مصدر مسؤول:العجز المالي في موازنة 2024 غير واضح
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
آخر تحديث: 22 فبراير 2024 - 12:18 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في رئاسة الوزراء، الخميس، عن عدم معرفة الجهات الحكومية بمبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في الموازنة المالية للعام الحالي 2024.وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه ، إن “الجهات الحكومية المسؤولة في رئاسة الوزراء وحتى هيئة المستشارين، لا يملكون أي معلومة بشأن مبلغ العجز الحقيقي والمتوقع في موازنة سنة 2024”.
وأضاف أن “هذا الأمر مغلق بشكل تام حتى اللحظة لدى وزارة المالية حصراً، وليس هناك أي اطلاع عليه من قبل أي جهة حكومية أخرى او حتى برلمانية، وجداول قانون الموازنة ما زالت قيد الدراسة والانشاء لدى دائرة الموازنة في وزارة المالية، ولا احد يعرف ماذا تتضمن من أرقام وتفاصيل”.وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، أن جداول موازنة العام 2024 سترسل إلى مجلس النواب للتصويت عليها.وعلقت اللجنة المالية البرلمانية، يوم الثلاثاء (20 شباط 2024)، على موعد إقرار قانون موازنة سنة 2024، فيما وجهت رسالة الى الحكومة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر، حتى الان لا نعلم متى سترسل الحكومة جداول قانون موازنة سنة 2024 وماذا ستتضمن هذه الجداول من تخصيصات مالية للمشاريع وغيرها من الصرفيات، ولا نعلم ما هو العجز ضمن هذه الموازنة”.وبين كوجر ان “الحكومة مطالبة بالإسراع بإرسال تفاصيل موازنة سنة 2024 الى مجلس النواب لغرض الاطلاع عليها ودراستها، كما هناك إمكانية لإجراء تعديلات عليها، فهذه ضمن صلاحيات البرلمان الممنوحة له”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: موازنة سنة 2024
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تكذّب الملياردير الإماراتي خلف الحبتور.. ما القصة؟ (شاهد)
كذّبت الحكومة المصرية في بيان رسمي، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور، بعد ذكره قصة زعم خلالها أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تدخّل في زيادة سعر أرض، كان الحبتور ينوي شراءها.
وقالت الحكومة المصرية في بيان للمتحدث الرسمي باسمها المستشار محمد الحمصاني، إنه لا صحة لما ذكره الحبتور، بشأن تدخل رئيس مجلس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض كان ينوي شراءها في الساحل الشمالي، من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني أنه "تم الاستعلام من الجهات الحكومية صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي، التي أكدت جميعها أنها لم تتلق أي طلب للحصول على أراض من المستثمر "خلف الحبتور"، وبالتالي، هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلَقة".
وأضاف أنه "حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد سعر أو خلافه؟!.".
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن "قواعد الحصول على أراض للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره، محددة وواضحة، في جهات الولاية المختلفة، ولا تخضع لتدخلات من المسئولين".
وتابع أن "مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين مستثمرين وغير مستثمرين"، قائلا: "لدينا مستثمرون إماراتيون، استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات وأرباحا غير مسبوقة في مشروعاتهم، وهو ما يشهدون به أنفسهم في كل حواراتهم الإعلامية".
وكان الحبتور قال خلال مقابلة صحفية، إنه كان ينوي شراء قطعة أرض صغيرة في الساحل الشمالي، إلا أن رئيس الوزراء المصري رفع سعرها من نحو 10 ملايين إلى 28 مليون دولار.
وكان الحبتور كشف في عدة تصريحات سابقة أنه تراجع عن الاستثمار في مصر، وتحديدا مدينة العلمين السياحية، بسبب المغالاة في سعر الأراضي والفنادق التي ينوي شراءها.
المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء ينفي صحة ما ذكره رجل الأعمال "خلف الحبتور" بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر الأراضي عليه
للمزيد|https://t.co/GPjqZtPrmm
للمزيد|#رئاسة_مجلس_الوزراء | #مصر pic.twitter.com/91Nnz3F1Ah
المستثمر الإماراتي خلف الحبتور يحكي قصة تراجعه عن شراء الأراضي في مصر :
- ممثل الحكومة في مصر عرض علي شراء أرض بسعر معين…وبعد الموافقة تدخل رئيس الوزراء بنفسه ورفع سعرها إلى أكثر من الضعف
- تراجعت عن الشراء لأن ماحصل غير منطقي
- لا يوجد لدي نية لتوسيع استثماراتي في مصر pic.twitter.com/tQjCINSCFK
مبادرة وطنية لتوفير خدمات مجانية ومخفضة للمنظمات غير الربحية