بحضور 23 شركة سويدية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستضيف منتدى الأعمال المصري السويدي
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني بحضور 23 شركة سويدية لبحث فرص التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وأفضل حلول التمويل لأنشطة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الحكومة المصرية انتقلت خلال الأعوام الماضية من مرحلة منح حوافز عامة للمستثمرين إلى مرحلة منح حوافز قطاعية توافق احتياجات كل صناعة، بل وإطلاق استراتيجيات خاصة ببعض الصناعات والقطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعات تتمتع فيها السويد بمميزات تنافسية عالية مثل قطاعات السيارات والصناعات الهندسية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة.
وقال الوزير مفوض تجاري مصطفي شيخون، نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، إن البنية التحتية في إقليم قناة السويس قادرة على اجتذاب استثمارات صناعية في القطاعات التي تتمتع فيها السويد بريادة عالمية، خاصةً صناعة السفن والسيارات، مشيراً إلى أن إدارة الهيئة ترعى الشراكات بين المصانع العاملة في المنطقة الاقتصادية والمعاهد والمدارس الصناعية لتلبية احتياجات المصانع من العنصر البشري المُدرب مرتفع الكفاءة.
وقال السيد باتريك جوهانسون، نائب الرئيس الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة إريكسون، إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية على مدار 125 عاماً من تاريخها، مؤكداً التزام الشركة بدعم خطط تطوير القدرات المصرية في توليد الكهرباء وتقنيات الجيل الخامس من الاتصالات الذي سيقود الثورة الصناعية في مصر والعالم عن طريق تحسين سرعة وكفاءة عمليات التصنيع.
وأكد السيد باتريك جوهانسون أن الكوادر المصرية لها دور هائل في تنفيذ عمليات الشركة ومراكز تطوير الخدمات والمنتجات في مصر وباقي دول العالم، لقدرتهم الاستثنائية على ابتكار الحلول غير التقليدية وتفانيهم في العمل.
وأكد المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت القابضة، أن القوى العاملة الماهرة هي العامل المُرجح لنجاح صناعة السيارات وغيرها من الصناعات الهندسية في مصر، والدليل هو النجاحات المُبهرة في خطة تحول مصر إلى المركز الإقليمي لصناعة السيارات في المنطقة وجهود توطين الصناعات المرتبطة بخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية والصناعات المغذية لها.
وأكد
أولوف هيمستروم، رئيس المشاريع الاستراتيجية بمؤسسة الأعمال السويدية، أن الوفد السويدي يضم مزيج من الشركات السويدية الضخمة العاملة في صناعات الأدوية والسيارات والطاقة المتجددة إلى جانب عدد من الشركات الناشئة الراغبة في استكشاف السوق المصرية، معلناً أن عائد الاستثمارات السويدية في مصر ضمن الأعلى في العالم.
وعن أفضل سبل تمويل التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، قالت السيدة شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، إن مصر سوق راسخ فيما يخص السندات الدولية، وهي أهم أدوات تمويل عمليات التنمية، وخلال السنوات الماضية قامت الحكومة المصرية بالتوسع في سوق السندات الخضراء لتمويل خطط التنمية المستدامة، ودعت السيدة شيرين الشرقاوي مجتمع الأعمال في السويد وفي باقي الدول الأوروبية إلى الاستثمار في السندات الخضراء المصرية.
وقالت السيدة ماريا هاكانسون، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة تمويل التنمية السويدية "سويد فند"، إن مؤسستها قدمت تمويل طويل الآجل للقطاع الخاص المصري لمدة 30 عاماً، في قطاعات النقل والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلال السنوات القادمة ستقوم المؤسسة بطرح أدوات جديدة لتمويل التنمية في مصر، بما يلائم تطور بيئة الأعمال في مصر، مع طرح آدوات خاصة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في بدايتها للتأكد من استدامة نموها.
وقالت لينا بيرتيلسون، رئيسة قسم أعمال الشركات الكبرى في وكالة ائتمان الصادرات السويدية، إن الوكالة تتمتع بتصنيف ائتمانئ AAA ما يمكنها من تقديم تمويل طويل الآجل للصادرات ومشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة منخفضة للغاية، مشيرة إن أولويات التعاون الاستثماري والتجاري لمجتمع الأعمال السويدي هي صناعة الحافلات والبنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات.
وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إنه على الرغم من بلوغ حجم أقساط التأمين بالسوق المصري 114 مليار جنيه، إلا أن هناك فرص ضخمة لتعاون مؤسسات التأمين المصرية السويدية في أنشطة التأمين، خاصةً في القطاع الزراعي الذي يُعتبر سوق بكر لصناعة التأمين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منتدى الأعمال المصري السويدي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المناطق الحرة السويد العامة للاستثمار والمناطق الحرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الخطيب: مصر تفتح ذراعيها للاستثمار السويدي وفرص تعاون غير مسبوقة
استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية
وقال الوزير إن مصر والسويد ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك بين البلدين القائم على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والسويدي على حد سواء، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار «الخطيب» إلى أن مصر تمتلك فرصا استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال بالبلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة شعبي واقتصادي البلدين.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل خلال المرحلة الحالية على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي من شأنها إتاحة المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محوراً استثمارياً وإنتاجياً رئيسياً بالمنطقة وبوابة لأسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.
من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تعود إلى عقود طويلة من العمل المشترك والتبادل التجاري والثقافي، والتعاون في مجالات التعليم، والبنية التحتية، فضلًا عن الاستثمارات للشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على تلك العلاقات التاريخية والراسخة في ضوء المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كُبرى الشركات السويدية، يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تتضمن 4 محاور رئيسية تسعى من خلالها لتعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، وهو ما يُعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
ونوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، من أجل تعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، لاسيما من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.
ومن جانبه أكد السيد بنيامين دوسا وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرا إلى أن زيارته للقاهرة تستهدف استكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين على الصعيدين التجاري والاستثماري.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي