استياء صينى من استخدام الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعربت الصين اليوم الأربعاء ، عن بالغ إحباطها واستيائها من قيام الولايات المتحدة مجددا باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في غزة، حسبما أفادت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية.
الصين تندد باستخدام الفيتو ضد مشروع وقف إطلاق النار بغزة رئيس جامعة أسيوط يستقبل وفداَ ممثلاَ عن جامعة الصين الزراعيةوقالت المتحدثة ماو نينغ تعقيبا على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار المقدم من الجزائر، - وفقا لوكالة الأنباء الصينية - إن "استخدام الولايات المتحدة الفيتو يدفع الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة.
وبحسب التقارير، فإن هذه هي المرة الثالثة التي تستخدم الولايات المتحدة فيها الفيتو ضد مشروع قرار متعلق بالصراع في غزة.
وأضافت ماو أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الممتد أدى إلى وضع إنساني مدمر في غزة وأثر بشدة على السلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي، حاثة مجلس الأمن الدولي على اتخاذ إجراءات فورية للدفع نحو وقف إطلاق النار.
وتابعت ماو، قائلة إن مشروع القرار الذي قدمته الجزائر نيابة عن الدول العربية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، ورفض التهجير القسري.
وأضافت المتحدثة أنه بسبب الوضع الملح واستنادا لأقل المتطلبات الإنسانية، دعمت الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع القرار، وصوتت الصين لصالح القرار.
وأعربت ماو عن استعداد الصين للعمل مع جميع الأطراف في المجتمع الدولي لدفع مجلس الأمن لاتخاذ المزيد من الإجراءات المسؤولة والهادفة، والعمل دون كلل من أجل وقف إطلاق النار في غزة في وقت مبكر، والتخفيف من خطورة الوضع الإنساني، وتعزيز تنفيذ حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار بشكل دائم في الشرق الأوسط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين الفيتو الأمريكي الأمن الدولي إطلاق النار في غزة غزة إطلاق النار فی غزة الولایات المتحدة وقف إطلاق النار ضد مشروع
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي: نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية رسميًا عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أعمال الشغب في عام 1992.
القرار يأتي في سياق مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت عقب حملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، وتحوّلت إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.
جاء التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم كونه خارج السلطة التنفيذية، بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأميركية (NORTHCOM).
وتمثل الهدف، كما تم الإعلان، في "دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن"، إلا أن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.
وتحولت المدينة التي اعتادت أن تكون مسرحًا للفنون والثقافة، في ساعات إلى مسرح مفتوح للاشتباكات والكر والفر بين متظاهرين غاضبين وقوات الأمن.
نتنياهو: ترامب قدّم عرضًا "معقولًا" لإيران.. وردّ طهران خلال أيام
ترامب: أداء الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان مميزًا واستحق الإشادة
واحتلت مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، والغازات المسيلة للدموع، مقدمة تصعيد أكبر مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس التعامل مع الحشود المدنية.
الجدل القانوني لم يتأخر، فحاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم أعرب عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية "انتهاكًا صريحًا" لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية. المدعي العام للولاية، روب بونتا، أعلن بدوره أنه بصدد رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأميركي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.
لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار. ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة.
واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.
وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات. إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأميركي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة