الوفد الاقتصادي المصري يواصل لقاءاته ببروكسل للترويج للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.
واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة.
وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان برئاسة حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية اوليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كما ضم الوفد ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الدوري لمتابعة المستجدات الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر نهاية شهر يونيو الجاري.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير عمر أبوعيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، وباسم فايق، العضو المنتدب والشريك بمجموعة "بوسطن" الاستشارية (BCG) بمصر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المُتابعة المُستمرة لمختلف الخطوات والإجراءات والتفاصيل الخاصة بالاستعدادات لإنطلاق مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي، والذي يحظى باهتمام كبير من جانب مُختلف أجهزة الدولة المعنية، سعياً لإخراجه في أفضل صورة، وبما يعكس قدرة مصر على تنظيم مثل تلك الأحداث الدولية، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه تم توجيه دعوات الحضور إلى العديد من كبار المسئولين والمعنيين.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي المهم في التعريف بمختلف الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، مضيفاً: من شأنه أيضاً أن يسهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية، وجذباً لمزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم، خلال الاجتماع، استعراض المقترحات الخاصة بتوقيع عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي.
وأضاف "الحمصاني" أن رئيس الوزراء استمع خلال الاجتماع، إلى شرح حول موقف مشاركة الوفود الأوروبية الرسمية في مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي المشترك، وكذا موقف حضور الشركات الأوروبية وشركاء التنمية والمؤسسات العالمية ومنظمات الأعمال الأوروبية التي أكدت حضورها المؤتمر.
كما شمل الاجتماع عرض الفرص الاستثمارية المُقرر طرحها على كبار المستثمرين الأوروبيين في مختلف القطاعات، وخاصةً في قطاع الصناعة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن المؤتمر يستهدف جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة والمُهمة إلى مصر، لاسيما في القطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافةً إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبيئة.
وتابع: فيما يتعلق بملامح خطة التغطية الإعلامية للمؤتمر، فقد تم استعراض خطة التغطية الواسعة من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية البارزة.
وأشار "الحمصاني" إلى أن الاجتماع تناول عرض موقف التجهيزات اللوجيستية، والأجندة الخاصة بالمؤتمر والمتحدثين الرئيسيين بالجلسات.
وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء استعرض أيضًا ملامح عقد عدد من الجلسات النقاشية، بحضور مسئولين مصريين وأوروبيين رفيعي المستوى، تُركز على قطاعات الطاقة والسيارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار المالي.
وتابع أن الاجتماع شهد تحديد مواعيد مُحددة للانتهاء من ترتيبات المؤتمر في شكلها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي