مدبولي: مشروع رأس الحكمة شراكة وليس بيع أصول
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مراسم التوقيع على صفقة رأس الحكمة، كأكبر صفقة استثمارية مع كيانات كبرى بصفقة تقدر قيمتها بـ 150 مليار دولار على المدى الطويل، و35 مليار دولار خلال شهرين.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا المشروع سيحقق الاستقرار النقدي، ونكبح جماح التضخم، ونقضي على وجود سعرين للعملة في السوق المصري
وأضاف أن هذا المشروع، سيوفر ملايين من فرص العمل، فنحن نحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة في مصر، وكذا مصر ستوضع على خريطة السايحة العالمية للوصول إلى 60 مليون سائح، وهذا يتحقق بمثل هذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن الصفقة هى شراكة، وليست بيع أصول، مؤكدا أن مصر تحتاج كل عام مليون فرصة عمل جديدة وبالتالى نحتاج لمثل هذه المشروعات الكبرى.
وقال رئيس الوزراء إن مشروع رأس الحكمة أكبر مشروع استثماري في تاريخ مصر، موضحا أن مخطط التنمية العمرانية يشتمل على تنمية مطروح والسلوم والعلمين.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن المشروع شراكة بين مصر والإمارات، وسيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مشروع رأس الحكمة صفقة رأس الحكمة الدکتور مصطفى رئیس الوزراء ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي صيني للطاقة الشمسية بالعين السخنة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية داخل المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفذه شركة "صن ريف سولار– Sunrev Solar" الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووقع العقد كل من ساو خوي، العضو المنتدب لشركة "تيدا"، و خي فاي، العضو المنتدب لشركة "صن ريف سولار".
ويشمل المشروع إنشاء مصنعين متكاملين لإنتاج الخلايا الشمسية (Cells) بقدرة 2 جيجاوات، والوحدات الشمسية (modules) بقدرة 2 جيجاوات، كمرحلة أولى، فيما تشمل المرحلة الثانية توطين إنتاج المواد الخام الأساسية مثل السيليكون (Ingot)، ورقائق السيليكون (Wafer)، بخلاف الخلايا والوحدات بالمرحلة الأولى.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مقومات وإمكانات، تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لها في مختلف القطاعات، منوهاً إلى ما يحظى به قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من اهتمام والعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى الجهود المبذولة حالياً لتوطين صناعة مختلف المكونات والمستلزمات الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي ذات السياق، أوضح وليد جمال الدين أن هذا المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية في مجال مستلزمات الطاقة المتجددة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يُقام على مساحة 200 ألف متر مربع، باستثمارات إجمالية تُقدر بـ 200 مليون دولار أمريكي، مُقسمة على مرحلتين: بقيمة 90 مليون دولار للمرحلة الأولى، و110 ملايين دولار للمرحلة الثانية، وأنه من المقرر أن يُسهم المشروع خلال مرحلتيه في توفير أكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، إلى جانب تحقيق قيمة مضافة كبيرة عبر تصدير منتجاته إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بعائدات سنوية متوقعة تصل إلى 300 مليون دولار.
وأضاف وليد جمال الدين: أنه سيتم وضع حجر الأساس للمشروع غدا الخميس، الموافق 19 يونيو 2025، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع خلال النصف الأول من عام 2026، مؤكدًا أن هذا المشروع يعكس ثقة كبرى الشركات العالمية في مناخ الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويعزز من استراتيجية الهيئة في توطين الصناعات المتقدمة وتكامل سلاسل إنتاج وتوريد مستلزمات الطاقة الشمسية؛ لتصبح سلسلة الإنتاج في مصر مكتملة من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف.