#سواليف

 أكد #البنك_الدولي أن قرابة مليوني شخص تلقوا #تحويلات #نقدية ضمن إطار برنامج التحويلات النقدية الطارئة لأسر وعمّال تضرروا من #جائحة فيروس #كورونا في #الأردن، والذي ينفذه صندوق المعونة الوطنية.
وصرف البنك الدولي قرابة 800 مليون دولار، وبنسبة تصل إلى 80% من تمويل إجمالي البرنامج البالغ قيمته قرابة مليار دولار، ويهدف إلى تقديم #دعم_نقدي طارئ للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا والمتضررة من جائحة كورونا، وفق بيانات حصلت عليها “المملكة”.


وأشار البنك الدولي إلى أن الإصلاحات في الاستهداف والزيارات المنزلية الافتراضية والدفع الرقمي باستخدام المحافظ الإلكترونية والحسابات المصرفية الأساسية سمحت لمشروع التحويلات النقدية الطارئة بالوصول إلى 237000 أسرة، في غضون عام (تموز 2022 – حزيران 2023)، حيث تلقت تلك الأسر تحويلات نقدية مؤقتة بعدما كان من المستهدف الوصول إلى 190000 أسرة، (وبهذا تم الوصول إلى 1.2 مليون فرد، بعدما كان المستهدف الوصول إلى 950 ألف شخص، 50 % منهم من النساء).
 
وبالمثل، بلغ عدد الأسر التي تلقت تحويلات نقدية في إطار برنامج (تكافل)، الذي أعيدت تسميته في إطار برنامج التحويلات النقدية الموحد في عام 2022، 120 ألف أسرة، بعدما كان المستهدف 85 ألف فرد (تم الوصول إلى 600 ألف فرد، بعدما كان المستهدف 425 ألف فرد، 50 % منهم من النساء).
وقال البنك إنه حتى شباط 2024، تلقت أكثر من 378 ألف أسرة تحويلات نقدية في إطار البرنامج (أكثر من 1.8 مليون فرد)، فيما بلغ عدد العمال الذين يتلقون دعم الأجور من خلال المشروع أكثر من 109 آلاف، وفق بيانات حصلت عليها “المملكة”.
 
ويدعم المشروع أيضا إصلاحات نظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والتي جرى تعزيزها خلال فترة الجائحة وأصبحت نموذجا إقليميا وعالميا، في مجال التحول الرقمي وأنظمة إدارة المعلومات والسجل الاجتماعي، كما يوفر المشروع روابط للفرص الاقتصادية والتمكين للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية. البنك الدولي وافق في 25 حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمتها 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لقرابة 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، صرف منها حتى شباط الحالي 323 مليون دولار.
وفي حزيران 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع وقتها إلى 664 مليون دولار، صُرف من الشريحة التمويلية الثانية 236 مليون دولار حتى شباط الحالي. وفي آذار 2022، وافق البنك الدولي على تمويل إضافي ثانٍ بقيمة 350 مليون دولار ليرتفع إجمالي المشروع إلى قرابة المليار دولار، حيث صُرف من الشريحة التمويلية الثالثة 239 مليون دولار حتى شباط؛ ليصل بذلك إجمالي الصرف إلى 799.8 مليون دولار.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي تحويلات نقدية جائحة كورونا الأردن دعم نقدي التحویلات النقدیة البنک الدولی ملیون دولار الوصول إلى بعدما کان حتى شباط

إقرأ أيضاً:

202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استمرار التنسيق المشترك مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل تعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وتنفيذ الأولويات الوطنية فيما يتعلق بالتحول الأخضر في قطاع الطاقة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة.

وأشار الوزيران إلى الاتفاقيات التي تم توقيعها يوم الثلاثاء، وشهدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارة النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تأتي في إطار الجهود المشترك لزيادة قدرات الطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، حيث تم توقيع تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 202 مليون يورو، من بينها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، إلى جانب منحة بقيمة 35 مليون يورو لذات المشروع من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، ومنحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو، إلى جانب اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما تم توقيعه من اتفاقيات يأتي في إطار التنسيق المستمر والجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال التكامل بين السياسات التخطيطية وآليات التعاون الدولي، لتعزيز أولويات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك من خلال توفير الاستثمارات العامة بكفاءة لمشروعات البنية الأساسية في القطاع، وتعزيز جاهزية الشبكة لاستيعاب القدرات الجديدة.

وأضافت قائلة: «في ذات الوقت نعمل من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي» وبالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، على حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، من أجل زيادة الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقد استطعنا من خلال المنصة جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية وبنوك دولية للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة».

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن كافة هذه التطورات ما كانت لتتحقق إلا من خلال الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 في قطاع الطاقة المتجددة، والتي ساهمت في تشجيع القطاع الخاص على الدخول في المشروعات، لافتة إلى أن الإصلاحات مستمرة بما يزيد من تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز موقع مصر الريادي كمركز إقليمي للطاقة المتجددة.

من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت أن هناك تواصل دائم ومستمر مع مؤسسات التمويل الدولية في اطار الشراكة القائمة ، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تم تحديثها واعتمادها من مجلس الوزراء ويجرى من خلال لدعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة.

وأوضح ان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية شريك نجاح وداعم رئيسى فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرا إلى اجتماعه امس الثلاثاء بمسئولي البنك لمتابعة مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة، والتأكيد على برنامج العمل للتحول الطاقى وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية والفقد فى التيار الكهربائي.

كما أشار إلى مناقشة مشروعات الربط الكهربائي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي وجسرا لتبادل الطاقة بين قارات افريقيا واسيا وأوروبا، ومنها مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، ومشروعات الربط الكهربائي مع اليونان، والربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا، والتى تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي واستقرار الشبكات الكهربائية وتحقيق المنفعة المشتركة لكافة الأطراف

وأشاد الدكتور محمود عصمت بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء والبنك الأوربي، موضحا أن مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع كان لها بالغ الأثر فى زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مضيفا أن استراتيجية الطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42 % من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى حوالي 65 % بحلول عام 2040، وهو ماتعمل عليه الوزارة فى ظل ما تم من تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة والشراكة مع القطاع الخاص الذى يقوم بتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة وضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية،
 

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
  • البنك الأهلي: 100 مليون دولار لخلق فرص عمل جديدة وتمكين أصحاب المشروعات
  • البنك الأفريقي للتنمية يقرض المغرب 270 مليون أورو لتحديث المطارات
  • البنك التجاري الدولي يعلن ترقية برنامج Miles Everywhere ليصبح “CIB Explore” ابتداءً من يناير 2026
  • البنك التجاري الدولي يرفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار حتى 17.25%
  • مصنع صيني ضخم ينطلق في العاشر من رمضان باستثمارات 200 مليون دولار
  • باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لأول مصنع صيني للزجاج في السخنة
  • باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع زجاج بمنطقة السخنة الصناعية
  • 202 مليون يورو تمويلات من البنك الأوروبي لتعزيز شبكة الكهرباء في مصر
  • صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة