500 ألف جنيه غرامة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
تاريخ النشر: 25th, June 2025 GMT
وضع مشروع قانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، عقوبات مالية لمخالفي أحكامه فيما يتعلق بترويج الشائعات.
ونصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
تحقيق الأمن المائييمثل مشروع القانون نقلة نوعية في جهود مصر لتحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية، كما أنه يعزز اتجاه الدولة نحو تشجيع الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية التي تحافظ على مقدرات الأمن القومى المصرى، وبما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحويل قطاع المياه والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة، تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلكين.
ويستهدف مشروع القانون، تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات، تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي، حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم مرفق مياه الشرب الصرف الصحى ترويج الشائعات الشائعات
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تزوّد بلدية أجخرة بمضخات غاطسة لمعالجة أزمة مياه الشرب
قدّمت المؤسسة الوطنية للنفط دعماً جديداً لبلدية أجخرة بمنطقة الواحات، من خلال تزويدها بعدد من المضخات المائية الغاطسة، في إطار جهودها لمعالجة أزمة نقص مياه الشرب التي تعاني منها المنطقة.
وجرت عملية التسليم بإشراف فريق التنمية المستدامة التابع للمؤسسة، حيث تهدف المبادرة إلى تحسين خدمات المياه وتعزيز البنية التحتية في البلدية.
من جانبه، عبّر عميد بلدية أجخرة، السيد محمد عبد المالك المبروك، عن شكره وتقديره للمؤسسة الوطنية للنفط، مثمنًا دورها البارز في دعم المشاريع التنموية والخدمية بمختلف المناطق الليبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها بعض البلديات.
تأتي هذه الخطوة ضمن التزامات المؤسسة بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمعات المحلية، وسعيها المستمر لتحسين الظروف المعيشية في مناطق عملياتها ومحيطها.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل