الموارد تعلن تمرير الموجات الفيضانية بالكامل باتجاه المنشآت الخزنية في ديالى
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية٬ الجمعة، تمرير الموجات الفيضانية وتسليكها باتجاه المنشآت الخزنية ضمن محافظة ديالى، فيما أشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي لاستثمار كميات كبيرة من الأمطار في المناطق الشمالية من البلاد.
وقال مدير الموارد المائية في محافظة ديالى، مهند المعموري، في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "ملاكات المديرية عملت على تقسيم المحافظة إلى قواطع، تضمن قاطع شمال حمرين تسليك الموجات الفيضانية وخزنها باتجاه سد حمرين كونهُ الخزان الرئيسي لمحافظة ديالى، أما القاطع الحدودي مع الوديان الشرقية مع الجانب الإيراني وبالتحديد في قضاء مندلي وناحية قزانية تم تسليك الموجات الفيضانية باتجاه سد مندلي وبعد امتلاء السد تم توجيه المياه باتجاه هور الشويجة في محافظة واسط".
وأضاف المعموري، أن "هذه الأمطار والسيول ساهمت بتعزيز الخزين المائي للمياه الجوفية في قضاء مندلي والتي استخدمت خلال فترة الجفاف التي عصفت محافظة ديالى خلال أربع سنوات الماضية".
وأوضح أن "قاطع نهر الوند فقد تم تمرير المياه إلى سد الوند مما أدى إلى امتلائه بالكامل"، مشيراً إلى أن "ملاكات المديرية منتشرة على طول نهر دجلة ضمن قاطع محافظة ديالى والذي يبلغ طوله 85 كم لغرض تمرير الموجة الفيضانية وتسليكها باتجاه بغداد والمحافظات الجنوبية".
وبين أن "مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى وبالتعاون مع دائرة الصيانة في المحافظة عملت على تسليك المياه داخل المدن وتطهير كافة الجداول الرئيسية والفرعية القريبة من المدن لتمرير مياه الأمطار باتجاه الأنهر والمبازل وبصورة سلسة وآمنة".
وتابع أن "هذه الاعمال تأتي لتعزيز الخزين المائي وتأمين مياه السقي للخطة الزراعية الشتوية والمتفق عليها مع وزارة الزراعة وتأمين مياه الشرب وسقي البساتين للموسم الصيفي القادم".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار محافظة دیالى
إقرأ أيضاً:
الصومال ينفي تمرير أسلحة لدول الجوار ويؤكد: نحارب لمنع تدفقها
الدوحة- نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال علي محمد عمر الاتهامات الموجهة لبلاده بتمرير أسلحة إلى دول الجوار، مؤكدا أن المسار الوحيد لتدفق الأسلحة يأتي من الخارج نحو الصومال وليس العكس.
وقال عمر "هذه الاتهامات غير صحيحة، فالمسار الوحيد الذي تتبعه الأسلحة هو من اليمن إلى الصومال"، مشددا على أنه "لا يوجد أي دليل أو معلومات تشير إلى أن الأسلحة كانت تنتقل من الصومال إلى الحوثيين، ونحن نقاتل حتى نوقف ذلك".
جاء ذلك في تصريحات خاصة للجزيرة نت على هامش منتدى الدوحة الـ23 الذي عُقد مطلع هذا الأسبوع في العاصمة القطرية، حيث تطرق الوزير الصومالي إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تشغل بلاده، بما في ذلك الاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، والعنف الأخير في شمالي البلاد، فضلا عن أوضاع الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.
اتفاقية غير قانونية ولم تعد قائمةوفي سياق العلاقات مع دول الجوار، أكد الوزير الصومالي أن الحكومة الفدرالية لن تسمح لإقليم أرض الصومال بالمضي قدما في محادثاته مع الحكومة الإثيوبية، واصفا الاتفاقية المبرمة بينهما بأنها "غير قانونية".
وأوضح أن "أرض الصومال جزء من الصومال، والحكومة الفدرالية في دستورنا هي وحدها المسؤولة عن تحسين العلاقات والتعامل الخارجي مع الدول الأجنبية"، مشيرا إلى أن "الاتفاقية كانت غير قانونية، ولا تزال غير قانونية، والآن لدينا اتفاق مع إثيوبيا للعمل معا مستقبلا، وهذه الاتفاقية لم تعد مطروحة".
وشدد الوزير الصومالي على أن بلاده "ستتعاون مع جيرانها، إثيوبيا وكينيا، بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الحكومتين".
وفي عام 2024، كانت إثيوبيا عرضت على إقليم أرض الصومال الاعتراف باستقلاله مقابل الحصول على حق إنشاء قاعدة بحرية على جزء من ساحله، بموجب مذكرة تفاهم أثارت غضب الحكومة الفدرالية في الصومال التي تعتبر الإقليم جزءًا من أراضيها.
ضحايا الاحتجاجاتوعلى الصعيد الداخلي، أعرب عمر عن قلق الحكومة الصومالية من أعمال العنف التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مدنيين خلال احتجاجات ضد حركة الشباب.
إعلانوقال "الحكومة الصومالية قلقة من أي عنف يحدث داخل الأراضي الصومالية، ونحن ندعو الناس في شمال الصومال، وكذلك المجتمع الدولي لدعم السلام والحياة المدنية"، مقدما تعازي الحكومة "لأولئك الذين فقدوا حياتهم، وكذلك الذين ما زالوا يتعافون من إصاباتهم".
ودعا الوزير الصومالي إلى "الاستقرار من أجل مصلحة جميع الشعب الصومالي أينما كان"، مؤكدا أن "أي أعمال عنف في تلك المنطقة ليست جيدة لمستقبل الصومال"، داعيا "جميع الصوماليين وكذلك في شمال الصومال للعمل معا ليكونوا أمة واحدة".
وفي معرض رده على تصريحات الإدارة الأميركية بشأن الوجود الصومالي في ولاية مينيابوليس، أكد الوزير أن الجالية الصومالية "جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي"، مشيرا إلى أنهم "يدعمون سبل عيشهم، ويذهبون إلى المدارس، ولديهم أعمالهم التجارية، وهم مواطنون أميركيون".
ولفت إلى أن "أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة هم أميركيون ويحملون الجنسية الأميركية، ويسهمون في الحياة الاقتصادية للشعب الأميركي"، مضيفا أنهم "يدعمون أهلهم في الصومال عبر التحويلات المالية، ويسهمون في رفاه الصومال".
وأثارت تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي ضد الصوماليين موجة غضب واسعة، لا سيما بعد تأكيده أن الولايات المتحدة لا تريد استقبال المزيد من المهاجرين الصوماليين.
وختم وزير الدولة للشؤون الخارجية في الصومال تصريحاته بأنه يأمل "ألا يستمر ذلك القرار"، معبرا عن امتنانه "للشعب الأميركي، خاصة القيادات الأميركية التي دعمت بشكل كامل المواطنين الصوماليين في مينيابوليس وغيرها من الولايات"، مشيدا بموقف "عمدة مينيابوليس وحاكمها" الداعم للجالية الصومالية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟