الدولار يتراجع بعد انخفاض عوائد السندات مع ترقب محضر الفيدرالي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
سجلت أسعار الدولار الأمريكي، تراجعًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21-2-2024، تحت ضغط من موجة الهبوط في عوائد سندات الخزانة عالميا، بينما يترقب المتعاملون محضر أحدث اجتماعات السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم لمزيد من الدلائل بشأن توقعات البنك المركزي لأسعار الفائدة.
مقابل الين، انخفضت العملة الأميركية إلى أقل من 150 في التعاملات الآسيوية، وبلغ سعرها في أحدث التعاملات 149.97 ين مما منح العملة اليابانية بعض الوقت لتنفس الصعداء بعد أن ظلت قرب أدنى مستوى في ثلاثة أشهر في الجلسات السابقة.
في السابق، كان المتداولون يرون الوصول إلى مستوى 150 حدا يمكن أن يؤدي إلى تدخل السلطات اليابانية كما كان الحال في أواخر عام 2022.
وجاء تراجع الدولار على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية تماشيا مع نظيراتها العالمية.
وحدث ذلك في أعقاب بيانات التضخم الكندية التي جاءت أقل من المتوقع ونمو الأجور في منطقة اليورو، وكلها أدت إلى انخفاض عوائد السندات المحلية مع زيادة التوقعات بأن تخفض البنوك المركزية العالمية أسعار الفائدة هذا العام.
وارتفع الدولار الكندي في أحدث التعاملات بشكل محدود إلى 1.35085 مقابل الدولار الأميركي، في حين ارتفع اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0814 دولار.
وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.05 بالمئة إلى 103.99 نقطة.
وسيوفر محضر أحدث اجتماعات البنك المركزي الأميركي مزيدا من الدلائل بشأن التوقعات حيال أسعار الفائدة.
وقال فيشنو فاراثان الخبير الاقتصادي في بنك ميزوهو "يجب أن يكون الاستنتاج الشامل لمحضر اجتماع البنك المركزي هو أنه لم يحن الوقت بعد لبدء خفض أسعار الفائدة".
أما الجنيه الإسترليني، فارتفع 0.11 بالمئة إلى 1.2634 دولار، لكنه ظل بعيدا بعض الشيء عن أعلى مستوى له خلال أسبوع والذي سجله أمس الثلاثاء عند 1.2668 دولار. وتراجع عن هذا المستوى في أعقاب تعليقات حول التيسير النقدي من محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي.
وقال بيلي إنه يشعر بالراحة لمراهنة المستثمرين على خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنه أشار إلى دلائل على أن الاقتصاد البريطاني ينتعش بعد انزلاقه إلى الركود في أواخر عام 2023.
وتسببت تعليقاته في تراجع الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل اليورو في نحو شهر وهبطت عوائد السندات البريطانية.
فيما صعد الأسترالي 0.27 بالمئة إلى 0.6567 دولار كما زاد النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.61905 دولار.
وانتعش اليوان الصيني ليصعد إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع تقريبا مدعوما بهبوط الدولار على نطاق واسع. وبلغ في أحدث التعاملات 7.1863 مقابل الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسعار الدولار الأمريكي الدولار الأمريكي اسعار الدولار العملات الأجنبية تعاملات اليوم عوائد سندات الخزانة البنك المركزي أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
بلومبرغ: السعودية تسعى لاجتذاب المستثمرين عبر اكتتابات جديدة وأرامكو تواصل الاقتراض
صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، بأن الشركة تستهدف زيادة الاقتراض لتمويل نموها وتحسين مديونية ميزانيتها العمومية، وذلك في الوقت الذي جمعت فيه أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم 5 مليارات دولار من السندات هذا الأسبوع، رغم الهدف السعودي المعلن بزيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير لها أن بيع السندات، إلى جانب 9 مليارات دولار جُمعت العام الماضي، يساهم في تخفيف أثر انخفاض أسعار النفط على مالية الشركة، موضحة أن الشركة تحتاج إلى تمويل لسد الفجوة، حيث يعجز انخفاض التدفق النقدي الحر وسط تراجع أسعار النفط الخام عن تغطية توزيعات أرباح ضخمة، حتى بعد تخفيض الدفعات.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة أدت إلى ارتفاع صافي الدين إلى أعلى مستوى له في ما يقرب من ثلاث سنوات، ورفعت نسب المديونية، لكنها لا تزال أقل بكثير من بعض شركات النفط الكبرى الأخرى.
ونقلت عن الناصر قوله: "تبلغ نسبة مديونية الشركة اليوم حوالي 5 بالمئة، وهي لا تزال من أدنى النسب في القطاع، وسنواصل الاستفادة من أسواق السندات الإضافية هذه مستقبلاً".
وباعت الشركة سندات مقومة بالدولار الأمريكي على ثلاث شرائح، ليصل إجمالي إصداراتها خلال العام الماضي إلى 14 مليار دولار، مُضيفةً بذلك إلى موجة الاقتراض التي قامت بها الحكومة السعودية والشركات التابعة لها.
وقفزت مستويات ديون المملكة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الأخير، حيث اقترضت لتغطية عجز متوقع في الميزانية نتيجةً لخطة تنويع اقتصادي طموحة وانخفاض أسعار النفط.
وارتفعت نسبة مديونية أرامكو - وهي مقياس لمديونيتها - إلى 5.3 بالمئة بنهاية مارس، من 4.5 بالمئة بنهاية العام الماضي.
ويُقارن ذلك بمتوسط 14 بالمئة لشركات النفط العالمية العام الماضي، وفقًا لما ذكرته أرامكو في وقت سابق من هذا الشهر. وتبلغ نسبة مديونية شركة شل بي إل سي 18.7 بالمئة، وشركة توتال إنرجيز إس إي 14.3 بالمئة.
في أحدث إصدار لأرامكو، سيحقق الطرح الأطول أجلاً، وهو سند بقيمة 2.25 مليار دولار لأجل 30 عامًا، عائدًا يزيد بمقدار 1.55 نقطة مئوية عن عائد سندات الخزانة الأمريكية، وفقًا لما ذكره مصدر مطلع على الصفقة.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن علاوة المخاطر السيادية للمملكة العربية السعودية، وفقًا لبيانات من جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يجعله جذابًا للمستثمرين.
أدى ضعف أسعار النفط إلى انخفاض صافي دخل أرامكو في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة عن العام السابق.
وانخفض التدفق النقدي الحر - الأموال المتبقية من العمليات بعد احتساب الاستثمارات والنفقات - بنسبة 16 بالمئة ليصل إلى 19.2 مليار دولار، ولم يكن كافيًا لتغطية توزيعات أرباح مخفضة بلغت 21.36 مليار دولار.
تفاقمت بعض ضغوط الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الخام بنسبة 12 بالمئة تقريبًا منذ أوائل نيسان/ أبريل، وقادت الرياض مساعي أكبر منتجي أوبك+ لتقليص تخفيضات الإمدادات بوتيرة أسرع من المقرر، في وقت تسود فيه مخاوف بشأن الطلب في ظل سياسات التعريفات الجمركية العالمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقفزت أسعار النفط، لتتجاوز 66 دولارًا للبرميل يوم الخميس، بعد أن قضت محكمة أمريكية بعدم قانونية معظم رسوم ترامب الجمركية، وأوقفتها. واستأنفت الإدارة القرار، مما يُنذر بصراع قانوني قادم.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي زعزعت الأسواق هذا العام، جدد الناصر توقعاته المتفائلة، قائلا: إن "الطلب في الربع الأول من هذا العام ارتفع بمقدار 1.7 مليون برميل يوميًا، ويستمر في النمو، وأضاف أن أرامكو، التي تُعدّ من بين أقل شركات النفط تكلفةً في العالم لاستخراج النفط، والتي تبلغ حوالي 3 دولارات للبرميل، قادرة على تحمل فترة من انخفاض الأسعار.
وقال الناصر عن الأسواق: "لا تزال العوامل الأساسية قوية. كان للرسوم الجمركية بعض التأثير على الاقتصاد العالمي ومعنويات السوق، ولكن لا تزال العوامل الأساسية قوية، ونعتقد أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور".
وتهدف المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاكتتابات العامة المحتملة في إطار سعيها لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط وتطوير قطاعها المالي.
صرح محمد الرميح، الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية، مشيرًا إلى الزيادة في الأعداد: "نحقق نموًا يقارب 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي".
وعند سؤاله عن خطط الاكتتابات العامة الأولية في المملكة، قال الرميح إنها، كما في العام الماضي، من قطاعات مختلفة.
وشهدت سوق الأسهم السعودية إدراج حوالي 15 شركة العام الماضي، وكان قطاع الأغذية والمشروبات هو الأبرز. وقد شهدت بالفعل شركات جمعت أكثر من مليار دولار هذا العام. تُعد الاكتتابات العامة الأولية جزءًا أساسيًا من خطة المملكة لتنويع الاستثمارات وجذب إيرادات أقوى من خارج قطاع النفط.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه