الأمن يصادر 90 مليون جنيه حصيلة غسيل أموال لتجار مخدرات في الجيزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ90 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإدارة العامة لمكافحة المخدرات غسـل 90 مليون جنيه ة جرائم غسل الأموال ثروات أجهزة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
سويسرا تفرض غرامة مالية على بنك تستر عن حالات غسيل أموال مرتبطة بالرئيس اليمني السابق صالح (ترجمة خاصة)
فرضت السلطات السويسرية غرامة قدرها 50 ألف فرنك سويسري (55 ألف دولار) على بنك UBS AG لعدم الإبلاغ عن حالات غسيل أموال مشتبه بها مرتبطة بالرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.
وذكرت بلومبرغ في خبر لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن هذا المبلغ هو أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها وزارة المالية السويسرية على كيان قانوني، في حين أن الغرامات المفروضة على الأفراد ستكون أعلى.
وقالت الوزارة في رد عبر البريد الإلكتروني على الأسئلة إن الإجراءات ضد UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وأكدت أن القضية كانت خطيرة بشكل خاص لأن بنك UBS سمح لأصحاب الحسابات بسحب الأموال حتى لا يمكن تجميدها.
وأوضحت أن الإجراءات ضد بنك UBS بدأت في عام 2021، واستغرق الأمر عامين حتى يحصل المدعون على الملفات ذات الصلة من البنك.
وتعد البنوك السويسرية ملزمة قانونًا بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه إلى مكتب الإبلاغ عن غسيل الأموال في سويسرا.
كما يمكن للمدعين العامين توجيه اتهامات جنائية ضد البنوك إذا اعتقدوا أن هذه المؤسسات لم تفعل ما يكفي لتقصي العملاء وأموالهم بحثًا عن علاقات واضحة بالنشاط غير المشروع.
يشار إلى أن مبلغ 50 ألف فرنك هي أعلى عقوبة ممكنة يمكن أن تفرضها الوزارة على كيان قانوني مثل UBS AG؛ وقالت الوزارة إن الغرامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين كانت ستكون أعلى.
وكافح بنك كريدي سويس، الذي أنقذه بنك يو بي إس في شهر مارس الماضي، من أجل الحفاظ على ثقة المساهمين جزئياً بسبب سلسلة من الفضائح المالية.
وقبل تسعة أشهر من إنقاذه، وأدين بنك كريدي سويس بالفشل في منع غسيل الأموال من قبل مهرب كوكايين بلغاري، في أول إدانة جنائية على الإطلاق لبنك سويسري كبير في تاريخ البلاد.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم