إطلاق اسم شهيد القوات المسلحة على مدرسة بهبشين في بني سويف
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على إطلاق اسم الشهيد: محمد رجب بكري عبدالعال "مجند قوات مسلحة" على مدرسة بهبشين الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة تعليم ناصر ،تقديراً لتضحيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن
كما وافق المجلس على تخصيص 12 قيراطاً أرض زراعية "تبرع" بغرض إقامة مدرسة إعدادي بعزبة عبد الحكيم التابعة لمجلس قروي سدس ، وتخصيص 3600متر أرض رزاعية " تبرع" لإقامة مدرسة تجريبية بقرية أبو دخان التابعة لمجلس قروي صفط راشين مركزببا ، علاوة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 1299متراً داخل سور الوحدة المحلية لقرية هلية،لإقامة معهد ديني إعدادي للبنين بالمجان لصالح منطقة بني سويف الأزهرية ، والموافقة على نقل الإشراف الإداري لقطعة أرض مساحتها 225متراً ملك الوحدة المحلية لقرية أطواب وداخل سور الوحدة لإقامة مكتب بريد "بمقابل مادي " لصالح الهيئة القومية للبريد
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة "اليوم"،بحضور:الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ ، السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام"أمين المجلس" ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ،العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة ،الأستاذة لمياءالعربي "مقرر المجلس التنفيذي" مدير المجالس واللجان ،الأستاذ محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة الخطة بالمحافظة ،ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء وزارات ومديري عموم المديريات والمصالح الحكومية
.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف بني سويف التكنولوجية ببنى سويف جامعة بني سويف التكنولوجية جامعة بنى سويف غنيم محافظ بنى سويف لتبرع بالدم محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
سحب الثقة من حكومة الوحدة يضع ليبيا بمفترق طرق
البلاد – طرابلس
على وقع الاحتجاحات والتصعيد المتواصل في ليبيا، يمثل قرار المجلس الأعلى للدولة بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لحظة فارقة في المشهد السياسي الليبي، تعكس تصعيداً مدروساً في سياق أزمة مركبة تعانيها البلاد منذ سنوات. إذ يأتي هذا الإعلان، الذي حمل بعداً سياسياً وقانونياً وشعبياً، استجابة لحراك شعبي متصاعد في العاصمة طرابلس ومدناً أخرى، في وقت يتراجع فيه الأداء الحكومي وتتزايد مظاهر الانقسام المؤسسي.
البيان الرسمي الصادر عن المجلس الأعلى للدولة لم يكتف بإدانة استمرار الحكومة، بل أشار بشكل مباشر إلى إخفاقها في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية وتجاوزها المدة القانونية، مع تحميلها مسؤولية تعميق الأزمة الاقتصادية والسياسية. ويُقرأ هذا الموقف باعتباره خطوة نحو إعادة تشكيل التوازنات داخل السلطة التنفيذية، مدعوماً بقرار البرلمان الغربي بتكليف النائب العام التحقيق مع الدبيبة ومنعه من السفر، ما يعكس تنسيقاً ضمنياً بين المؤسستين التشريعيتين بهدف فرض مرحلة انتقالية جديدة.
في المقابل، تصر حكومة الدبيبة على الاستمرار في أداء مهامها، معتبرة الحديث عن استقالات وزارية مجرد شائعات غير موثوقة، في محاولة منها لاحتواء الموقف وإظهار تماسك مؤسسي في وجه الضغوط. غير أن نبرة البيان الحكومي توحي بإدراك عميق لحجم التحديات وارتفاع منسوب العزلة السياسية.
التحرك نحو تشكيل حكومة مؤقتة خلال 48 ساعة، كما ورد في بيان المجلس الأعلى، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب المشهد، لكنه في الوقت ذاته يحمل مخاطر متعلقة بفراغ محتمل، خاصة في ظل غياب توافق واضح بين الفرقاء السياسيين وتباين المواقف الإقليمية والدولية تجاه شرعية المؤسسات القائمة.
وعليه، فإن ليبيا تقف أمام مفترق طرق جديد، تتقاطع فيه الديناميكيات الداخلية مع الحسابات الدولية، وسط تساؤلات مشروعة حول قدرة النخب السياسية على الالتزام بمسار توافقي يفضي إلى انتخابات نزيهة تنهي مرحلة الجمود وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس شرعية وشاملة.
عُماني يقود ابتكارا تقنيا لإنتاج ماء الورد في الجبل الأخضر