظيم والرقابة في جميع مراحل عمليات النقل والزراعة، وتُسهم في دعم جهود الدولة في تقديم خدمات صحية عالمية المستوى.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/11 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة من الفم إلى الدماغ.. كيف يخفف تناول الطعام ببطء من القلق والتوتر2025/12/07 أمل جديد للرجال.. علاج ثوري يظهر نتائج مذهلة في استعادة الشعر المفقود2025/12/07 الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تطلق أول خدمة غسيل كلوي متنقل داخل السجون بالمملكة2025/12/06 الهيئة العامة للغذاء والدواء تمنح أول موافقة عالمية لاستخدام دواء للأطفال لعلاج مرض كولسترول جيني نادر2025/12/05 توقيت تناول الدواء.. عامل حاسم في فعاليته وأمانه2025/12/04 عواقب ارتداء الملابس الداخلية والجوارب الضيقة2025/12/04شاهد أيضاً إغلاق طب وصحة السودان يحتفل مع المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة الايدز 2025/12/03الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟