الخارجية الفلسطينية: خطة نتنياهو لما بعد الحرب اعتراف رسمي بإعادة احتلال غزة
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لما بعد الحرب هي "اعتراف رسمي بإعادة احتلال قطاع غزة"، مؤكدة أن "غزة هي جزء من الدولة الفلسطينية المستقلة".
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ذكرت الوزارة في بيان، أن "إسرائيل لن تنجح في محاولاتها لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي بغزة"، مشددة على رفض "خطة نتنياهو لما بعد الحرب".
كما طالبت الوزارة الإدارة الأمريكية والدول الغربية، بسرعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكان نتنياهو، قد عرض اليوم الجمعة، على المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الوثيقة تشمل احتفاظ إسرائيل بحرية العمل في القطاع دون وضع حد زمني، وتدمير القدرات العسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين".
وتتضمن الوثيقة ذاتها مجموعة من البنود الأساسية، من بينها إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وإبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، مع إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
كما تقوم وثيقة نتنياهو على تسليم قيادة غزة لكيانات غير سياسية وغير معروفة على أن تكون مقبولة إسرائيليا، مع إتاحة حرية العمل للجيش الإسرائيلي في غزة في أي وقت، ومراقبة الحدود المصرية من الجيش الإسرائيلي، بحسب الوثيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية نتنياهو احتلال غزة إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: لا سلام دون إنهاء الحرب في غزة وتأمين المساعدات
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدرعبد العاطي، قال لـ للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية ويشدد على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.