ضياء الكيكي: العملية الانتخابية لنقابة المهندسين تسير بانتظام
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال المهندس ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين إن التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بدأ في العاشرة صباحا موضحًا أن الإقبال إلى الآن متوسط والعملية الانتخابية تسير بانتظام.
وأشار إلى أن نقابة القاهرة قسمت عدد لجان التصويت وعددها ٥٦ لجنة الي .. عدد ١٨ لجنة للشعبة الكهربائية تبدأ من اللجنة ١ الي اللجنة ١٨ ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٩٠٠٦٢.
أما الشعبة الميكانيكية فتبدأ من اللجنة ١٩ الي اللجنة ٣٠ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٥٩٣٩٩ وبالنسبة للشعبة المدنية فتبدا من اللجنة ٣١ الي اللجنة ٤٣ ، وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت بالشعبة ٦٢٣٨٨ مهندس.
والشعبة المعمارية فتبدا من اللجنة ٤٤ للجنة ٥٢ ومن لهم حق التصويت بالشعبة ٤٢٣٢٩ مهندس ولجنة واحدة لشعبة الغزل والنسيج وهي اللجنة ٥٣ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٤٣٩ والشعبة الكيمائية لجنة واحده وهي اللجنة رقم ٥٤ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٣٦٧٨ مهندس.
ولجنتان لشعبة التعدين والبترول ٥٥ و ٥٦ وعدد المهندسين ممن لهم حق التصويت ٥١١٢ مهندس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندسين نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين لجنة الانتخابات من اللجنة
إقرأ أيضاً:
إحالة مبكرة أم مخالفة قانونية؟ لجنة نيابية تحذّر: لا تقاعد قبل الستين!
مايو 29, 2025آخر تحديث: مايو 29, 2025
المستقلة/- في تصريح أثار الجدل داخل الأوساط الإدارية والوظيفية، حذّرت اللجنة المالية النيابية جميع المؤسسات والدوائر الحكومية من الترويج لأي معاملة تقاعدية قبل إتمام الموظف السن القانونية البالغة 60 عاماً، مؤكدة أن أي تجاوز على هذا الحدّ يعدّ خرقاً قانونياً صريحاً يستوجب المساءلة.
وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجر، في حديث لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، “السن القانونية للإحالة على التقاعد محددة بدقة وفق القانون النافذ، وهي عند إتمام الموظف الستين عاماً باليوم والشهر والسنة، ولا يحق لأي جهة أن تروّج لإحالته قبل ذلك”.
اجتهادات خاطئة تربك المؤسساتوكشف كوجر عن وجود اجتهادات فردية وتفسيرات مغلوطة لبعض الجهات الحكومية، تؤدي إلى ارتباك إداري وتضارب في الإجراءات، ما اعتبره “خلطًا غير مقبول” يُضعف الالتزام بسيادة القانون ويعرض الموظفين للغبن الوظيفي.
وأضاف أن اللجنة تراقب عن كثب أية تجاوزات، وستطالب بمحاسبة أي جهة تقوم بإحالة موظف إلى التقاعد قبل بلوغه السن القانونية، حتى وإن كان ذلك بعذر “إداري” أو “تنظيمي”.
صراع صامت داخل المؤسسات؟تصريحات كوجر فتحت الباب أمام تساؤلات واسعة: هل تسعى بعض الإدارات للتخلص من موظفين بطرق مبطّنة؟ وهل تتحول التفسيرات الخاطئة للقانون إلى وسيلة “مشروعة” لإبعاد الكفاءات؟
عدد من الموظفين عبّروا عن قلقهم مما وصفوه بـ”عمليات إنهاء خدمات مبكرة تحت غطاء إداري”، مطالبين بتدخل مباشر من البرلمان والرقابة المالية لحماية حقوقهم وضمان تقاعدهم الكامل وفق ما نص عليه القانون.
دعوة لالتزام صارماللجنة المالية شددت على ضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ تعليمات التقاعد وضمان تطبيقها بعدالة، في وقت تتزايد فيه شكاوى الموظفين من تفسيرات متباينة للقوانين داخل الدوائر الحكومية.
فهل تتجه الدولة إلى إعادة ضبط إيقاع التقاعد وفق القانون؟ أم أن الملف سيبقى عرضة لاجتهادات وتجاوزات تفتح الباب أمام أزمة وظيفية أكبر؟
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»