نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
إلتقت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك على هامش ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية.
وتجدر الإشارة أن الدورة تم تنظيمها بمعرفة مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية و تُعد الدورة الأولى والفريدة من نوعها بمحافظة البحيرة و استفاد منها ٤٣ موظف وقد تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين فى ختام فعالياتها.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية، والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلي أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات.
وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلى أن الحوكمة تعد متطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.
كما أشادت بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئه الرقابة المالية نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
خوري تلتقي أسر الشهداء والمفقودين: لا عدالة دون محاسبة
استقبلت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، اليوم وفدًا من الاتحاد الليبي العام لروابط أسر الشهداء والمفقودين، حيث جدّدت التأكيد على التزام البعثة بدعم ليبيا في تعزيز حقوق الإنسان، والمساءلة، والعدالة الانتقالية.
وخلال اللقاء، عبّر ممثلو الاتحاد عن قلقهم العميق حيال استمرار الإفلات من العقاب، والاعتقالات السرية، ووجود مقابر جماعية، فضلًا عن المخاوف من احتمال الإفراج عن أشخاص متورطين في انتهاكات جسيمة، في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد. كما شدد الوفد، الذي يمثل عائلات أكثر من 1200 شهيد وآلاف المفقودين، على الحاجة إلى تحقيق عدالة شاملة تضع الضحايا في صلب أولوياتها، وتدعو إلى إصلاح حقيقي في المؤسسات وقطاع الأمن.
من جانبها، أعربت خوري عن تفهمها الكامل لمخاوف الاتحاد، وأكدت التزام البعثة المستمر بدعم مسار عدالة انتقالية موثوق يُركّز على الضحايا ويحمي حقوق الناجين.
كما استمع الاجتماع إلى وجهات نظر الاتحاد حول العملية السياسية الجارية وتقرير اللجنة الاستشارية، حيث شددت خوري على أهمية المضي قدمًا في المسار السياسي بما يفضي إلى إجراء انتخابات وطنية وتوحيد المؤسسات الليبية.