وزيرة التعاون الدولي تلتقي سفير قطر لمناقشة تعزيز التعاون المشترك والجهود التنموية بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.
وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي تعزيز العلاقات المشتركة المصرية القطرية في ضوء العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين، مؤكدة على تقدير جمهورية مصر العربية للعلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين والحرص على دفع وتطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز جهود التنمية، ويلبي تطلعات الشعبين.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي لتعزيز العلاقات المشتركة من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية التي تستهدف تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية لتوفير التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص وتنويع برامج التعاون المشترك لتلبي متطلبات الدولة التنموية، لافتة إلى أهمية التعاون والبرامج المنفذة بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، لتعزيز استثمارات القطاع الخاص في مختلف القطاعات التنموية.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة "حَافِز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، أو صناديق الاستثمار، أو المؤسسات التمويلية المحلية، وذلك للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.
ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن تلك المنصة تأتي لتتكامل مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الشامل والمستدام، والداعم الأكبر لسوق العمل من خلال خلق المزيد من فرص التوظيف في مختلف المجالات، لافتة إلى أن الشركاء الدوليين أتاحوا على مدار السنوات الأربع الماضية من 2020 إلى 2023 نحو 10.3 مليار دولار تمويلات سواء في صورة تمويلات تنموية أو استثمارات للقطاع الخاص إلى جانب الدعم الفني.
كما لفتت إلى الجهود المستمرة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، الذي يتضمن مشروعات متنوعة في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ويجري تنفيذه بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية الرئيسيين من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة الهجرة: نعمل على تدشين المركز المصري الإيطالي للوظائف
قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، إنه تم الاتفاق على إقامة المركز المصري الإيطالي للوظائف والهجرة، والذي يجرى العمل على تدشينه في القاهرة، ليكون على شاكلة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، في احتفالات الذكرى الثامنة والسبعين للعيد القومي للجمهورية الإيطالية، بدعوة من السيد ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، بحسب بيان اليوم الاثنين، لوزارة الهجرة.
وأعربت السفيرة سها جندي، عن سعادتها لحضورها هذه الاحتفالية، لافتة إلى العلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين مصر وإيطاليا، حيث إن هناك قواسم مشتركة بين البلدين إذ تضم القاهرة عدداً من المعالم ذات الطابع المعماري الإيطالي المتميز، والتي شيدها أبناء الجالية الإيطالية في مصر.
وأوضحت أن العلاقات المصرية - الإيطالية، شهدت نقلة نوعية على مختلف الأصعدة، وأصبحت نموذجًا يحتذى به في التعاون الثنائي، مشيرة إلى أن هذا التعاون كان دافعًا للدولتين باتجاه تقارب الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن حرص وزارة الهجرة على تعزيز الصلات بين الجاليات التي عاشت على أرض مصر.
ونوهت بأن سمات وتوجهات الجمهورية الجديدة قائمة على تعزيز العلاقات مع الدول الصديقة وتوثيق الروابط معها، لافتة إلى اللقاء الأخير الذي جمعها بسفير إيطاليا بالقاهرة، وبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من الملفات.
وبيَّنت السفيرة سها جندي، في هذا الصدد، أن العمل على تعزيز الهجرة الآمنة وجهود التدريب من أجل التوظيف، وكذلك مواجهة تحديات الهجرة من خلال التعاون البناء، يعد على رأس أولويات تلك الملفات.
كما ذكرت بأن المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يعد نموذجا يحتذى به في التعاون المثمر بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الهجرة والحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية.
وأكدت الوزيرة، حرصها على ارتياد السبل كافة التي تساعد الشباب المصري على الالتحاق بالتدريب المهني المتميز، ثم العثور فيما بعد على فرص العمل الآمنة في مختلف الأسواق الجاذبة للعمالة، وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تعاظم الاحتياج إلى الأيدي العاملة المدربة.
وسلطت السفيرة سها جندي الضوء على جهود الجانب الإيطالي في العمل على إتاحة مراكز متميزة لتدريب العمالة المصرية في مصر قبل السفر إلى الخارج، ومن بينها «مدارس الدونبوسكو» في عدد من محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أنها لمست تعاونا وترحيباً كبيراً أثناء زيارتها إلى إيطاليا، ولقائها وزير الداخلية الإيطالي والمعني أيضا بملف الهجرة.
من ناحيته، ثمن سفير إيطاليا لدى القاهرة، جهود التعاون بين بلاده ومصر في شتى المجالات، مؤكدا أنه نموذج يحتذى به في العلاقات الدولية، مشيدا بجهود وزارة الهجرة في دعم التعاون بين البلدين لتعزيز القوى الناعمة وتبادل الاستفادة لتحقيق التنمية المستدامة.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة