رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي مسئولي صناديق التأمين الحكومية لبحث سبل تطوير وميكنة نماذج أعمالها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا مع مسئولي كافة صناديق التأمين الحكومية وذلك للمرة الأولى، استكمالًا لنهج الهيئة العامة للرقابة المالية بالتواصل مع كافة أطراف القطاع المالي غير المصرفي والاستماع لمقترحاتهم بشأن التطوير والتنمية، استهدافًا لتحقيق الاستقرار والتنمية للقطاع المالي غير المصرفي، بالتوازي مع التأكد من سلامة المعاملات واستقرار الأسواق وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة بما يعزز من دور الأنشطة المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري.
شهد اللقاء استعراض المؤشرات المالية والبيانات الإجمالية لصناديق التأمين الحكومية البالغ عددها ستة صناديق وهي الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، صندوق التأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري، صندوق التأمين التعاوني لمراكب الصيد الآلية والعاملين عليها، صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية، وصندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق عام 2023 مبلغ 1.5 مليار جنيه، واستثمارات الصناديق خلال عام 2023 مبلغ 1.27 مليار جنيه، وإجمالي التعويضات المسددة خلال نفس الفترة 143.6 مليون جنيه.
أشار الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أهمية صناديق التأمين الحكومية في توفير التغطية التأمينية للعديد من المخاطر التي قد تتعرض لها وحدات وأجهزة الدولة أو المواطنين حيث تعمل تلك الصناديق طبقًا للمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981، حيث تتولى الصناديق الحكومية عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها شركات التأمين، أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، كما يصل عدد المشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية من هذه الصناديق 29 مليون مواطن مؤكدًا على أن نشر الوعي والثقافة المالية غير المصرفية وتعريف كافة فئات المجتمع بدور هذه الصناديق سوف يساعد على زيادة عدد المشتركين فيها حيث أن عدم المعرفة بدور هذه الصناديق قد يتسبب في عدم المطالبة بالتعويض المستحق حال وقوع الأخطار التي تغطيها هذه الصناديق.
أكد الدكتور فريد على أن الهيئة تعمل على تطوير وتنمية كافة الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية ومن بينها أنشطة التأمين مشيرًا إلى الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بالعمل على رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية بالأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية بهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، وهو ما يدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقم حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية ميكنة ورقمنة خدمات صناديق التأمين الحكومية وبناء قواعد بيانات لمعاملات تلك الصناديق وتحليلها بما يتوافق مع القرارات المنظمة لعمل تلك الصناديق وذلك بهدف استكمال جهود الهيئة في تطوير قطاع التأمين واستخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
همُّ الوطن.. وهموم المواطنين
د. إبراهيم بن سالم السيابي **
يُعرف الوطن لغةً بأنَّه المكان الذي يسكنه الإنسان ويُقيم فيه، وجاء في مختار الصحاح: الوطن محل الإنسان، واصطلاحًا: هو البلد الذي تسكنه أمة يشعر المرء بارتباطه بها وانتمائه إليها، أو هو بقعة الأرض التي تُولد عليها، وتستقر فيها جماعة ما، وتكوِّن هذه البقعة بيئة حاضنة دائمة لأفراد الجماعة مستقلين ومجتمعين.
أما تعريف المواطن فيُطلق على كل فرد يتمتع بكافة الحقوق، سواء مدنية، أم سياسية، أم اقتصادية، أم اجتماعية، أم ثقافية، أم حقوق التضامن في الدولة التي ينتمي إليها.
ويمكن الإشارة إلى بعض حقوق المواطن منها : الحق في الحماية والأمن، والحق في حرية الاعتقاد، والحق في التعبير عن الآراء والمعتقدات، والحصول على الجنسية، والحق في المشارکة السياسية والحياة العامة للوطن، إضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كالحق في العمل، والتعليم، والسکن، والرعاية الصحية. وتحاول الدول توفير الرفاهية لشعوبها، وتظلهم بمظلة الأمن في الداخل والخارج في حدود ما تملكه من موارد.
وقد يُخطئ مَن يرى أن همَّ الأوطان هو كيفية تحقيق الرفاهية لشعوبها، أو تلك المتعلقة بتوفير الموارد لتفيذ خططها ومشارعيها للتقدم والازدهار في ظل عالم متسارع ومنافسة شديدة من دول العالم نظير ما قد تملكه بعض الدول من مقومات، وما وصلت إليه من تقدم في كل المجالات.
إن ما ذُكر يأتي في خانة الواجب والمسؤوليات الجسام التي تقع على الدول؛ إذ إن متطلبات الوطن والمواطنين في الحقيقة مسؤوليات وواجبات، وليست هموم تثقل كاهل الدول، ولكنها تحديات يجب أن تضع الدول الخطط والبرامج لمواجهتها والتغلب عليها بجهود لا تعرف الكلل أو الملل في حدود الموارد والإمكانيات المتاحة.
وعليه، ما هموم الوطن.. إذن؟
إن هموم الوطن هي البحث وإيجاد مجموعة من القياديين المؤهلين في كل مجال من المجالات، يحبون روح التحدي والبناء، ويؤمنون بأهمية الأوطان كمشروع حياة للشعوب لا يقبل التعثر، فقد تفشل في أي مشروع، وتعيد بنائه من جديد إلا بناء الأوطان إن تعثر- والعياذ بالله- يصعب بناؤه من جديد، نعم، هذا الذي يمكن أن يصبح همًا للوطن لو غاب أو ندر.
وماذا عن همّ المواطنين في الوطن؟ هل همّ المواطنين هو مقدار ما يقدم إليهم من خدمات، وما يحصل عليه المواطنون من فرص تخص العيش والرفاهية؟
الحقيقة ليست كذلك، فهذه حقوق يحصل عليها المواطنون، وهناك واجبات تنظمها العلاقة في الوطن بين السلطة والمواطنين، وهمُّ المواطنين هو اختيار المناسب من بينهم، ليتولى السلطة من الكوادر المؤهلة والقادرة على رسم الخطط وتنفيذها بما يحقق لهم الآمال والطموحات، لكي تُرفع راية الوطن عالية خفاقة داخل الوطن وخارجه، ولكي يسمو الوطن بالنمو والازدهار، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود الإدارة الحكومية الكفؤة والفاعلة التي يمكنها تحقيق الأهداف عن طريق التخطيط، والتنفيذ، والتوجيه، والرقابة، على أن تراعي في الإدارة الأسس الآتية:
التخطيط، وهو الخطوة الأولى في العملية الإدارية، إذ تُحدد فيه الإدارة ما تريد أن تعمل، وما يجب عمله، وأين وكيف، وما الموارد التي تحتاج إليها لإتمام العمل، وذلك عن طريق تحديد الأهداف، ووضع السياسات المرغوب تحقيقها في المستقبل، وتصميم البرامج، وتفصيل الخطوات والإجراءات والقواعد. وينطوي التخطيط على كثير من الميزات، فهو يُساعد على تحديد الأهداف المراد الوصول إليها وتحديد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه الأهداف، ويُعد التخطيط وسيلة فاعلة في تحقيق الرقابة الداخلية والخارجية على مدى تنفيذ الأهداف.
2- تطبيق مفاهيم ومبادئ المحاسبة الحكومية؛ إذ إنَّ المحاسبة تهتم بتطبيق مبادئ وأسس خاصة على الجهات الحكومية والهيئات العامة، وتهدف المحاسبة الحكومية إلى ضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية للدولة، وتسجيل وتوثيق جميع المعاملات المالية المتعلقة بإيرادات ومصروفات الدولة، بما في ذلك: الإيرادات المقدرة والفعلية، وتعد المحاسبة الحكومية مسؤولة عن احترام وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالمال العام، والجدير بالذكر أن جميع الإجراءات المحاسبية يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه القوانين واللوائح؛ لضمان النزاهة، والشفافية في التعامل مع المال العام. وتوفر المحاسبة الحكومية معلومات مالية مهمة تساعد المسئولين الحكوميين على اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية صحيحة، فعندما يكون لدى القادة الحكوميين إحصاءات ومعلومات دقيقة حول الموارد المالية والنفقات الحكومية؛ يمكنهم اتخاذ قرارات مستنيرة، وتحقيق أهداف السياسات العامة بفعالية .
3- ضرورة تطبيق الرقابة والتوجيه. والتوجيه أداة قوية للتنمية الشخصية والتمكين، وطريقة فعّالة لمساعدة الأفراد على التقدم في حياتهم المهنية وبالتالي المساعدة في تحقيق الأهداف الموضوعة، وتُعرف الرقابة المالية بأنها التحقق والتأكد من التزام الوحدات الإدارية بالقوانين والأنظمة والتعليمات في أدائها لعملها لتحقيق الأهداف المرسومة مسبقًا وفق الخطط الموضوعة بكفاءة وفاعلية، وبشكل مشروع حسب الأنظمة والقوانين واللوائح، والوقوف على نواحي القصور والخطأ في محاولة لتصحيحها، فالرقابة إحدى الركائز العملية إن أردنا تطوير ومراجعة الأداء للأنشطة الإدارية، وهي أداة فاعلة فيما يعرف بكفاءة الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد وهي تُساعد في ضمان الكفاءات التشغيلية. وربما هناك مَن يرى أن الرقابة هي تصيد الأخطاء، وهذا كلام عارٍ من الصحة، فالرقابة هي تقييم للأداء بقصد رفع الكفاءة، وإبراز النواحي الإيجابية بقصد تحقيق الأهداف المرسومة.
لقد أشرنا إلى بعض الأسس والمفاهيم المختصرة عن متطلبات الإدارة الفاعلة التي يمكن أن تبحث عن الكفاءة في الأداء، وهناك أسس كثيرة لا حصر لها، فهي فضاء مفتوح يقبل مختلف الآراء.
** خبير في الشؤون المالية
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم