المجتمعات العمرانية: المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة توفر 150 مليار دولار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن ثمرة مشروع رأس الحكمة هو حصيلة مجهود 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن 5 مدن تشملها خطة التطوير والتنمية.
تعويض الأهالي وشكر للمصريين.. رسائل رئيس الوزراء خلال توقيع صفقة رأس الحكمة عاجل| رئيس الوزراء: القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف قريباوأضاف "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن تنمية الساحل الشمالي الغربي وفرت الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 10 مليار دولار كعائد لهذا المشروع خلال 10 أسبوعين وباقي الـ35 مليار دولار سيتم ضخهم خلال شهرين، موضحًا أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سوف يوفر لمصر عائد يصل إلى 150 مليار دولار.
وتابع "الـ150 مليار دولار استثمارات تطوير رأس الحكمة ستقضي على مشكلة النقد الأجنبي وهذا مشروع قومي يتضمن تنمية عمرانية ومناطق صناعية وسياحية ويوفر أكثر من 8 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ما بين مهندسين وعمالة".
واستطرد "منطقة الساحل الشمالي الغربي هي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية وسيوفر ملايين فرص العمل للشباب وهو المشروع الأكبر على مستوى العالم ولا يوجد دولة في العالم وقعت صفقة استثمار مثل رأس الحكمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي القرموطي مشروع قومي الساحل الشمالي رأس الحكمة المجتمعات العمرانية النقد الأجنبي 10 مليار دولار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الزيادة السكانية منطقة الساحل الشمالي تنمية الساحل الشمالي الغربي مشروع رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
«دائرة الطاقة» تطلق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع الاستجابة للطلب (DR) التجريبي، بالتعاون مع شركة (Energy Pool) كمجمّع للاستجابة، وبدعم من شركة غايدهاوس (Guidehouse) للاستشارات، في إطار التزام الدائرة بتعزيز كفاءة الطاقة ودعم التحول نحو نظام طاقة مرن ومستدام في الإمارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير آليات ذكية ومتكاملة لإدارة الطلب على الطاقة من خلال تمكين المنشآت الصناعية والتجارية الكبرى وغيرها من المنشآت من المشاركة الفعالة في تنظيم الأحمال الكهربائية خلال فترات الذروة.
ويُعد المشروع أحد المشاريع الرائدة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يعتمد على حلول رقمية متقدمة وتقنيات حديثة لإدارة الطاقة بهدف تعزيز مرونة النظام وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بكفاءة واستدامة.
وتم توقيع اتفاقية الشراكة من قبل المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، وأوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool، بحضور كبار المسؤولين من الجانبين.
وأكد الفلاسي أن برنامج الاستجابة للطلب يُعد من العناصر الأساسية في بناء نظام طاقة أكثر مرونة وكفاءة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة وتطبيق أدوات وتقنيات أكثر تقدماً ودراسة حالات واستخدامات أخرى، مما يعزز قدرات نظام الطاقة، ويخفّض الانبعاثات الكربونية، ويتماشى مع أهداف استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، والمساهمة في تحقيق أهداف الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
وأضاف أن دائرة الطاقة تدرك أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في دفع عجلة الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، داعياً جميع الجهات الصناعية والتجارية في الإمارة إلى الانضمام لهذه المبادرة الرائدة والمساهمة في بناء مستقبل طاقة مستدام ومتوازن.
وقال أوليفييه بود، رئيس شركة Energy Pool: فخورون أن نتعاون مع دائرة الطاقة في أبوظبي بتشغيل أول مجمّع للاستجابة للطلب في المنطقة، بالاعتماد على تقنياتنا وخبراتنا الدولية وقدراتنا التشغيلية، كما تلتزم شركتنا التزاماً كاملاً بتحقيق رؤية أبوظبي للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها في التنمية المستدامة.
ويستهدف المشروع تجميع أكثر من 250 ميغاواط من قدرة الطلب المرن من خلال مشاركة أكثر من 30 جهة صناعية وتجارية رائدة في الإمارة، وباستخدام تقنيات متطورة توفرها شركة Energy Pool، سيتم تمكين المشاركين من تقييم وتوحيد وتفعيل قدراتهم على تقليل الأحمال كأداة استراتيجية لتحسين كفاءة واعتمادية الشبكة الكهربائية.
وتشمل نطاقات المشروع تركيب وتفعيل أنظمة إدارة طاقة متقدمة، ومراقبة الأداء، وتقديم تقارير للقياس والتحقق، مع إمكانية التكامل مع أنظمة العدادات الذكية وأنظمة إدارة الطاقة في تلك المنشآت، وتبلغ مدة المرحلة التجريبية 12 شهراً.
ويمثل تنفيذ هذا المشروع التجريبي محطة استراتيجية مهمة في جهود أبوظبي لقيادة التحول نحو مستقبل طاقة مستدام، يجمع بين الابتكار في السياسات، ويعزز تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي بحلول عام 2050.
أخبار ذات صلة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية