المجتمعات العمرانية: المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة توفر 150 مليار دولار خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 23rd, February 2024 GMT
قال وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن ثمرة مشروع رأس الحكمة هو حصيلة مجهود 10 سنوات، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن 5 مدن تشملها خطة التطوير والتنمية.
تعويض الأهالي وشكر للمصريين.. رسائل رئيس الوزراء خلال توقيع صفقة رأس الحكمة عاجل| رئيس الوزراء: القضاء على السوق السوداء وتوحيد سعر الصرف قريباوأضاف "عباس" في اتصال هاتفي مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الجمعة، إن تنمية الساحل الشمالي الغربي وفرت الآلاف من فرص العمل.
وأشار إلى أنه سيتم ضخ 10 مليار دولار كعائد لهذا المشروع خلال 10 أسبوعين وباقي الـ35 مليار دولار سيتم ضخهم خلال شهرين، موضحًا أن تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع سوف يوفر لمصر عائد يصل إلى 150 مليار دولار.
وتابع "الـ150 مليار دولار استثمارات تطوير رأس الحكمة ستقضي على مشكلة النقد الأجنبي وهذا مشروع قومي يتضمن تنمية عمرانية ومناطق صناعية وسياحية ويوفر أكثر من 8 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ما بين مهندسين وعمالة".
واستطرد "منطقة الساحل الشمالي الغربي هي منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية وسيوفر ملايين فرص العمل للشباب وهو المشروع الأكبر على مستوى العالم ولا يوجد دولة في العالم وقعت صفقة استثمار مثل رأس الحكمة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جابر القرموطي القرموطي مشروع قومي الساحل الشمالي رأس الحكمة المجتمعات العمرانية النقد الأجنبي 10 مليار دولار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الزيادة السكانية منطقة الساحل الشمالي تنمية الساحل الشمالي الغربي مشروع رأس الحكمة ملیار دولار رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟