قرار وزاري بحظر صيد الشارخة
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
مسقط- العمانية
أعلنت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه اليوم تعديلا في بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية تتمثل في حظر صيد الشارخة (جراد البحر).
جاء ذلك في قرار تضمن حظر صيد الشارخة خلال الفترة التي تبدأ من اليوم الأول من شهر ديسمبر، وتستمر حتى اليوم الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، ويعمل بالقرار من اليوم التالي لصدوره بتاريخ 23 فبراير 2024.
وتعد الشارخة إحدى الثروات السمكية التي تتميز بها سواحل سلطنة عُمان ومن الأنشطة الاقتصادية التي يعتمد عليها الصيادون العمانيون كمصدر دخل لهم، وحددت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه موسم صيد الشارخة بهدف تنظيم عملية صيده في البحار العُمانية.
يُشار إلى أن "جراد البحر" أو الشارخة كما يعرف محليا هو حيوان مفصلي من فصيلة القشريات لاحتوائه على قشرة صلبة، وتعيش في قاع البحر ويعد مصدرا أساسيا للبروتين وغنيا بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد ويحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات، وتدخل في العديد من الصناعات السمكية والغذائية، كما تدخل في الصناعات الدوائية حيث يتم تصنيع بعض الأدوية والمستحضرات الطبية منه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية
مسقط- الرؤية
أصدرت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية قرارًا وزاريًا رقم 169/2025 يقضي بإصدار اللائحة التنظيمية لدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والمعنية بتقديم الرعاية لكبير السن ممن بلغ سن الستين عامًا.
وتُعنى دار الرعاية الاجتماعية بإيواء كبار السن، وتقديم خدمات الرعايــة الاجتماعية والصحية والنفسيـة والثقافـيـة والترفـيهيـة، وتوفير بيئة مناسبة لقضاء كبير السن يومه، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية لإدارة الشؤون المالية لكبير السن ولإعداد وصية لكبير السن كامل الأهلية.
وحددت اللائحة التنظيمية شروط قبول كبير السن في دور الرعاية الاجتماعية، والتي تتضمن أن يكون المتقدم عماني الجنسية، وغير قادر على قضاء احتياجاته أو تدبير شؤونه اليومية، وألا تكون لديه أسرة، أو أن تكون أسرته غير قادرة على تقديم الرعاية المناسبة، وذلك بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي يُجريه القسم المختص في وزارة التنمية الاجتماعية، أو تعذر وجود أسرة بديلة مناسبة، بالإضافة إلى خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية الشديدة، وذلك بموجب تقرير طبي معتمد من مؤسسة صحية حكومية. ويجوز لوزير التنمية الاجتماعية الاستثناء من أي من هذه الشروط، بحسب ظروف كل حالة ونتائج البحث الاجتماعي.
وتُجيز اللائحة لكبير السن المقيم في الدار الخروج منها واستقبال الزوار، وفق نظام داخلي تعده الدار لهذا الغرض، كما تنظم اللائحة آلية التطوع في الدار؛ حيث يُسمح بتنظيم أنشطة أو فعاليات تطوعية موجهة لكبار السن؛ بشرط أن يكون المتطوع كامل الأهلية، وحسن السيرة والسلوك، وخاليًا من الأمراض المعدية بموجب تقرير طبي صادر عن مؤسسة صحية حكومية، كما يُحظر تصوير كبير السن أو نشر صوره أو أي خبر عنه خارج نطاق الأنشطة المعتمدة التي تقوم بها الدار، إلّا بعد الحصول على موافقة كتابية من الدار.
وتنتهي إقامة كبير السن في الدار في حالة تقديمه طلبًا كتابيًا بالخروج متى ما ثبتت قدرته على إعالة نفسه، أو إذا أصبحت ظروفه الأسرية تسمح بإقامته مع أسرته، أو توفُّر أسرة بديلة مناسبة لرعايته، إلى جانب في حالة وفاته.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل