خبراء صندوق النقد يدعون المغرب إلى بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق

أشاد فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بتمكن المغرب من التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة بما يحقق التوازن الصحيح بين إعادة بناء الموارد المالية الوقائية وتمويل الإصلاحات الهيكلية، ولكنه سجل ضرورة بذل جهود إضافية لتعبئة الإيرادات الضريبية ومواصلة ترشيد الإنفاق. مؤكدين أن موقف السياسة النقدية الحالي يتسم بأنه ملائم وينبغي أن يظل معتمدا على البيانات.

كما أكد الفريق في ختام الزيارة التي أجراها الخبراء إلى المغرب في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 خلال الفترة من 31 يناير إلى 13 فبراير الجاري، على ضرورة التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لإعطاء دفعة للنمو الغني بالوظائف والأكثر شمولا للجميع، من خلال إصلاح قطاع المؤسسات العامة، ومواصلة التوسع في توفير الحماية الاجتماعية الموجهة لمستحقيها، والمُضي في تنفيذ  إصلاحات الرعاية الصحية والتعليم، والحد من شُح الماء، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

فريق الخبراء الذي ترأسه روبرتو كارداريللي سجل في بلاغه تحسن النمو الاقتصادي في عام 2023 بفضل تعافي الطلب المحلي وقوة الصادرات، ومن المتوقع أن يرتفع بالتدريج حتى يبلغ حوالي 3,5% على المدى المتوسط، مدفوعا بقوة الاستثمارات. ومن المتوقع أن تؤدي زيادة الطلب المحلي إلى اتساع عجز الحساب الجاري بالتدريج حتى يصل إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي، بينما يُتوقع استمرار تراجع التضخم ببطء في ظل انحسار الضغوط على أسعار السلع الأولية والأغذية.

ويضيف البلاغ “ويتسم موقف السياسة النقدية الحالي بأنه ملائم، في ضوء هبوط التضخم، في حين أن التغيرات المستقبلية في موقف السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات. ومع استمرار تراجع التضخم، ينبغي أن يستأنف بنك المغرب عمليته التي تهدف إلى التحول إلى إطار لاستهداف التضخم.

ورحب خبراء الصندوق بالتزام السلطات بضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط. ويُبَشِّرُ تعميم الحماية الاجتماعية في ظل تطبيق “السجل الاجتماعي الموحد” بتوجيه الدعم الاجتماعي على نحو أفضل إلى مستحقيه. ومن المتوقع أن يسهم إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة في تحسين حيادية النظام الضريبي وتحفيز العمل في القطاع الرسمي، وتوسيع القاعدة الضريبية. وأضاف أنه “بينما التخفيض التدريجي لعجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة يبدو ملائما، فالمجال متاح لضمان وتيرة الضبط المالي على المدى المتوسط، مع إمكانية تعجيلها. وسوف يقتضي ذلك استكمال عملية إصلاح الضريبة على القيمة المُضافة، وتحسين الإدارة الضريبية، وترشيد التحويلات إلى المؤسسات العامة، والتوسع في استخدام “السجل الاجتماعي الموحد” ليشمل كل البرامج الاجتماعية”.

وتوقع الخبراء “زيادة مشاركة القطاع الخاص في خطط السلطات للاستثمار في البنية التحتية (ولا سيما في قطاعي الماء والطاقة) بما يدعو إلى تقييم انعكاسات برامج الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص على الميزانية، وإلى مراقبتها وتبليغ بياناتها. وتشمل مواصلة عمليات تحسين إطار المالية العامة إضافة مزيد من المعلومات عن الإيرادات التي يُتوقع توليدها من خلال تعبئة الأصول الحكومية العينية وقياس حجم تأثير كل إجراءات السياسات الجديدة على عجز المالية العامة على مدار الثلاث سنوات القادمة”.

وقال إنه “يتعين التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل توفير مزيد من فرص العمل وجعل النمو أكثر شمولا للجميع. أما إصلاح المؤسسات العامة وبدء تشغيل صندوق محمد السادس للاستثمار وميثاق الاستثمار الجديد فمن المتوقع أن تسهم كلها في تحفيز الاستثمارات الخاصة، فضلا على بذل مزيد من الجهود لتعزيز مكافحة الفساد ومعالجة الممارسات غير التنافسية. ويمكن المساعدة على توفير مزيد من فرص العمل على المدى القصير من خلال إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وتحسين سياسات سوق العمل النشطة. ويتعين بذل مزيد من الجهود لتحسين مشاركة المرأة في سوق العمل، والتي تصل الآن إلى أدنى مستوياتها التاريخية. وتبشر الإصلاحات الطموحة لقطاع الرعاية الصحية ونظام التعليم بتحسين إمكانات الحصول على هذه الخدمات ورفع مستوى جودتها وتعزيز عملية تراكم رأس المال على المدى الطويل. ومن شأن التقدم الذي تحقق مؤخرا والتقدم المزمع نحو تحرير قطاع الكهرباء أن يشجع على التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وتمثل خطة السلطات للبنية التحتية عنصرا جوهريا في الحد من مشكلة شُح الماء، فضلا على إعادة تشكيل تعريفات الماء وبذل مزيد من الجهود لتحسين الكفاءة في استخدام الموارد المائية.

المصدر: اليوم 24