الوفد الاقتصادي المصري يواصل لقاءاته ببروكسل للترويج للاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
قامت السفارة المصرية في بروكسل والمكتب التجاري التابع لها بتنظيم لقاء للوفد المصري بحضور جان جامبون، رئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي، والدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، وبمشاركة واسعة من ممثلين عن الوكالات التجارية بالأقاليم البلجيكية الثلاثة (والونيا وبروكسل وفلاندرز) وكبرى الشركات البلجيكية العاملة في العديد من المجالات، والتي من بينها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر واللوجستيات والبنية التحتية والبنوك والموانئ.
واستعرض الوفد الاقتصادي برئاسة حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، عملية الإصلاح الاقتصادي الجارية في مصر، ومزايا الاستثمار والحوافز والضمانات الممنوحة للمستثمرين المصريين والأجانب، كما دار حوار تفاعلي مع ممثلي الشركات البلجيكية العاملة في مصر، والتي تتطلع إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة والجديدة للاستفادة من توافر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر، فضلاً عن قدرات إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء؛ وحاجة أوروبا لاستيراد حوالي ١٠ جيجا وات من الطاقة المتجددة سنوياً، كما تم تناول فرص التعاون في العديد من القطاعات الأخرى ذات الأولوية.
من جانبه أعرب جان جامبون، رئيس الوزراء بحكومة إقليم فلاندرز، عن تقديره للعلاقات مع مصر، مشيداً بعرض الوفد المصري للفرص والإمكانيات الواعدة في الاقتصاد المصري والقطاعات التي سيركز عليها مؤتمر الاستثمار ومن بينها الطاقة والصناعة والزراعة وغيرها.
وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر ببروكسل، كلمة أكد فيها على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا وما تشهده من طفرة علي المستوي السياسي والاقتصادي والتجاري وفي قطاع السياحة، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى تعميق هذه العلاقات خاصة في مجالي الاستثمار والتجارة بما يعظم من الاستفادة من الفرص الحالية القائمة.
وقدم كل من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عرضا لمناخ وفرص الاستثمار في مصر بشكل عام وفي المنطقة الاقتصادية بقناة السويس بشكل خاص.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد المصري كان برئاسة حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية اوليد جمال الدين رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنفيذية لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، كما ضم الوفد ممثلو القطاع الخاص المصري ومن بينهم سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، ورئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، و ممثل اتحاد الصناعات المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی مصر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تعزز تنافسيتها بتحديث حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار
في مبادرة لتعزيز الشراكة المجتمعية في تحقيق مستهدفات "رؤية عُمان 2040"، بدأت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار استقبال المرئيات والمقترحات حول حزمة من التشريعات الاقتصادية التي يجري العمل على تحديثها حاليًا من قبل الوزارة، وتتضمن قانون الصناعة وقانون التجارة وقانون السجل التجاري.
ويستهدف التطور التشريعي المتواصل في سلطنة عُمان إيجاد بيئة محفزة لجذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص العُماني، ورفع تنافسية الاقتصاد العُماني للوصول إلى النمو المستدام وفق مستهدفات "رؤية عُمان 2040" التي تعتمد على القطاع الخاص كمحرك للنمو والتنويع وتوليد فرص العمل، ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" شهدت معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر نموًا ملموسًا، وفي نهاية العام الماضي ارتفع الإجمالي التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان متجاوزًا 30 مليار ريال عُماني مقارنة مع 25.5 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023، محققًا نموًا كبيرًا بنسبة 18 بالمائة.
ووفق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، تستهدف مراجعة وتحديث قانون تنظيم وتشجيع الصناعة رقم 79/1 لتعزيز تنافسية القطاع بما يواكب تطلعات المستثمرين، وتضمنت المحاور التي طرحتها الوزارة حول القانون تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع المعاملات، ومراجعة الامتيازات والإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصناعية، وتطوير آليات الرقابة بما يوازن بين الجودة والمرونة، ودعم التحول الرقمي في تقديم الخدمات الصناعية، وتحسين إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية والبنية الأساسية، وإعادة النظر في العقوبات والغرامات لتعزيز التوجه نحو التحفيز وجذب المستثمرين، وتشجيع الابتكار والتصنيع الذكي.
وفي ظل التطورات المتسارعة في بيئة الأعمال، تتم مراجعة قانون التجارة رقم 90/55 بهدف مواكبة المستجدات وتعزيز البيئة التشريعية المحفزة والداعمة للنمو الاقتصادي، وتضمنت المحاور المطروحة للنقاش في مشروع القانون تحديث تعريفات التاجر بما يشمل أنظمة التجارة الإلكترونية، وتبسيط إجراءات الدفاتر التجارية ورقمنتها، وتطوير أحكام البيع والرهن التجاري بما يتوافق مع الممارسات الحديثة، ومراجعة أحكام الوكالة التجارية لضمان حقوق متوازنة لكافة الأطراف.
والتزامًا بتحسين تجربة المستثمرين ورواد الأعمال، يجري العمل على تعديل قانون السجل التجاري رقم 74/3 ليتماشى مع أفضل الممارسات، ويدعم نمو وتطور القطاع التجاري، وتتضمن المحاور المطروحة لإبداء المقترحات بشأنها تسهيل إجراءات التسجيل والتحديث، ودمج السجل التجاري مع أنظمة الجهات الأخرى لتعزيز التكامل، ودعم التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية، وتعديل العقوبات لتكون أكثر عدالة وواقعية، ومعالجة تأخير شطب السجلات وتحديث المعلومات بشكل أكثر سرعة وكفاءة.
ومنذ بدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040"، قدم التطور التشريعي المتواصل دعمًا واسعًا لتحسين جاذبية وتنافسية الاقتصاد العُماني وزيادة جذب الاستثمارات، وقد تم التمهيد لبدء تنفيذ "رؤية عُمان 2040" بتطوير وتعديل عدد من التشريعات منها قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وقانون التخصيص، وقانون استثمار رأس المال الأجنبي، كما تم خلال فترة تنفيذ الرؤية المستقبلية تعديل وإصدار عدد آخر من القوانين ذات العلاقة بالاستثمار والاقتصاد، من بينها القانون المصرفي، والذي يستهدف تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع، والاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث، والتوافق مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية، للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية، إضافة إلى تشجيع جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية للعمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل أساسًا تشريعيًا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات، كما يفتح القانون الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي، كما تم مؤخرًا إصدار قانون المعاملات الإلكترونية، والذي يهدف إلى خلق بيئة إلكترونية آمنة، وتعزيز ثقة المجتمع في استخدام المعاملات الإلكترونية، وتحسين جودة الخدمات، وينظم القانون المعاملات الإلكترونية وإبرام العقود الإلكترونية، ومسؤولية الوسيط، وخدمات الثقة.
وضمن أهم المبادرات التي تعزز الثقة في الاستثمار في سلطنة عُمان، صدر خلال العام الجاري المرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٥ بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها؛ للدفع بنمو قطاع الاستثمار والتجارة بما يتماشى مع تطلعات "رؤية عُمان 2040"، وتختص المحكمة بكافة الدعاوى التي أحد أطرافها التاجر والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعاوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعاوى المتعلقة بالإفلاس، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والدعاوى بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»