الدولار مستقر وسط ترقب لمسوح مديري المشتريات
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
استقر الدولار على نطاق واسع، اليوم الخميس (22 شباط 2024)، مع ترقب المتعاملين لسلسلة من مسوح أنشطة الأعمال لقياس متانة الاقتصادات الكبرى وما قد يعنيه ذلك بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة حول العالم.
ومن المقرر أن تصدر القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم الخميس، وستسلط المزيد من الضوء على قطاعي التصنيع والخدمات.
وزاد اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة 0.11 بالمئة إلى 1.0831 دولار، فيما استقر الإسترليني عند 1.2638 دولار.
وصعد الدولار مقابل الين وعاد للتداول مجددا فوق مستوى 150 ليصل في أحدث المعاملات إلى 150.34 ين.
ويبدي صناع السياسات، وخاصة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي، عدم اتفاقهم مع توقعات السوق بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة حول العالم هذا العام، ويرجعون ذلك إلى استمرار الضغوط التضخمية ومخاطر خفض الفائدة قبل أن تكون الأوضاع الاقتصادية مؤهلة لذلك.
وعزز محضر الاجتماع الأحدث للسياسة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأربعاء التوجه الذي يرى أن المركزي الأمريكي ليس في عجلة من أمره لتخفيض أسعار الفائدة.
وزاد الدولار الأسترالي 0.07 بالمئة إلى 0.65565 دولار اميركي، فيما صعد الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى في شهر عند 0.6198 دولار.
وهبط مؤشر الدولار 0.06 بالمئة إلى 103.92.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي