زار منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ، يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ، قطاع غزة ، محذرا من شن أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد مدينة رفح التي يتواجد بها حاليا 1.4 نازح فلسطيني.

وكالة سوا الإخبارية أجرت لقاءً ، مع وينسلاند خلال زيارته لقطاع غزة ، إذ قال إن ما شاهده بنفسه هنا يفوق الخيال ، وأن ما رآه وسمعه من النازحين داخليا كان مروعا.

وأضاف :" يمكنك أن ترى اليأس، والخوف من عدم اليقين، لقد تعرضوا للقصف والتهجير المتكرر، إنهم يشعرون، وهم محقون في ذلك، أن العالم قد تخلى عنهم وفشل في وضع حد لهذا العنف".

وأوضح وينسلاند أن الأولوية الآن هي لوضع حد لهذه الحرب المدمرة من خلال وقف إطلاق نار إنساني فوري ، والسماح بوصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين داخل غزة حتى تتمكن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين أينما كانوا ، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ( الأسرى الإسرائيليين) في غزة.

ودعا المنسق الأممي لمعاملة الأسرى الإسرائيليين معاملة إنسانية والسماح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من منظمة الصليب الأحمر.

وأكد وينسلاند لوكالة سوا الإخبارية أنه ومنذ بداية الحرب على غزة حافظ على اتصالاته الوثيقة مع المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين واللبنانيين والإيرانيين بشأن الجهود الرامية الى إنهاء الأعمال العدائية بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن ، مبينا أن سيواصل بذل كل الجهود للمساهمة في تحقيق هذه الغاية.

وقال :" في خضم هذه الأوقات العصيبة، يجب علينا أيضًا التركيز على بناء غد أفضل للأجيال القادمة ، وفي النهاية سوف تصمت البنادق ، سيتعين علينا نحن الأمم المتحدة وشركاؤنا، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، أن نتحد ونعمل معًا لاستعادة الأمل في مستقبل أفضل وأكثر سلامًا للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك للإسرائيليين".

وتابع المنسق الأممي :" بدون حل سياسي حقيقي، أخشى أننا نزرع فقط بذور الصراع المدمر القادم(..) أعلم أن الفلسطينيون لا يستطيعون تحمل المزيد من الدمار والتهجير، وأعلم أن الجهات المانحة لن تستمر في الدفع لإعادة بناء غزة مراراً وتكراراً، ولهذا السبب ، ومن أجل التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، فمن الواضح بالنسبة لي أن حل الدولتين يظل الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق سلام مستدام، وهذا يعني إنهاء الاحتلال، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، والتي تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها".

عواقب مدمرة لأي عملية عسكرية في رفح

وحذر وينسلاند من عواقب مدمرة لأي عملية عسكرية إسرائيلية ضد مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يتواجد بها نحو 1.4 مليون فلسطيني حاليا ، والذين لا يملكون سوي القليل من الطعام وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية ولا مكان للنوم أو مكان آمن يذهبون إليه.

وقال :" لا أريد حتى أن أتخيل عواقب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذا السيناريو، ولا توجد خطة قابلة للتطبيق لإجلاء هذا العدد الكبير من المدنيين، وإلى أين سيذهبون؟ لا يمكننا الوصول إلى الشمال(..) لقد عاش الفلسطينيون في غزة ما يكفي من المعاناة.

وبين أنه سيواصل اتصالاته النشطة مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذا الكابوس الحي".

وأكد وينسلاند لوكالة سوا الإخبارية أن الحرب تركت جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص يعانون من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، إذ تواجه كل أربع أسر في غزة ، أي أكثر من نصف مليون شخص ظروف جوع كارثية ، ويعيش مئات الآلاف في مراكز إيواء ومستشفيات مكتظة مع نفاد الغذاء والماء.

وبين أن العمليات الإنسانية تواجه تحديات أمنية وعملياتية لا يمكن التغلب عليها تقريبا.

وأضاف :" لقد التقيت بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرائعين في غزة الذين يكرسون جهودهم بشكل لا يصدق للبقاء وتقديم الخدمات في هذه الظروف غير المقبولة، لكنهم بحاجة إلى الأدوات الأساسية - مثل معدات الاتصالات والمركبات المدرعة - للقيام بعملهم بسلامة وأمان".


وقال وينسلاند :" نحن بحاجة إلى أن يقوم الإسرائيليون بتخفيف القيود المفروضة على دخول هذه المواد، وتحسين آليات منع الاشتباك، والعمل معنا لزيادة المساعدات (..) وفي هذه الظروف وفي ظل هذه الندرة، ينهار القانون والنظام، ومن الصعب جدًا إعادة بناءه بمجرد انهياره".

وأوضح وينسلاند أنه سيواصل اتصالاته مع الأطراف ومع المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضايا (..) قائلا :"  في نهاية المطاف، ما نحتاجه حقًا هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وأي شيء أقل من ذلك هو بمثابة ضمادة على وشك أن تمتد إلى أقصى حدودها".

اليوم التالي لحرب غزة

وحول الجهة الأفضل لإدارة شؤون قطاع غزة بعد يوم من انتهاء الحرب ، قال وينسلاند لسوا :" دعونا نصل إلى اليوم التالي ، نحن الآن في خضم حرب وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تواجه العالم، ويجب أن تنتهي وقريبا، ولكن عندما يتوقف القتال، علينا أن نكون مستعدين".

وأوضح المنسق الأممي أنه يناقش اليوم التالي لحرب غزة ، بنشاط مع الأطراف والشركاء المعنيين وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية ، لان غزة جزء لا تجزأ من فلسطين ، ويجب أن تظل كذلك ، مبينا أنه وخلال هذه المناقشات يؤكد على بعض المبادئ الحاسمة والتي عرضها على مجلس الأمن أيضا ، لأنه يعتقد أنه من الضروري أن تشكل هذه المبادئ أي نقاش حول مستقبل غزة.

وأضاف وينسلاند لسوا :" لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يكون سياسياً في الأساس، ولن يكون الأمر سهلاً ولكن لا يوجد بديل، وعلينا أيضا أن نعالج مسألة الأمن (..) فغزة لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأعمال العدائية والقصف والتشريد والدمار".

وأضاف :" لا يمكننا أن نقبل أن تصبح غزة مرة أخرى بمثابة منصة لأعمال (الإرهاب) التي تستهدف الإسرائيليين أو لإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المراكز السكانية الإسرائيلية، وأعتقد اعتقادا راسخا أنه من أجل مستقبل مستقر، يجب الحفاظ على سلامة أراضي غزة ويجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع".

وتابع وينسلاند :" الأهم من ذلك أنني لا أرى أي طريق ذي مصداقية آخر غير حل الدولتين لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل، ويتعين علينا أن نرى خطوات ملموسة على الطريق نحو تحقيق هذا الهدف الموعود منذ فترة طويلة في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن يكون هناك أفق سياسي واضح في اليوم التالي".

وقال المنسق الأممي :" من الأمور الحاسمة لهذه الرؤية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية (سياسيا واقتصاديا وإداريا) وتحكمهما حكومة فلسطينية واحدة شرعية ومعترف بها دوليا ومدعومة، وسوف يتطلب ذلك إصلاحات جادة ودعماً من المجتمع الدولي، بما في ذلك المنطقة، ولكنني على ثقة من أننا نستطيع تحقيق شيء ما إذا عملنا بشكل جماعي في هذا الاتجاه".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنسق الأممی عملیة عسکریة الیوم التالی فی ذلک فی غزة

إقرأ أيضاً:

خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟

في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.

قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.

تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.

وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.

لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟

لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ

وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.

ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.

بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.

وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.

ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.

لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟

ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.

سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.

عن الجارديان البريطانية

مقالات مشابهة

  • جنبلاط: السلاح يجب أن يكون حصرًا بيد الدولة اللبنانية.. وما من شيء يدوم
  • من الهجرة إلى النهضة .. قراءة في كلمة السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي لإعادة بناء الوعي
  • جنبلاط: كلّ السلاح يجب أن يكون بيد الدولة
  • هل تدفع حرب إيران وإسرائيل سوريا إلى بناء عقيدة دفاعية ذكية؟
  • ترامب: حان الوقت لإعادة تسمية منصب وزير الدفاع إلى وزير الحرب..فيديو
  • ترامب – هل يكون السودان التالي ؟!
  • شاهد: بشارة بحبح : إعلان وقف إطلاق النار في غزة قد يكون خلال أيام
  • خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
  • حقيقة الإلحاح في الدعاء يكون بترديده 3 مرات فقط
  • عاجل ـ الخارجية القطرية: حذرنا مرارا من مغبة تصعيد إسرائيل في المنطقة وسلوكياتها غير المسؤولة