إلقاء القمامة في الشوارع.. 3 أفعال تعرضك لغرامة كبيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونيه عن عقوبات إلقاء القمامة في الشوارع وذلك وفقا
لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 فيما يلى:
عقوبة إلقاء القمامة في الشارع
تنص المادة 71 من قانون تنظيم إدارة المخلفات، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من:
( أ) ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
(ب) فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك.
(جـ) سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق غير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا علي نفقته الخاصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
خطوات قانونية.. كيف تتصرفين حيال تعرضك لسلب حقك في الميراث على يد جد أولادك؟
تتقدم الكثير من السيدات سنويا بشكاوي أمام المحاكم المختصة، بسبب حرمانها من حقها في الميراث، وكذلك نفقات الأقارب من قبل أهل زوجها-بعد وفاته- ، على أمل العثور على طوق النجاة بعد أن وقعن فى يد أشخاص قرورا حرمانهن من حقوقهن الشرعية.
وخلال السطور التالية نرصد أبرز الحلول القانونية من خطوات قانونية ومستندات وإجراءات أمام الزوجات اللاتي فقدن أزواجهم وعجزن عن الحصول على حقوقهم الشرعية في الميراث ونفقات الأقارب.
- القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث والذي ينص بإن يعاقب كل من امتنع عمداً عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
-كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سنداً يؤكد نصيباً للوارث أو امتنع عن تسليمه حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس الذى لمدة لا تقل عن سنة فى حال العودة لذلك.
- الزوجة عليها توثيق قانوني لما حدث لها وتقديم المستندات التي تثبت حقها في الميراث، مثل عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء إذا وجدوا.
- تقديم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة لمنع التصرف في التركة وتحديد جلسة لتقسيم التركة.
- بعد صدور حكم المحكمة يتم تقسيم التركة وتنفيذ الحكم ويتم تسليم الزوجة نصيبها الشرعي.
-نفقة الأبناء للأرملة في القانون - نفقة الأقارب- تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
-شروط نفقة الأقارب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، وكذلك بدل الفرش والغطاء .
- وجوب الإنفاق على القريب يشترط فيه- فقره واحتياجه-، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، وكذلك يسار المنفق وقدرته على الإنفاق بعد سداده لنفقة نفسه ونفقة زوجته وأولاده.
- يلتزم الجد -بنفقة احفاده - من ابنه المتوفي ويحق لأرملة الأبن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها- حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية-.
- نفقة الأقارب تكون من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافى دخل المدعي عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية.
- تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية وفقا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
- تنفيذ حكم نفقة الأقارب بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعي، والنفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالا، أما أن كانت هذه الاموال لا تكفي نفقاتهم فالأرملة الحق للمطالبة بالنفقة الضرورية على من تقع عليه شروطها.
مشاركة
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال