رغم زيادة الأونصة.. الذهب في مصر يخالف البورصة العالمية ويتراجع 80 جنيها
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
استسلم الذهب المحلي للهبوط بعد أن فشل السعر في الحفاظ على مستوياته، وذلك في ظل ضعف الطلب خلال الفترة الحالية قبل شهر رمضان، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3500 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بليون عند نفس المستوى، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بمقدار 80 جنيها حيث أغلق الجلسة عند 3500 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 3580 جنيه للجرام.
خلال جلسة الأمس سجل الذهب اعلى مستوى عند 3585 جنيه للجرام قبل أن يبدأ في الهبوط المتتالي ويخترق مستوى الدعم 3570 جنيه للجرام الذي كان يمثل الحد السفلي لنطاق التذبذب الذي تحرك خلاله الذهب خلال الفترة الأخيرة.
وصل هبوط السعر إلى المستوى 3500 جنيه للجرام الذي يعد مستهدف الهبوط بالنسبة للسعر، ليستمر الترقب حالياً للحركة القادمة لسعر الذهب المحلي.
السبب الرئيسي وراء تراجع سعر الذهب المحلي يرجع إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى ضعف الطلب المحلي علي الذهب خلال هذه الفترة قبل شهر رمضان.
الجدير بالذكر ان انخفاض سعر الذهب المحلي يأتي في الوقت الذي يستمر سعر أونصة الذهب العالمي في الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي لتسجل أعلى مستوى في أسبوعين، مما يظهر بوضوح انفصال تسعير الذهب المحلي عن السعر العالمي.
يبقى عدم الوضوح هو السائد بالنسبة للذهب والهبوط الحالي يظل ضمن نطاق التصحيح السلبي، فالعوامل الاقتصادية التي تسببت في ارتفاع الذهب لمستويات تاريخية تظل بدون تغيير، وهناك توقعات مستمرة بإمكانية حدوث تعويم في سعر الصرف لتحقيق اشتراطات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي يبقى الحذر في أسواق الذهب.
من جهة أخرى أظهر تقرير عن البنك المركزي المصري أن ديون مصر إلى الدول العربية قد ارتفع إلى 48.4 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بعد أن كان عند 48.2 نهاية يونيو 2023، وتستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 22.2 مليار دولار من ديون مصر، بينما تلتزم مصر بسداد 34.94 مليار دولار خلال عام 2024.
ارتفاع مبلغ الديون المستحقة على مصر يبقي سعر صرف الدولار في السوق الموازي متماسك وهو ما يبقي الترقب في سوق الذهب، في محاولة لمعرفة التحرك القادم في الأسواق، وإذا كان سيلجأ المركزي المصري إلى قرار تعويم سعر الصرف في وقت قريب.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استمر سعر الأونصة العالمية للذهب في الارتفاع للجلسة السادسة على التوالي بدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوع، وذلك بعد أن أشار محضر اجتماع الفيدرالي إلى نفس تعليقات أعضاء البنك السابقة دون أن يقدم جديد للأسبوع مما سمع للذهب بمزيد من التعافي في ظل حصوله على دعم آخر من ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن.
انخفضت أسعار الذهب المحلي بعد أن فشل في التعافي وتحقيق المكاسب منذ بداية الأسبوع لينهي التذبذب ويستسلم إلى الهبوط، وذلك في ظل الاستقرار الحالي في سعر الدولار في السوق الموازي وضعف الطلب المحلي على الذهب قبل شهر رمضان.
ارتفاع سعر أونصة الذهب العالمي منذ نهاية الأسبوع الماضي ساعد على تحرك السعر لاختراق مستوى المقاومة 2030 دولار للأونصة، والذي في حال اختراقه بشكل ناجح وتحقيق إغلاق فوقه سيدفع السعر إلى المستوى 2050 دولار للأونصة وبعده المستوى 2065 دولار للأونصة.
الذهب ثبت أقدامه خلال الفترة الأخيرة بعدد من الاغلاقات اليومية فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وفوق المتوسط المتحرك لـ 50 يوم عند 2020 دولار للأونصة، الأمر الذي يزيد من فرص الصعود لأسعار الذهب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار الذهب محليا الدولار فی السوق الموازی دولار للأونصة الذهب المحلی جنیه للجرام بعد أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: نستهدف الوصول إلى صادرات تتجاوز 145 مليار دولار في 2030
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شغل الحكومة الشاغل هو كيفية نمو قطاع الصناعة، وإحداث طفرات هائلة به لكي يتم تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 145 مليار دولار في 2030.
اجتماعات الحكومة مستمرةوشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له خلال تفقده عدد من مصانع بني سويف، والمُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن بخلاف الزيارات الميدانية المكررة أسبوعيًا لا يمر أسبوع إلا ويكون هناك اجتماعات مع الغرف ومجالس التصدير لمناقشة المستهدافات، والوصول في 2030 بقيمة صادرات إجمالية للدولة تتجاوز الـ145 مليار دولار، موضحًا أنه يتم الحديث خلال الفترة الحالية في منظومة رد أعباء الصادرات والحوافز لتطوير قطاع الصناعة.
زيادة المكون المحلي خلال 5 سنواتوأشار إلى أن ما يتم استهدافه لـ5 سنوات قادمة هو زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة، موضحًا أنه الجميع يتوافق على الصناعة مع مجالس التصدير والغرف الصناعية، ولابد أن يكون خطة يتم وضعها بأن يتضاعف المكون المحلي ويزيد دعم الصادرات ورد أعباء الصادرات، مشددًا على أن المصانع والشركات التي لا تزيد من المكون المحلي سيقل في المقابل دعم الصادرات الخاص ينخفض بشكل كبير.
وأوضح أن الهدف من البرنامج الذي يعتمد عليه في تطوير الصناعة هو تحفيز الصناعة وزيادتها والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما تستهدفه الدولة المصرية خلال الفترة الحالية في قطاع الصناعة وليس فقط التصدير والتصنيع وفتح مصانع جديدة ولكن لابد من زيادة المكون المحلي.
ضبط 3 أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز قبل بيعها في السوق السوداء بالإسماعيلية