السعيد: إرداة الدول تبرهن حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إن كل عمليات التصويت التي تجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة وغالبًا ما تكون عملية التصويت كاسحة لصالح الشعب الفلسطيني، وكل هذا يبرهن أن هناك تفهما دوليا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، مشيرًا إلى أنه عند انتقال القضية إلى مجلس الأمن تجري الأمور إلى مسار مختلف وفق إرادة أمريكية وإرادة الدول التي تمتلك حق النقض «الفيتو».
واستطرد السعيد، خلال مداخلة على فضائية «إكسترا لايف»، أن الإرادة الجمعية الدولية تؤكد حق الشعب الفلسطيني في بناء دولته والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، متابعًا: «يختلف الأمر عند تنفيذ هذه الإدارة الجمعية، لأنها مرهونة بالتدخلات الأمريكية وهيمنتها على قمة النظام الدولي».
إسرائيل في قفص الاتهاماتوأشار الكاتب الصحفي، إلى أن وضع إسرائيل في قفص الاتهامات أمام محكمة العدل الدولية بالنسبة لها هي لحظة مختلفة لم تعهدها من قبل، مستكملًا: «إسرائيل منذ بدايتها ولها توجه مختلف، وهو مقاطعة المرافق المتعلقة بالنظام القضائي الدولي، بل وتتهم المنظومة القضائية الدولية باضطهادها».
وتابع: «هناك مسارين مختلفين للاحتلال، الأول بعدها عن المنظومة القضائية، والثاني فيما يتعلق بالقضية التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا فيما يخص ارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية، وما يتعلق اليوم بما تعقدها محكمة العدل الدولية، لتكوين رأي استشاري طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية فضلًا عن منع إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة الإحتلال فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
باقري: المجتمع الدولي ملزم بوقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني
الثورة نت/
شدد وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري، على ضرورة أن يلتزم المجتمع الدولي قانونياً وأخلاقياً بوقف ومنع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء اليوم الثلاثاء، عن باقري في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قوله: من الضروري ضمان توفير جميع احتياجاتهم الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق، ومن واجب الأمم المتحدة أن تطلب من جميع الدول الأعضاء الامتناع عن التعاون مع الكيان المعتدي.
وأشار إلى أنه يمكن اعتبار هذا التعاون بمثابة الشراكة في ارتكاب أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وتترتب عليها مسؤولية دولية، وفي الوقت نفسه، يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف: إن المجتمع الدولي ملزم بوضع حد عاجل للجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحماية المدنيين الأبرياء.
وتوقع استخدام جميع الأدوات المتاحة بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للضغط على الكيان الصهيوني لإجباره على الامتثال للأمر المؤقت الملزم الصادر عن محكمة العدل الدولية ووقف عمليات الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
كما شدد باقري على أنه حان الوقت لكي يُظهر المجتمع الدولي وحدته في إقناع وإجبار الكيان الصهيوني العدواني على التنفيذ الكامل والفوري والفعال للقرار المؤقت الوارد في حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024، و28 مارس 2024، 2024، و24 مايو 2024.