كل ما تريد معرفته عن المنح لدراسة الدكتوراه المقدمة من فرنسا
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس، دعم السفارة الفرنسية في مصر لطلاب الدكتوراه والباحثين الشباب المصريين الراغبين في إكمال مقترحاتهم في فرنسا.
حيث قدمت السفارة الفرنسية في مصر برنامج منح للإقامات العلمية القصيرة في فرنسا للباحثين المصريين الشباب “منح الدكتوراه” العاملين على مقترحاتهم البحثية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، وتمنح هذه المنح مدة أقصاها 12 شهرًا، ولمدة 6 أشهر سنويًا على الأكثر.
ويسمح للمقبولين بإكمال أبحاثهم العلمية من خلال الإشراف المشترك، أي التسجيل كطلاب دكتوراه في كل من مصر وفرنسا من أجل الحصول على درجة الدكتوراه المزدوجة.
تغطي كل منحة تكاليف السفر والتأمين الصحي، ونفقات المعيشة في فرنسا، ويذكر ان فترة التقديم تنتهي في 29 فبراير 2024.
وللإطلاع على جميع المعلومات وشروط التقدم، يمكنكم مراجعة الموقع الالكتروني التالي:
https://www.asu.edu.eg/ar/announcement/213
وكان قد استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري وتحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيل جديد يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلحا بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.
وأكدت الدكتورة هند الهلالي، على دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية وريادة الأعمال.
واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقف لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين وكتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة ومواجهة مشكلتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس السفارة الفرنسية طلاب الدكتوراه الباحثين الشباب المصريين منح الدكتوراة عین شمس
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه